محافظ عدن: الرسوم القانونية وغير القانونية التي تؤخذ من التجار تضاعف من قيمة السلعة وتكلفتها
> عدن «الأيام» فردوس العلمي:
> قال الأخ محمد الخادم الوجيه عضو مجلس النواب رئيس لجنة التجارة والصناعة بأن الأرض وعدم وجود مناطق صناعية والكهرباء من أهم مشاكل ومعوقات الاستثمار التي يواجهها المستثمر في اليمن، مشيراً إلى أن المشاكل التي تعانيها الغرف التجارية في كل من صنعاء والحديدة وعدن متشابهة، «لأن الأجهزة الإدارية تضع عقبات كبيرة أمام المستثمر الذي كان من المتوقع أن يقدم الخير لتنمية اليمن والمساهمة في رفع مستوى المعيشة ومحاربة البطالة ، حيت تنقلب كل التسهيلات التي تعد الدولة بتقديمها للمستثمرين إلى كابوس أمام المستثمر ، ورغم وجود نافدة واحدة إلا أنها تتحول إلى عدة نوافذ مما يؤدى إلى نفور المستثمرين من اليمن والتوجه إلى مناطق أخرى مما يتناقض مع توجهات الدولة في استقطاب الاستثمار والمستثمرين».
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع الذي عقد صباح أمس في ديوان المحافظة برئاسة الأخ أحمد محمد الكحلاني محافظ عدن والذي كرس أعماله لمناقشة معوقات الاستثمار مع أعضاء لجنة التجارة والصناعة من مجلس النواب التي تضم الاخوة: عبدالجليل ردمان، عبدالواحد المخلافي، صالح فريد البرهمي، فؤاد عبدالكريم محمد ومهدى الجعدي، والتي تزور عدن حالياً بهدف الاطلاع على أوجه النشاط الاستثماري المحلي والأجنبي في المجالات الاستثمارية المختلفة: الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية وكذا العوائق والصعوبات التي توجه ذلك النشاط.
وقال المحافظ :«نجتمع اليوم لمناقشة المعوقات التي تقف أمام المستثمرين سواء في محافظة عدن أم المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتجارة الداخلية والرسوم القانونية وغير القانونية إذا جاز لنا التعبير والتي تؤخذ من التجار فتضاعف من قيمة السلعة وتكلفتها». موضحاً «أن اللجنة التقت بأعضاء الغرفة التجارية بمحافظتي عدن والحديدة وكان هناك تشابه كبير في طرح الشكوى». وأضاف:« في الأخير نجد أن اللائمة تقع على الأجهزة التنفيذية التى ربما بدون قصد وحرصاً منها على مصلحة البلاد تؤدي إلى تنفير المستثمرين بشكل عام. ومما يؤكد ذلك أن المستثمرين حتى الآن لم يتمكنوا من الوصول إلى اليمن إلا بشكل بسيط، والمستثمر الذي يستطيع بعد جهد أن يستثمر في اليمن ينقل تجربته إلى المستثمرين الجدد مما يؤدي إلى نتائج سلبية عكسية لتوجهات الدولة»، مشيراً إلى أن المستثمرين بقطاع الصناعة يشكون من عدم قدرتهم على استرداد الرسوم التي سبق أن دفعت عندما استوردوا المواد طبقاً للقانون والتي تأخذ منه سنوات طويلة لاسترجاعها مما يضعف قدرته على المنافسة في الخارج بسبب احتساب الضريبة فيؤدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي ينعكس على عدم القدرة على التوسع والمساهمة بالقضاء على البطالة»، مؤكدا أن هذا الأمر مركزي «وهي من أهم المعوقات أمام الصناعيين».
وقال الأخ الوجيه: «إن المستثمرين الموجودين هنا في قطاع التجارة يشكون من تعدد الرسوم وتكرارها»، مؤكداً أن الرسوم لا توجد في مدينة عدن «ولكن في المراكز والمداخل سواء أكانت برية أم بحرية والتي تسمي رسوم نظافة والتي تؤخذ في مراكز الدخول المنتشرة ، مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار».
وتطرق في كلمته إلى بعض من شكاوى التجار أصحاب الفروع المتعددة بمركز واحد في المحافظات، الذين يطلب منهم زكاة الباطن .
كما تطرق إلى موضوع اللجان التي نزلت إلى محافظة عدن لتلمس هموم ومشاكل المحافظة التي قال إنها «تعتبر مشاكل مشتركة بعضها نتيجة مشاكل إدارية والبعض متعلق بوعي وثقافة الناس بالقانون والنظام أو مشاكل يتحملها القطاعان العام والخاص فكل واحد يرغب في القانون الذي يكون في صالحه».
وأوضح «نريد أن نوجد ثقافة لنا جميعاً كمسؤلين بأهمية القانون لنكون جميعاً إلى جانب القانون ، مؤكداً «أن الالتفاف على القانون مشكلة كبيرة نواجهها».
وتطرق إلى عدد من المشاكل التي تعيق المستثمر باعتبار أن المستثمر بحاجة إلى اأرضية ممهدة وإجراءات ميسرة ليبحث عن موقع الفرصة الاستثمارية المثلى .
