رحمة حجيرة: صحفيو اليمن هم قادة التغيير والتقصي في قضايا الفساد وترشيد الحكم .. لا مساومة ولا مهادنة في قضية حرية امتلاك وسائل الإعلام المسموعة والمرئية

> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:

>
منصة رئاسة اللقاء
منصة رئاسة اللقاء
بدأ أمس في العاصمة صنعاء اللقاء الثاني لمجموعة عمل قانون الصحافة والمطبوعات الذي ينظمه على مدى يومين منتدى الإعلاميات اليمنيات بحضور قانوني ودعائي بغية تحقيق إصلاحات قانونية فاعلة.

ويهدف اللقاء إلى صياغة مقترحات الإصلاح التدريجي للقوانين اليمنية التي تؤثر على حرية التعبير ووسائط الإعلام وتقديمها إلى نقابة الصحفيين اليمنيين لإضافتها إلى مسودة قانون الصحافة بما يجنب الصحافة اليمنية المشكلات التي واجهتها أخيرا - وباسم القانون - مثل حجب المواقع الإلكترونية وإلغاء خدمات الرسائل القصيرة والتي قد تواجههم مستقبلاً بشكل عام. وفي كلمة ألقتها في اللقاء الزميلة رحمة حجيرة، رئيسة المنتدى تحدثت عن مجريات هذا اللقاء بقولها:«ستناقش خلال هذين اليومين أكثر قضايا الصحافة اليمنية أهمية والتي باتت تثير قلق الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني وشركائهم في تنمية وتحديث بلدنا العزيز، وهي إصلاح قانون الصحافة بما يضمن حرية الحصول على المعلومات ونشرها وحرية امتلاك وإدارة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية ويحمي الصحفيين من القيود والتهديدات القانونية التي تحد من حرية أدائهم».

وقالت حجيرة: «لقاؤنا هو لقاء تضامن مع قضايا التغيير نحو الأفضل والتحديث الذي نسعى إليه جميعاً مع الاعتراف بصوت عال أن صحفيي اليمن لم يصبحوا مجرد أداة نقل للحقائق بل هم قادة التغيير، الذين يتصدرون المعارك اليومية لحماية قيم حقوق الإنسان والتقصي في قضايا الفساد وترشيد الحكم، حتى أصبحت الصحافة هي التي تتبنى قضايا الناس بالدرجة الأولى وتقود وتوجد أحزابا وتصل بينهم وبين كوادرهم متصدرة في ذلك القيادات السياسية والحزبية والاجتماعية رغم ما يواجهونه من اعتداءات تبدأ من التلويح بالقتل والضرب والاعتقال والقذف ويزداد الأمر سوءاً عندما تشرع هذه الاعتداءات وتصبح أحكاماً قضائية».

واختتمت حجيرة حديثها قائلة: «إننا قلقون جداً بشأن صدور قانون لا يلبي تطلعاتنا بل ويضيف إلى العبء الملقى على كاهلنا عبئاً أشد وطأة، فنحن بالتعاون مع مؤسسة A19 إحدى أهم وأبرز المؤسسات الدولية المهتمة بقضايا حرية التعبير في العالم لنضم جهودنا إلى جهود نقابتنا -نقابة الصحفيين اليمنيين - من خلال المشاركة في صياغة مقترحاتنا وملاحظاتنا حول الأولويات الثلاث التي تحتاج إلى تعديلات عاجلة في مشاريع القانون المطروحة والتي حددها أكثر من خمسين صحفياً وقانونياً في اللقاء الأول لمجموعة القانون في مارس الماضي وتقديمها لنقابة الصحفيين اليمنيين المعنية بشكل رئيسي بصياغة مسودة القانون في اللقاء الثالث الذي نسعى لتنفيذه مع نقابة الصحفيين وفي الموعد الذي سيحددونه اليوم».

