> أكد الأخ عبدالقادر علي هلال، وزير الإدارة المحلية في سياق تصريح لـ «الأيام» قائلاً: «إن المنهجية التي اتبعتها اللجنة الوزارية في تقييم أداء السلطات المحلية في المحافظات التي قامت بزيارتها بكافة أجهزتها المختلفة تمثلت في الوقوف أمام الاختلالات والاستماع إلى كافة شرائح المجتمع من المواطنين وسماع كل من شأنه تعكير صفو حياتهم واستقرارهم بما يدعم السلام الاجتماعي والوئام، فقد قامت من خلال جديتها وبرئاسة الأخ د. صالح علي باصرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي أدار أعمال اللجنة بكل اقتدار منطلقا من توجيهات د. علي محمد مجور، رئيس الوزراء من خلال صلاحياته القانونية والدستورية وجدية حكومته المستندة على الإرادة السياسية بالاتجـ اه نحو ما عملت عليه اللجنة وأنجزته».

وأضاف الوزير هلال: «وقد كانت من منطلقات رئاسة الوزراء وأعضاء الحكومة تنفيذ برنامج الحكومة المنطلق أساسا من البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح والبرنامج الانتخابي للمجالس المحلية، الذي ورد في أوائل مهامه استقرار المواطنين وإزالة كافة المعوقات والممارسات التي تخل بمضامين وأهداف ودستور دولة الوحدة».

ومضى يقول : «إن تاريخ القوات المسلحة والأمن الحافل والناصع بالإنجازات الوطنية وفي طليعتها ثورتا 26سبتمبر و14أكتوبر والوحدة المباركة جاء لأن أفرادهما هم من المناضلين الشرفاء الذين ضحوا بكل شيء من أجل أن يحيا الوطن والمواطن حراً شريفاً مصاناً في دمه وماله وعرضه وهو أمر أكد عليه باستمرار فخامة الرئيس علي عبدالله صالح.. لذا فإن وجد نفر أو قلة من الأشخاص في هاتين المؤسستين خرجوا عن هذا التوجه فهو غير طبيعي وغير مقبول، وهذا لا ينفي دور هاتين المؤسستين، وعليه فإن اللجنة التي كلفها فخامة الرئيس عبدالله صالح برئاسة المناضل الفريق عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية سوف تصل عدن غدا (اليوم)، للنظر في إجراءات تضمن إعادة الأمور إلى نصابها، وفقاَ للقانون والوثائق والحق، أكان ذلك فيما مس من أراض خاصة أو تابعة للدولة وكذا المرافق الحكومية والخاصة التي آلت ملكيتها لأشخاص بغير حق أو وثائق.. فإن اللجنة التي يترأسها الفريق عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهوريه مخولة باتخاذ الإجراءات في حق كل يثبت عليه المساس في أملاك المواطنين أو الدولة أو كان متسبباً في انتزاع ملكية أي مواطن فيما يعرف بحق الحماية، أي أن اللجنة جاءت لتنتزع حق كل متظلم وفقاً للوثائق التي يحوزها وهو النهج الذي أرساه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ودعمه».

ودعا الوزير هلال «كل المواطنين المتضررين تقديم تظلماتهم إلى محافظي محافظات عدن وتعز ولحج والضالع وأبين متضمنة صوراً من الوثائق المتعلقة بهم ومتابعة المحافظ المعني وأعضاء المجالس المحلية لمعرفة برنامج ومواعيد استقبال تظلماتهم.. وعلى كل ممثلي المجتمع المدني والبرلمانيين والنقابيين والشخصيات الاجتماعية مساندة المواطنين في إيصال أصواتهم وتظلماتهم».

وعلمت «الأيام» أن اللجنة عند الانتهاء من مهامها في عدن ستنتقل إلى محافظة الحديدة ومحافظات أخرى.