> وجه فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية الحكومة بصرف مرتب شهر لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة مدنيين وعسكريين وأمنيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لما فيه تخفيف العبء على المواطنين والناجم عن الارتفاعات السعرية التي شهدها السوق المحلي جراء الزيادات السعرية غير المسبوقة للمواد الأساسية في الأسواق العالمية .

كما وجه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الحكومة بإطلاق المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وبحيث يبدأ تنفيذها اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال ترؤس فخامته أمس الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ورئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبدالكريم الإرياني و الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبدالقادر باجمال و أعضاء مجلس الوزراء.

وكرس الاجتماع لبحث ودراسة الأوضاع الراهنة في المجال الاقتصادي والتنموي، والأمني وخطط الحكومة المرتبطة بتحسين وتطوير الأداء.

ووقف الاجتماع أمام الرسالة التي وجهها فخامة الرئيس إلى الحكومة والمتضمنة جملة من الأهداف والمهام والإجراءات التي يجب القيام بها، ووضع آلية زمنية محددة لتنفيذ ذلك، على أن تتحمل كل جهة مسئولياتها المحددة في القانون واعتبار عمل الحكومة منظومة متكاملة ومسؤولية تضامنية، ولابد من الإيفاء بكل ما التزمت به في برنامجها الذي نالت بموجبه الثقة وكذلك المهام والأهداف التي تضمنها البرنامج الانتخابي الذي صار اليوم برنامج عمل وطني والتركيز بالدرجة الأولى على التخفيف من الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار العالمية والتصدي للزيادات الناتجة عن القصور في آليات الرقابة.

وطالبت رسالة رئيس الجمهورية الحكومة بتحمل مسؤولياتها وفقا للسلطات والصلاحيات الموكلة بها وهي كالتالي :

-1 الاهتمام بتطوير وتحسين الإدارة الحكومية ورفع كفاءة وفاعلية أجهزتها بدءاً من التحديد الدقيق لدور ووظيفة كل جهاز من أجهزة الدولة وإنهاء حالة التداخل والتكرار في الاختصاصات ومراجعة هياكلها التنظيمية والوظيفية وتطوير تشريعاتها ونظمها وآليات عملها وترشيد نفقاتها ووضع نظم وآليات فاعلة لمتابعة وتقييم أدائها وبما يضمن حصول المواطنين والمستثمرين وجميع المتعاملين معها على خدمات عالية الجودة وبإجراءات ميسرة وشفافة وخالية من المعوقات وبتكلفة معقولة.

-2 إصلاح النظام المصرفي من خلال إيجاد التشريعات التي تمكن المستثمرين الأجانب من الاستثمار في مجال البنوك.

-3 إعادة النظر في السياسة النقدية بما يسمح بجعل سعر الفائدة متوافقاً مع متطلبات الاستثمار.

-4 على الحكومة وبالذات على رئيسها التركيز على تطوير آليات الاستثمار والإشراف على تنفيذها وحل أي عوائق تحول دون ذلك باعتبارها مهمة أساسية ينبغي أن تعطيها الحكومة الأولوية القصوى.

-5 الاستمرار في تطوير وتحديث القضاء وتعزيز استقلاليته للوصول إلى قضاء عادل يصون الحقوق والحريات ويرسخ الأمن والاستقرار في البلاد.

-6 تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والمتقاعدين وذلك بإطلاق المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وتطبيق نظام التأمين الصحي ومراجعة قانون ضريبة الدخل.

-7 استكمال مراجعة قانون السلطة المحلية بما يكفل توسيع صلاحيات المجالس المحلية وتطوير مواردها المالية.

-8 تنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية الهادفة الى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والحد من البطالة.

-9 توجيه التعليم الفني والتدريب المهني نحو إعداد العمالة الفنية الماهرة التي تخدم أهداف التنمية وتلبي احتياجات سوق العمل في الداخل والدول المجاورة، وإعادة النظر في بعض التخصصات والكليات الحالية في الجامعات الحكومية وفقاً لاحتياجات سوق العمل وكذلك مخرجات الجامعات الأهلية.

-10 رفع مساهمة القطاعين الزراعي والسمكي في تحقيق الأمن الغذائي وذلك بالاستمرار في تنفيذ برامج التنمية الزراعية والريفية والتوسع في تنفيذ شبكات الري الحديثة وتوسيع الأدوات والآلات الزراعية ووسائل الاصطياد بقروض ميسرة وتخفيف أعباء القروض, وتوفير مخازن التبريد والمعدات الخاصة بمركز التجميع والخزن والتسويق وتنفيذ المشروعات المدرة للدخل.

-11 تكثيف الجهود لإنشاء المناطق الصناعية والتجارية وتنفيذ مشاريع الصناعات التحويلية والاستخراجية كثيفة العمالة التي تضمنها برنامج الحكومة في مجال الزنك والرصاص والحجر الطبيعي والذهب والإسمنت والحديد.

12 - تعزيز الحوار مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان ودمج مفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في المناهج والمقررات الدراسية وتوعية النشء والشباب وتعزيز دور الرسالة الإرشادية في تنمية الوعي الديني والقيم الأخلاقية ونبذ التعصب والعنف والإرهاب وتعميق نهج الاعتدال والوسطية.