كما تحدث الزميل سعيد ثابت، الوكيل الأول لنقابة الصحفيين اليمنيين فقال:«إن نقابة الصحفيين اليمنيين هي المعني بهذا القانون ولكن ليس هناك ممثل شرعي ووحيد للصحفيين، فالصحفيون من خلال نقابتهم ومؤسساتهم الإعلامية الأخرى يتعاملون مع قضاياهم بكل أريحية، وفي حالة ما تم اختطاف مؤسسة إعلامية معينة وإيقافها ينبغي أن يستمر الصحفيون في تبني قضاياهم في هذه المؤسسة أو غيرها».

وأضاف: «نحن نرى أن الصحفي في اليمن يتعرض إلى تمييز سلبي بعكس المواطن العادي، فالصحفي يعامل بأكثر من قانون فهناك قانون الصحافة وعقوبات سلب الحرية وجزاءات وهناك قوانين أخرى تطبق عليه، بينما المواطن العادي لا يطبق عليه إلا قانون واحد أو قانونان اثنان أساسيان.. فنحن نريد أن نتحرر من هذا التمييز فنحن الصحفيين مواطنون في هذا البلد ويجب أن نعامل فيه كبقية المواطنين، فإما أن نعامل جميعاً وفق قانون واحد ويلغى قانون الصحافة أو نعامل وفق قانون الصحافة فقط ولا يسري علينا أي قانون آخر وهذا ما نريد أن نوصله إلى صناع القرار في بلدنا».

وشدد الزميل سعيد ثابت على أنه لا مساومة ولا مهادنة في قضية حرية امتلاك وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وقال: «فليسمع القاصي والداني أنه لا يمكن في عهد هذه القيادة النقابية أن نساوم في موضوع النص الذي يعطي للصحفي أو غيره الحق في امتلاك وسائل إعلام مرئية ومسموعة».

ودعا إلى أن يكون هذا النص هو بداية لإقامة منطقة حرة حقيقية في مدينة عدن بحيث تكون هي الحاضنة لهذه الوسائل الإعلامية.. مشيرا إلى أن هناك مشروع قانون تم تقديمه إلى مجلس النواب من بعض أعضاء المجلس حول الحصول على المعلومة.

مجموعة عمل قانون الصحافة
مجموعة عمل قانون الصحافة
الجدير ذكره أن مجموعة عمل قانون الصحافة هي عبارة عن جزء من مشروع إصلاح قانون الصحافة والمطبوعات في اليمن الذي يقيمه منتدى الإعلاميات بالتعاون مع منظمة المادة A19 ونقابة الصحفيين اليمنيين، ويتمثل دور النقابة في تدريب أعضاء النقابة على القوانين الدولية لتعزيز قدرتهم على الدفاع عن القوانين والإعلام وعمل حملات من أجل تعبئة الدعم للإصلاحات القانونية والعمل مع الشركاء المحليين من أجل البحث وعمل تقرير شامل حول حرية التعبير في اليمن عام 2007م.

وكان أعضاء مجموعة عمل قانون الصحافة قد حددوا في اللقاء الأول الذي أقيم في صنعاء يومي 22-21 مارس 2007م ثلاث أولوليات في ضوء المعايير الدولية والدستورية هي إصلاح قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 1990م، إصلاح أحكام قانون العقوبات الذي يقيد حرية النشر واعتماد تشريعات تضمن حق الوصول إلى المعلومات، اعتماد قانون لتشريع وتنظيم الإذاعات الخاصة.

وقد حضر اللقاء كل من عضوي مجلس النواب ياسر العواضي، نائب رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام وأحمد سيف حاشد، ود.محمد المتوكل، أستاذ العلوم السياسة بجامعة صنعاء، السيد دانيل سيمون، الموظف القانوني لدى منظمة المادة A19، يحيي شفير، مستشار المجلس الأعلى للإعلام الأردني وعدد من الإعلاميين والمحامين وشخصيات من المجتمع المدني والمهتمين.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى