> قال وزير المالية العراقي بيان جبر أمس الاثنين إن العراق يحتاج إلى ما لا يقل عن 100 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة بعد أربع سنوات من العنف وحالة الافتقار للقانون عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003.

وقال لرويترز في عمان إن العراق بلد مدمر وإن الحكومة بحاجة إلى ما بين 100 و150 مليار دولار على الأقل لتجديد البنية التحتية من صرف صحي ومياه وكهرباء إلى الجسور والاحتياجات الضرورية للبلاد.

واضاف أنه جرى انفاق نحو أربعة مليارات دولار على مشروعات البنية التحتية هذا العام حتى الآن وهي أكثر من إجمالي ما أنفق في العام 2006 عندما تسبب العنف الداخلي ومحدودية قدرة القطاع الخاص العراقي في استخدام نحو 40 في المئة فقط من ستة مليارات دولار خصصت لذلك في الموازنة.

ووصف جبر ما حدث في عام 2006 بانه كان فشلا في قدرة الحكومة على التنفيذ.

وخصص العراق في موازنة عام 2007 مبلغ 14 مليار دولار للاستثمار وقال جبر إن الحكومة سحبت 7.4 مليار دولار من صندوق تنمية العراق الذي يتم إيداع إيرادات النفط العراقي به وتشرف عليه الأمم المتحدة.

وتابع الوزير العراقي إن العام الحالي شهد تنفيذا أفضل للمشروعات حيث انفقت بعض الوزارات والمحافظين أكثر من 60 في المئة من مخصصاتهم في ميزانية عام 2007 حتى الآن مشيرا إلى أن هذا يعادل تقريبا مثلي ما استخدم من المخصصات في عام 2006.

وقال جبر إن أكثر من عشرة مليارات دولار من إيرادات النفط المودعة في حساب صندوق تنمية العراق ببنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك تركت دون استخدام العام الماضي نظرا لعدم إمكانية تنفيذ المشروعات.

وكان تقرير للمفتش العام الأمريكي المكلف بإعادة إعمار العراق صدر في يوليو قد حمل الحكومة مسؤولية الفشل في تحمل مسؤولية مشروعات إعادة الإعمار.

وقال التقرير إنها أنفقت 22 في المئة فقط من ميزانيتها لعام 2006 غير أنه توقع إمكانية وصول هذه النسبة إلى 50 في المئة في العام 2007.

وافاد جبر بأن مسودة ميزانية العام القادم يتوقع أن تبلغ إجمالا نحو 36 مليار دولار اعتمادا على التقديرات بخصوص انتاج النفط مقارنة مع 41 مليار دولار في العام 2007.

وقال وزير المالية العراقي إن انتاج النفط ارتفع إلى 1.6 مليون برميل يوميا في يوليو من متوسط 1.5 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام 2007 عندما تأثر الانتاج بالأضرار التي لحقت بخط أنابيب يؤدي إلى ميناء جيهان التركي من حقول حول مدينة كركوك بشمال العراق.

وأعرب عن أمل الحكومة في وصول الانتاج قريبا إلى 1.7 مليون برميل يوميا وقال إن خطط وزارة النفط تستند إلى عودة العراق لتصدير 3.4 مليون برميل يوميا وهي تمثل حصته في منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) متوقعا أن يستعيد الاقتصاد عافيته عندما تبلغ الصادرات هذا المستوى.

ويمتلك العراق ثالث أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط في العالم كما يعتمد على إيرادات النفط في الحصول على العملة الأجنبية بالكامل تقريبا.

وستكون تلك الأموال حيوية لإعادة بناء البنية التحتية والخدمات العامة التي تدهورت بشدة بسبب الحرب وسنوات من العقوبات الدولية التي سبقتها.

وتوقع جبر أن يرتفع معدل النمو من 3.4 في المئة في عام 2006 مدعوما جزئيا بالانفاق على إعادة الاعمار.

وقال إن العراق يتوقع نموا بنسبة سبعة في المئة هذا العام وإن التوقعات الاقتصادية افضل بكثير هذا العام.

وأضاف أن التضخم الذي زاد من الصعوبات التي يواجهها العراقيون بلغ 46 في المئة خلال الفترة حتى يونيو 2007 انخفاضا من 57 في المئة في النصف الأول من العام الماضي.

وقال ان التضخم الأساسي الذي لا يشمل الوقود والنقل تراجع إلى 19 في المئة من 32 في المئة.

ومضى يقول ان العراق لن يرفع أسعار الوقود الرسمية أكثر مما هي عليه لابقاء التضخم تحت السيطرة رغم التزام بإلغاء دعم الوقود على مراحل بموجب برنامج اقتصادي قيمته 715 مليون دولار اتفق العراق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وقال إنه اعتاد دوما تنفيذ الاتفاقات السابقة غير أنه سيوقع هذه المرة ترتيبا بديلا مع صندوق النقد الدولي سيكون خاليا من أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية.

واعتبر جبر أن بيع ثلاث رخص لتشغيل خدمة الهاتف المحمول في العراق مدة كل منها 15 عاما مقابل 3.75 مليار دولار لشركات من دول الخليج العربي بشكل رئيسي يوم الجمعة يشير إلى ثقة المستثمرين في الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل في العراق.

وذكر وزير المالية أن العراق سيستخدم أموال المانحين في مشروعات تنمية بما في ذلك قرض ميسر بقيمة مليار دولار من إيران سيتم التوقيع على اتفاق لمنحه قريبا.

واضاف أن القرض سيسدد على مدى 40 عاما مع فترة سماح مدتها عشر سنوات.

وأشار إلى أن اليابان عرضت أيضا قروضا ميسرة بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار.رويترز