مدع عسكري يرى ان الضابط الملاحق في قضية ابو غريب يفتقد الى حس القيادة
> فورت ميد «الأيام» فاني كارييه :
> قال مدعي المحكممة العسكرية التي يمثل امامها الكولونيل ستيفن جوردان الضابط الاميركي الوحيد الملاحق في فضيحة ابو غريب، ان جوردان قصر في اداء مهامه باعطاء قواته حرية اساءة معاملة المعتقلين.
وقال المدعي الكولونيل جون تريسي ان جوردان "كان مسؤولا عن مركز الاستجواب (...) وخلق اجواء محددة في هذا المركز (...) حيث ظن الجنود ان التعليمات المعتمدة لاجراء عمليات الاستجواب لا تطبق".
الا ان هيئة الدفاع قالت ان ان الكولونيل جوردان كان الضابط المسؤول في مركز الاستجواب، لكن طلب منه خصوصا تحسين عملية تناقل المعلومات والسماح لمحترفين بالقيام بعمليات الاستجواب.
ويلاحق الكولونيل جوردان (51 عاما) بتهم عرقلة عمل العدالة واساءة المعاملة والاخلال بالواجب ما يعرضه لعقوبة السجن لمدة تصل الى ثماني سنوات ونصف في حال ادانته.
ودفع الكولونيل جوردان ببراءته في هذه المحاكمة التي يتوقع ان تستمر اسبوعين.
وكان محاكمة جوردان افتتحت المحاكمة بعد ظهر الاثنين باختيار اعضاء هيئة المحلفين العسكرية. وقد استدعي لهذا الغرض 19 ضابطا جميعهم برتبة كولونيل باستثناء واحد برتبة جنرال.
واتى عدد من المسؤولين الاستخباراتيين في العراق في حينها أمس الأول للادلاء بشهاداتهم حول توزيع المهام في مركز الاستجواب في سجن ابو غريب.
لكن لم يتم استجواب اي منهم حول التجاوزات التي وقعت في المعتقل او حول الاساليب المعتمدة لاستجواب السجناء.
ومركز الاستجواب في سجن ابو غريب (جوينت انتليجانس ديبريفينغ سنتر) الذي تم انشاؤه في ايلول/سبتمبر 2003 كان هيئة جديدة اختبرت في غوانتانامو بهدف جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية شارك فيها الجنود المكلفون حراسة المعتقلين.
وكان عناصر الشرطة العسكرية يعملون اساسا في مركز الاستجواب الذي التقطت فيه صور معتقلين عراقيين يتعرضون للاذلال وسوء المعاملة.
وعند وصوله الى العراق عين الكولونيل جوردان مسؤولا عن مركز الاستجواب في ايلول/سبتمبر 2003 ونقل بعد ثلاثة اشهر لافتقاره الى القدرات القيادية، حسبما ذكر شهود وبينهم الكولونيل توماس باباس قائد اللواء 205 في الاستخبارات العسكرية.
ووبخ الجيش باباس لسماحه باستخدام الكلاب لارهاب معتقلين لكنه لم يلاحق امام القضاء.
وقال الكولونيل باباس انه اصدر اوامر الى الكولونيل جوردان تقضي "بان يتولى عسكريون مدربون عمليات الاستجواب". واقر ايضا بان "عناصر الشرطة العسكرية ظلوا تحت الامرة المباشرة لقياداتهم".
واشار الدفاع خلال الجسلة الى حالة السجن السيئة لدى وصول الكولونيل جوردان الى العراق الذي وجد نفسه يعمل في ظروف صعبة.
وقال محامي الدفاع الميجور كريس بوب "كان هناك جرذان ونفايات وجثث على الارض ولا مياه ولا كهرباء وفجوات في جدران المعتقل الذي تعرض كل ليلة لهجمات بقذائف الهاون في حين كان الجنود ينامون تحت الخيام".
واضاف "كان يهتم اساسا بجنوده (...) ليتمكنوا من اداء مهامهم والعودة الى ديارهم سالمين".
وجوردان متهم بالكذب حين اكد للجنرال جورج فاي احد الذين كلفتهم وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) التحقيق في القضية انه لم يشهد تعذيبا ولم ير معتقلين عراة.
غير ان هذه الافادة لم يعد من الممكن الاخذ بها اليوم اذ ابلغ الاتهام بان الجنرال فاي تنبه قبل بضعة ايام الى انه نسي ان يذكر الكولونيل جوردان بحقوقه ولا سيما حق لزوم الصمت قبل استجوابه.
ويبقى الكولونيل بالتالي متهما بانه ارغم مرة معتقلين على التعري وهددهم بكلاب هجومية في حادثة لم تصور، وبانه ناقش الفضيحة مع اشخاص يمكن ان يمثلوا كشهود في القضية في حين انه تلقى امرا بعدم الاتصال بهم.
وياخذ عليه الجيش بصورة عامة عدم اضطلاعه بمسؤولياته في ادارة المركز بشكل صحيح اذ انهمك في امور لوجستية الهته عن الاشراف على عمليات الاستجواب، تاركا جنودا غير مدربين بشكل جيد ويخضعون لضغوط يتدبرون امرهم وحدهم.
