> ذكر مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز أنه «بهدف إعاقة الموظفين عن ممارسة حقهم القانوني في الاعتصام للمطالبة بحقوقهم أصدرت بعض الجهات الإدارية تعميمات بعقد اجتماعات للموظفين يوم السبت 2007/8/25م، وهو نفس اليوم الذي حددناه سابقا للاعتصام في بياننا الصادر في 2007/8/11م«.

وأكد المجلس في بلاغ صحفي أصدره أمس أن تلك الجهات الإدارية «قد توعدت وهددت كل من يتخلف عن هذه الاجتماعات بإجراءات عقابية وغير قانونية، كأحد الضغوطات التي تمارسها هذه الجهات على موظفيها من أجل ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة والمكفولة لهم في الدستور والقانون». وحذر المجلس في بلاغه من أي محاولة لمنع أصحاب الحقوق من المطالبة بحقوقهم بالطرق السلمية، مؤكدا أنه «في حالة تضرر أي من المشاركين في الاعتصام المزمع إقامته في التاريخ المذكور فإننا سنفعل احتجاجاتنا بالطرق السلمية والقانونية لإيقاف مثل هذه التعسفات».

وأهاب المجلس بالسلطات المحلية بمحافظة تعز للالتزام بالدستور والقوانين النافذة، كما ورد في المادة (127) من قانون الخدمة المدنية لعام 1991 م، التي تنص على أن (يتمتع الموظف بالحماية الكافية لضمان عدم معاقبته أو فصله أو حرمانه من حق وظيفي له بسبب عضويته النقابية أو بسبب مشاركته في أنشطتها الاعتيادية)، وكما ورد في المادة (10) من قانون تنظيم النقابات العمالية رقم (35) لسنة 2002م، التي تنص على أنه (لا يجوز معاقبة أو نقل أو فصل أو توقيف العضو النقابي من العمل بسبب نشاطه النقابي أو انتمائه إليه).

وكرر المجلس في البلاغ الصحفي دعوته جميع الموظفين المعنيين بالحقوق القانونية التي وردت في بيانه السابق للمشاركة في الاعتصام الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 2007/8/25م، أمام مبنى محافظة تعز، مؤكدا أنه «ما ضاع حق وراءه مطالب».