الاطفال العراقيون يعودون الى المدارس...في الاردن
> عمان «الأيام» احمد الخطيب :
> 
التحق آلاف الاطفال العراقيين أمس الأحد بالمدارس الاردنية الحكومية بعد قرار سمح للتلاميذ العراقيين بالالتحاق بمدارس الدولة دون اشتراط حصولهم على اذن اقامة.
وقال علي جواري (16 عاما) الذي نقلته عائلته من مدرسة خاصة الى مدرسة حكومية بسبب الضائقة المالية لوكالة فرانس برس "اشتريت حقيبة مدرسية وقرطاسية منذ اسبوع لاكون جاهزا لهذا اليوم".
واضاف "اشعر بحماس لكوني سأذهب الى مدرسة حكومية واشعر بان الدراسة هناك ستكون افضل لي وسالتقي بتلاميذ استطيع بالفعل التفاهم معهم".
وقال والده ضياء جواري انه يقدر للحكومة الاردنية قرار السماح للتلاميذ العراقيين بالالتحاق بالمدارس الحكومية ورأى انه "قرار ممتاز لانه يراعي وضعنا الانساني ومعاناتنا الاقتصادية".
وانفق ضياء جواري (52 عاما) وهو سني من بغداد هرب من العنف في بلاده الى الاردن قبل عامين، نحو 2400 دولار العام الماضي لتسجيل علي وشقيقه الاصغر طه في مدرسة خاصة.
واضاف الوالد وهو يحتسي الشاي في مقهى وسط العاصمة عمان ان "رسوم تعليم ولدي الاثنين في مدرسة حكومية ستكلف 100 دينار (نحو 140 دولارا) سنويا لكل منهما".
واضاف جواري الذي هرب من العراق اثر تلقيه تهديدات بالقتل من قبل ميليشيات مسلحة انه "لم يعد باستطاعتي ان ادفع اقساط مدارس خاصة (...) لقد خسرت استثماري بتجارة السيارات في بغداد واجبرني الوضع الامني الخطير هناك على الهروب الى عمان" حيث يعمل حاليا بشكل متقطع وغير قانوني "هنا وهناك".
ووفقا للامم المتحدة فان نحو 4 ملايين عراقي من اصل 26 مليونا هربوا من العنف في بلدهم بما فيهم هؤلاء الذين غادروها قبل اجتياح قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة العراق عام 2003.
ولجأ نحو 4،1 مليون الى سوريا و750 الفا الى الاردن.
وقال مسؤول في وزارة التربية والتعليم الاردنية لفرانس برس انه من المتوقع ان يلتحق نحو 50 الف تلميذ عراقي بالمدارس الحكومية هذا العام بعد الغاء اشتراط حصولهم على اذن اقامة.
وحذر محمد العكور من ان القادمين الجدد "سيزيدون دون شك الاعباء على البنية التحتية وتكلفة الخدمات" في وقت تواجه فيه مدارس العاصمة عمان على وجه الخصوص مشكلة الاكتظاظ.
وقال العكور ان الوزارة تعمل على بناء مدارس جديدة مضيفا ان "بعضا منها سيعمل بنظام الفترتين" (صباحية ومسائية) لان بعض الغرف باتت تضيق احيانا باكثر من 50 تلميذا.
وكان الاردن اعلن مسبقا ان تكلفة اقامة نحو 750 الف عراقي على اراضيه على الاقتصاد الوطني تبلغ مليار دولار سنويا وحض المجتمع الدولي على تقديم مزيد من الدعم.
من جانبه اعتبر باسم الجنابي (42 عاما) المدرس السابق للعلوم السياسية في جامعة بغداد ان قرار الحكومة الاردنية السماح للتلاميذ العراقيين بالالتحاق بمدارس حكومية دون اشتراط اذن الاقامة "رائع".
وقال الجنابي الذي يخطط لنقل جميع ابنائه الى مدارس حكومية ان "القرار رائع وانساني ونأمل بان يمنح الاردن الاطفال العراقيين تصاريح اقامة مؤقتة او ان يعفيهم من غرامة تجاوز فترة الاقامة المسموحة".
واعلن صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) والمفوضية العليا للاجئين في 28 تموز/يوليو في جنيف، ان الامم المتحدة تريد ارسال 155 الف طفل عراقي لاجىء في البلدان المجاورة الى المدارس العام الدراسي المقبل.
وترغب اليونيسيف والمفوضية العليا من خلال موازنة قدرها 129 مليون دولار للعام الدراسي 2007-2008، في تمكين 100 الف طفل من الذهاب الى المدارس في سوريا، و50 الفا في الاردن، والفين في مصر و1500 في لبنان و1500 في بلدان اخرى في المنطقة.
من جانبه، رحب ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بقرار الحكومة الاردنية وقال ان المفوضية واليونيسيف ستزودان المدارس الحكومية بالكتب المدرسية وستقومان بتدريب المعلمين.