13 - تطوير آليات وأدوات أجهزة الدفاع والأمن لتحقيق مزيد من ضمان الأمن والاستقرار والسكينة العامة وحماية المواطن وصيانة سيادة الوطن والتصدي لكافة المخاطر والفتن وجرائم التخريب والإرهاب.

14 - التوسع في فتح مكاتب للهجرة والجوازات في سفارات بلادنا بالخارج ـ ذات وجود الجاليات ـ لتقديم الخدمة للمغتربين ووضع آليات فاعلة وميسرة لاستلام شكاواهم ومتابعة البت فيها والتوسع في الشبكة الآلية لإصدار الجواز الآلي في كافة السفارات وتعميم نظام التأمينات الاجتماعية على المغتربين.

15 - تطوير وتنفيذ خطة متكاملة للاندماج والتكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتوفير بيئة استثمارية مواتية للقطاع الخاص الخليجي للاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكة مع مجتمع المانحين وتحسين القدرة الاستيعابية للاقتصاد اليمني من المساعدات والقروض.

في الوقت نفسه استمع فخامة الرئيس إلى تقرير من الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها في كافة المجالات في ظل التحديات التي تواجهها بلادنا .

و شدد فخامة الرئيس على الحكومة وضع أولويات لتنفيذ المهام بعد الدراسة المستفيضة والدقيقة..وأن تعمل كل وزارة على برمجة تنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بها كل فيما يخصه، والعمل على استثمار أموال صناديق التقاعد فيما يشجع الاستثمارات المحلية ويسهم في إيجاد فرص عمل وحل مشاكل السكن وغيرها، وبما ينمي تلك الأموال لتساعد تلك الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين والتركيز على وجه الخصوص على إقامة مشاريع سكنية في كل من عدن والحديدة وتعز وحضرموت وغيرها من المدن ذات الكثافة السكانية وبما من شأنه حل أزمة السكن لذوي الدخل المحدود.

وحث الحكومة على سرعة البت في كل ما من شأنه جذب الاستثمارات والدفع بعجلة التنمية .. موجهاً بالأخذ بالتجارب الناجحة في هذا المجال والاستعانة بالخبرات والكفاءات العلمية.. مذكراً بأن الاقتصاد يتطور كل يوم مثله مثل الطب والتكنولوجيا.

كما وجه فخامة الرئيس الحكومة وضع آلية لاستكمال تنفيذ المشاريع المتعثرة في كل المحافظات، وإعطاء الأولوية للطرق إلى جانب سرعة استكمال إجراءات تشكيل هيئة المناقصات والمزايدات طبقاً للقانون.

وفيما يتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور فقد شدد فخامة الرئيس على ضرورة الاسراع في تنفيذ متطلبات هذه المرحلة والتي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور والقانون رقم 43 لسنة 2005م وعلى أهمية أن تتحمل كافة وحدات الخدمة العامة مسئولية تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالقضاء على الاختلالات وتنفيذ الاصلاحات الادارية في الاسراع باستكمال اجراءات البصمة والصورة ومنح البطاقة الوظيفية في جميع قطاعات الدولة المدنية والعسكرية والامنية .

ووجه فخامته الحكومة ممثلة بوزارات كل من الخدمة المدنية والتأمينات والداخلية والدفاع, البدء بتدشين عملية منح البطاقة الوظيفية بتقنية البصمة والصورة وحسب الآلية المتفق عليها مع وزارة الخدمة المدنية, على أن يتم الانجاز وفقا للسقوف الزمنية المحددة في آلية التنفيذ لنظام البصمة .. وشدد فخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح على ضرورة محاسبة أي وحدة من وحدات الخدمة العامة لا تقوم بواجباتها في تنفيذ مصفوفة الاصلاحات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للأجور.

في تلك الأثناء عبر رئيس مجلس الوزراء باسمه وباسم أعضاء الحكومة عن الشكر والتقدير لفخامة الرئيس على ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء .. والاستماع إلى توجيهاته الكريمة التي من شأنها إنعاش وتحريك الخطط والبرامج والاسراع في وتيرة عمل تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ الرئيس باعتباره القضية المحورية لعمل الحكومة التي التزمت بتجسيده على الواقع.. مؤكدا أن الحكومة ستعمل بكل طاقتها لتنفيذ ما وجه به فخامة الرئيس.

وقد واصل مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس حيث تم توجيه وزير المالية باستكمال الاجراءات الخاصة بتنفيذ توجيه فخامة رئيس الجمهورية بشأن صرف مرتب شهر لجميع الموظفين وتشكيل لجنة وزارية لتحديد الإجراءات العملية المطلوبة لتنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وذلك تنفيذاً لتوجيه فخامة الأخ رئيس الجمهورية وبحيث يبدأ التنفيذ في الموعد المحدد آنفاً بالاضافة إلى تكليف جميع الوزراء المعنيين بتقديم مقترحات وزاراتهم حول آليات التنفيذ العاجل لما تضمنته رسالة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بما في ذلك تحديد المتطلبات المالية والإجرائية اللازمة على أن يتم تقديم المقترحات الى اجتماع المجلس في الاسبوع المقبل.

وأقر الاجتماع قيام رئيس و أعضاء الحكومة بالمبادرة بتقديم اقراراتهم المالية وفقاً لقانون الذمة المالية .