وبعد اكثر من ثلاث سنوات على نشر صور معتقلين عراقيين يتعرضون للاذلال بايدي حراسهم الاميركيين، لم يحاكم سوى 11 جنديا وصدرت بحقهم عقوبات تتراوح بين القيام باعمال ذات مصلحة عامة لساعات معينة والسجن عشر سنوات. (أ.ف.ب)
وقال المدعي الكولونيل جون تريسي ان جوردان "كان مسؤولا عن مركز الاستجواب (...) وخلق اجواء محددة في هذا المركز (...) حيث ظن الجنود ان التعليمات المعتمدة لاجراء عمليات الاستجواب لا تطبق".
الا ان هيئة الدفاع قالت ان ان الكولونيل جوردان كان الضابط المسؤول في مركز الاستجواب، لكن طلب منه خصوصا تحسين عملية تناقل المعلومات والسماح لمحترفين بالقيام بعمليات الاستجواب.
ويلاحق الكولونيل جوردان (51 عاما) بتهم عرقلة عمل العدالة واساءة المعاملة والاخلال بالواجب ما يعرضه لعقوبة السجن لمدة تصل الى ثماني سنوات ونصف في حال ادانته.
ودفع الكولونيل جوردان ببراءته في هذه المحاكمة التي يتوقع ان تستمر اسبوعين.
وكان محاكمة جوردان افتتحت المحاكمة بعد ظهر الاثنين باختيار اعضاء هيئة المحلفين العسكرية. وقد استدعي لهذا الغرض 19 ضابطا جميعهم برتبة كولونيل باستثناء واحد برتبة جنرال.
واتى عدد من المسؤولين الاستخباراتيين في العراق في حينها أمس الأول للادلاء بشهاداتهم حول توزيع المهام في مركز الاستجواب في سجن ابو غريب.
لكن لم يتم استجواب اي منهم حول التجاوزات التي وقعت في المعتقل او حول الاساليب المعتمدة لاستجواب السجناء.
ومركز الاستجواب في سجن ابو غريب (جوينت انتليجانس ديبريفينغ سنتر) الذي تم انشاؤه في ايلول/سبتمبر 2003 كان هيئة جديدة اختبرت في غوانتانامو بهدف جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية شارك فيها الجنود المكلفون حراسة المعتقلين.
وكان عناصر الشرطة العسكرية يعملون اساسا في مركز الاستجواب الذي التقطت فيه صور معتقلين عراقيين يتعرضون للاذلال وسوء المعاملة.
وعند وصوله الى العراق عين الكولونيل جوردان مسؤولا عن مركز الاستجواب في ايلول/سبتمبر 2003 ونقل بعد ثلاثة اشهر لافتقاره الى القدرات القيادية، حسبما ذكر شهود وبينهم الكولونيل توماس باباس قائد اللواء 205 في الاستخبارات العسكرية.
ووبخ الجيش باباس لسماحه باستخدام الكلاب لارهاب معتقلين لكنه لم يلاحق امام القضاء.
وقال الكولونيل باباس انه اصدر اوامر الى الكولونيل جوردان تقضي "بان يتولى عسكريون مدربون عمليات الاستجواب". واقر ايضا بان "عناصر الشرطة العسكرية ظلوا تحت الامرة المباشرة لقياداتهم".
واشار الدفاع خلال الجسلة الى حالة السجن السيئة لدى وصول الكولونيل جوردان الى العراق الذي وجد نفسه يعمل في ظروف صعبة.
وقال محامي الدفاع الميجور كريس بوب "كان هناك جرذان ونفايات وجثث على الارض ولا مياه ولا كهرباء وفجوات في جدران المعتقل الذي تعرض كل ليلة لهجمات بقذائف الهاون في حين كان الجنود ينامون تحت الخيام".
واضاف "كان يهتم اساسا بجنوده (...) ليتمكنوا من اداء مهامهم والعودة الى ديارهم سالمين".
وجوردان متهم بالكذب حين اكد للجنرال جورج فاي احد الذين كلفتهم وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) التحقيق في القضية انه لم يشهد تعذيبا ولم ير معتقلين عراة.
غير ان هذه الافادة لم يعد من الممكن الاخذ بها اليوم اذ ابلغ الاتهام بان الجنرال فاي تنبه قبل بضعة ايام الى انه نسي ان يذكر الكولونيل جوردان بحقوقه ولا سيما حق لزوم الصمت قبل استجوابه.
ويبقى الكولونيل بالتالي متهما بانه ارغم مرة معتقلين على التعري وهددهم بكلاب هجومية في حادثة لم تصور، وبانه ناقش الفضيحة مع اشخاص يمكن ان يمثلوا كشهود في القضية في حين انه تلقى امرا بعدم الاتصال بهم.
وياخذ عليه الجيش بصورة عامة عدم اضطلاعه بمسؤولياته في ادارة المركز بشكل صحيح اذ انهمك في امور لوجستية الهته عن الاشراف على عمليات الاستجواب، تاركا جنودا غير مدربين بشكل جيد ويخضعون لضغوط يتدبرون امرهم وحدهم.
وبعد اكثر من ثلاث سنوات على نشر صور معتقلين عراقيين يتعرضون للاذلال بايدي حراسهم الاميركيين، لم يحاكم سوى 11 جنديا وصدرت بحقهم عقوبات تتراوح بين القيام باعمال ذات مصلحة عامة لساعات معينة والسجن عشر سنوات. (أ.ف.ب)