وقال بيتر يانسن كبير مسؤولي المفوضية "نحتاج الى المساعدة في ايجاد سبل ايصال الرسالة للناس بانهم يستطيعون ارسال اطفالهم الى المدرسة لاننا نتفهم ان عددا كبيرا من العراقيين اما لا يعلمون بهذا او لا يثقون بالظروف". (أ.ف.ب)
وقال علي جواري (16 عاما) الذي نقلته عائلته من مدرسة خاصة الى مدرسة حكومية بسبب الضائقة المالية لوكالة فرانس برس "اشتريت حقيبة مدرسية وقرطاسية منذ اسبوع لاكون جاهزا لهذا اليوم".
واضاف "اشعر بحماس لكوني سأذهب الى مدرسة حكومية واشعر بان الدراسة هناك ستكون افضل لي وسالتقي بتلاميذ استطيع بالفعل التفاهم معهم".
وقال والده ضياء جواري انه يقدر للحكومة الاردنية قرار السماح للتلاميذ العراقيين بالالتحاق بالمدارس الحكومية ورأى انه "قرار ممتاز لانه يراعي وضعنا الانساني ومعاناتنا الاقتصادية".
وانفق ضياء جواري (52 عاما) وهو سني من بغداد هرب من العنف في بلاده الى الاردن قبل عامين، نحو 2400 دولار العام الماضي لتسجيل علي وشقيقه الاصغر طه في مدرسة خاصة.
واضاف الوالد وهو يحتسي الشاي في مقهى وسط العاصمة عمان ان "رسوم تعليم ولدي الاثنين في مدرسة حكومية ستكلف 100 دينار (نحو 140 دولارا) سنويا لكل منهما".
واضاف جواري الذي هرب من العراق اثر تلقيه تهديدات بالقتل من قبل ميليشيات مسلحة انه "لم يعد باستطاعتي ان ادفع اقساط مدارس خاصة (...) لقد خسرت استثماري بتجارة السيارات في بغداد واجبرني الوضع الامني الخطير هناك على الهروب الى عمان" حيث يعمل حاليا بشكل متقطع وغير قانوني "هنا وهناك".
ووفقا للامم المتحدة فان نحو 4 ملايين عراقي من اصل 26 مليونا هربوا من العنف في بلدهم بما فيهم هؤلاء الذين غادروها قبل اجتياح قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة العراق عام 2003.
ولجأ نحو 4،1 مليون الى سوريا و750 الفا الى الاردن.
وقال مسؤول في وزارة التربية والتعليم الاردنية لفرانس برس انه من المتوقع ان يلتحق نحو 50 الف تلميذ عراقي بالمدارس الحكومية هذا العام بعد الغاء اشتراط حصولهم على اذن اقامة.
وحذر محمد العكور من ان القادمين الجدد "سيزيدون دون شك الاعباء على البنية التحتية وتكلفة الخدمات" في وقت تواجه فيه مدارس العاصمة عمان على وجه الخصوص مشكلة الاكتظاظ.
وقال العكور ان الوزارة تعمل على بناء مدارس جديدة مضيفا ان "بعضا منها سيعمل بنظام الفترتين" (صباحية ومسائية) لان بعض الغرف باتت تضيق احيانا باكثر من 50 تلميذا.
وكان الاردن اعلن مسبقا ان تكلفة اقامة نحو 750 الف عراقي على اراضيه على الاقتصاد الوطني تبلغ مليار دولار سنويا وحض المجتمع الدولي على تقديم مزيد من الدعم.
من جانبه اعتبر باسم الجنابي (42 عاما) المدرس السابق للعلوم السياسية في جامعة بغداد ان قرار الحكومة الاردنية السماح للتلاميذ العراقيين بالالتحاق بمدارس حكومية دون اشتراط اذن الاقامة "رائع".
وقال الجنابي الذي يخطط لنقل جميع ابنائه الى مدارس حكومية ان "القرار رائع وانساني ونأمل بان يمنح الاردن الاطفال العراقيين تصاريح اقامة مؤقتة او ان يعفيهم من غرامة تجاوز فترة الاقامة المسموحة".
واعلن صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) والمفوضية العليا للاجئين في 28 تموز/يوليو في جنيف، ان الامم المتحدة تريد ارسال 155 الف طفل عراقي لاجىء في البلدان المجاورة الى المدارس العام الدراسي المقبل.
وترغب اليونيسيف والمفوضية العليا من خلال موازنة قدرها 129 مليون دولار للعام الدراسي 2007-2008، في تمكين 100 الف طفل من الذهاب الى المدارس في سوريا، و50 الفا في الاردن، والفين في مصر و1500 في لبنان و1500 في بلدان اخرى في المنطقة.
من جانبه، رحب ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بقرار الحكومة الاردنية وقال ان المفوضية واليونيسيف ستزودان المدارس الحكومية بالكتب المدرسية وستقومان بتدريب المعلمين.
وقال بيتر يانسن كبير مسؤولي المفوضية "نحتاج الى المساعدة في ايجاد سبل ايصال الرسالة للناس بانهم يستطيعون ارسال اطفالهم الى المدرسة لاننا نتفهم ان عددا كبيرا من العراقيين اما لا يعلمون بهذا او لا يثقون بالظروف". (أ.ف.ب)