فرنسا "تدرس" عقوبات جديدة بحق ايران
> باريس «الأيام» ا.ف.ب :
> اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس الجمعة ان فرنسا "تدرس" فرض عقوبات جديدة على "عناصر وداعمي النظام الايراني" في الملف النووي مشيرة الى ان حراس الثورة هم المستهدفون.
واعلن هوغ موريه الناطق باسم الوزارة للصحافيين "اننا ندرس اجراءات اضافية في اطار قرار جديد في مجلس الامن الدولي ضد عناصر او داعمي النظام الايراني الرافضين الامتثال لمطالب المجتمع الدولي".
وقال موريه ان "بعض الاجراءات والتدابير في القرار 1747 لمجلس الامن الدولي تستهدف حراس الثورة".
واضاف ان "قيادة البسدران مستهدفة باجراءات تجميد الحسابات وفرض قيود على تنقلاتهم. كذلك ادرجت شركات عسكرية مرتبطة بحراس الثورة على لائحة القرار".
وفي رد على سؤال حول نية الولايات المتحدة ادراج الحرس الثوري قريبا في لائحة المنظمات الارهابية قال المتحدث "لم نتبلغ ذلك" مضيفا "حسب علمنا لم يتخذ اي قرار".
ونقلت الصحف عن مسؤولين اميركيين ان مثل هذا القرار قد يتخذ اعتبارا من اب/اغسطس الحالي.
ويشكل حراس الثورة اكبر قوة عسكرية في ايران ويقدر عديدها باكثر من مئة الف رجل يتمتعون بتجهيزات وتدريبات افضل من الجيش النظامي.
ويتوقع ان تبدا المناقشات حول قرار ثالث في مجلس الامن الدولي لفرض عقوبات بحق ايران التي ترفض تعليق برنامجهنا النووي اعتبارا من ايلول/سبتمبر.
ويفيد الدبلوماسيون ان ثلاثة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي اي فرنسا والويات المتحدة وبريطانيا قد توافق على ذلك في حين تبدى الصين وروسيا تحفظات.
وفرض مجلس الامن الدولي في القرارين 1737 (كانون الاول/ديسمبر 2006) و1747 (اذار/مارس 2007) ثم شدد عقوبات اقتصادية وتجارية على ايران لحملها على تعليق نشاطاتها النووية الحساسة في تخصيب اليورانيوم.
واعلن هوغ موريه الناطق باسم الوزارة للصحافيين "اننا ندرس اجراءات اضافية في اطار قرار جديد في مجلس الامن الدولي ضد عناصر او داعمي النظام الايراني الرافضين الامتثال لمطالب المجتمع الدولي".
وقال موريه ان "بعض الاجراءات والتدابير في القرار 1747 لمجلس الامن الدولي تستهدف حراس الثورة".
واضاف ان "قيادة البسدران مستهدفة باجراءات تجميد الحسابات وفرض قيود على تنقلاتهم. كذلك ادرجت شركات عسكرية مرتبطة بحراس الثورة على لائحة القرار".
وفي رد على سؤال حول نية الولايات المتحدة ادراج الحرس الثوري قريبا في لائحة المنظمات الارهابية قال المتحدث "لم نتبلغ ذلك" مضيفا "حسب علمنا لم يتخذ اي قرار".
ونقلت الصحف عن مسؤولين اميركيين ان مثل هذا القرار قد يتخذ اعتبارا من اب/اغسطس الحالي.
ويشكل حراس الثورة اكبر قوة عسكرية في ايران ويقدر عديدها باكثر من مئة الف رجل يتمتعون بتجهيزات وتدريبات افضل من الجيش النظامي.
ويتوقع ان تبدا المناقشات حول قرار ثالث في مجلس الامن الدولي لفرض عقوبات بحق ايران التي ترفض تعليق برنامجهنا النووي اعتبارا من ايلول/سبتمبر.
ويفيد الدبلوماسيون ان ثلاثة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي اي فرنسا والويات المتحدة وبريطانيا قد توافق على ذلك في حين تبدى الصين وروسيا تحفظات.
وفرض مجلس الامن الدولي في القرارين 1737 (كانون الاول/ديسمبر 2006) و1747 (اذار/مارس 2007) ثم شدد عقوبات اقتصادية وتجارية على ايران لحملها على تعليق نشاطاتها النووية الحساسة في تخصيب اليورانيوم.