وفي تصريح لـ «الأيام» قال الأخ محمد الخادم الوجيه رئيس لجنة التجارة والصناعة بمجلس النواب :«زيارتنا تأتي لاستطلاع فرص الاستثمار في عدن ومعرفة المعوقات وبحث الحلول المناسبة لها وقد التقينا بقيادة المحافظة والغرفة التجارية وشملت زيارتنا ثلاث محافظات صنعاء وعدن والحديدة ومازلنا نجمع المعلومات من تلك المحافظات لمناقشتها في المركز الرئيس». حضر اللقاء الأخ عبدالكريم شائف الأمين العام للمجلس المحلي وعدد من الجهات المعنية .
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع الذي عقد صباح أمس في ديوان المحافظة برئاسة الأخ أحمد محمد الكحلاني محافظ عدن والذي كرس أعماله لمناقشة معوقات الاستثمار مع أعضاء لجنة التجارة والصناعة من مجلس النواب التي تضم الاخوة: عبدالجليل ردمان، عبدالواحد المخلافي، صالح فريد البرهمي، فؤاد عبدالكريم محمد ومهدى الجعدي، والتي تزور عدن حالياً بهدف الاطلاع على أوجه النشاط الاستثماري المحلي والأجنبي في المجالات الاستثمارية المختلفة: الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية وكذا العوائق والصعوبات التي توجه ذلك النشاط.
وقال المحافظ :«نجتمع اليوم لمناقشة المعوقات التي تقف أمام المستثمرين سواء في محافظة عدن أم المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتجارة الداخلية والرسوم القانونية وغير القانونية إذا جاز لنا التعبير والتي تؤخذ من التجار فتضاعف من قيمة السلعة وتكلفتها». موضحاً «أن اللجنة التقت بأعضاء الغرفة التجارية بمحافظتي عدن والحديدة وكان هناك تشابه كبير في طرح الشكوى». وأضاف:« في الأخير نجد أن اللائمة تقع على الأجهزة التنفيذية التى ربما بدون قصد وحرصاً منها على مصلحة البلاد تؤدي إلى تنفير المستثمرين بشكل عام. ومما يؤكد ذلك أن المستثمرين حتى الآن لم يتمكنوا من الوصول إلى اليمن إلا بشكل بسيط، والمستثمر الذي يستطيع بعد جهد أن يستثمر في اليمن ينقل تجربته إلى المستثمرين الجدد مما يؤدي إلى نتائج سلبية عكسية لتوجهات الدولة»، مشيراً إلى أن المستثمرين بقطاع الصناعة يشكون من عدم قدرتهم على استرداد الرسوم التي سبق أن دفعت عندما استوردوا المواد طبقاً للقانون والتي تأخذ منه سنوات طويلة لاسترجاعها مما يضعف قدرته على المنافسة في الخارج بسبب احتساب الضريبة فيؤدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي ينعكس على عدم القدرة على التوسع والمساهمة بالقضاء على البطالة»، مؤكدا أن هذا الأمر مركزي «وهي من أهم المعوقات أمام الصناعيين».
وقال الأخ الوجيه: «إن المستثمرين الموجودين هنا في قطاع التجارة يشكون من تعدد الرسوم وتكرارها»، مؤكداً أن الرسوم لا توجد في مدينة عدن «ولكن في المراكز والمداخل سواء أكانت برية أم بحرية والتي تسمي رسوم نظافة والتي تؤخذ في مراكز الدخول المنتشرة ، مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار».
وتطرق في كلمته إلى بعض من شكاوى التجار أصحاب الفروع المتعددة بمركز واحد في المحافظات، الذين يطلب منهم زكاة الباطن .
كما تطرق إلى موضوع اللجان التي نزلت إلى محافظة عدن لتلمس هموم ومشاكل المحافظة التي قال إنها «تعتبر مشاكل مشتركة بعضها نتيجة مشاكل إدارية والبعض متعلق بوعي وثقافة الناس بالقانون والنظام أو مشاكل يتحملها القطاعان العام والخاص فكل واحد يرغب في القانون الذي يكون في صالحه».
وأوضح «نريد أن نوجد ثقافة لنا جميعاً كمسؤلين بأهمية القانون لنكون جميعاً إلى جانب القانون ، مؤكداً «أن الالتفاف على القانون مشكلة كبيرة نواجهها».
وتطرق إلى عدد من المشاكل التي تعيق المستثمر باعتبار أن المستثمر بحاجة إلى اأرضية ممهدة وإجراءات ميسرة ليبحث عن موقع الفرصة الاستثمارية المثلى .
وفي تصريح لـ «الأيام» قال الأخ محمد الخادم الوجيه رئيس لجنة التجارة والصناعة بمجلس النواب :«زيارتنا تأتي لاستطلاع فرص الاستثمار في عدن ومعرفة المعوقات وبحث الحلول المناسبة لها وقد التقينا بقيادة المحافظة والغرفة التجارية وشملت زيارتنا ثلاث محافظات صنعاء وعدن والحديدة ومازلنا نجمع المعلومات من تلك المحافظات لمناقشتها في المركز الرئيس». حضر اللقاء الأخ عبدالكريم شائف الأمين العام للمجلس المحلي وعدد من الجهات المعنية .
