الكثيري والعمقي: يجب حضور قائد الدفاع الساحلي جلسات المحاكمة لا أن يكلف محاميا كون القضية جنائية
> «الايام» متابعات:
> تسلمت «الايام» تعقيبا من الشيخ صالح سعيد الكثيري والشيخ سعيد صالح بن عبدربه العمقي، على رد العقيد أحمد عبدالله عمير الهواء، قائد الدفاع الساحلي بحضرموت .. فيما يلي نصه: «طالعتنا صحيفة «الأيام» الغراء العدد 5147 بتاريخ 2007/8/18م بتعقيب للعقيد أحمد عبدالله عمير الهواء ردا على مناشدتنا لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح حول اعتدائه على أراضينا الواقعة في منطقة خلف مقابل كورنيش المحضار بالمكلا، حيث ادعى أنه كلف محاميا للحضور بدلا عنه.
وعليه نود إيضاح الآتي:
لكون العقيد أحمد الهواء وزميله عبدالله أحمد باقارح متهمين بالاعتداء على ملك الغير والتحريض طبقا لقرار اتهام النيابة العامة في القضية رقم 149 لسنة 2007م المقيدة تحت رقم 843 لسنة 2006م وبما أن قانون الإجراءات الجزائية قرر حضور المتهم وجوبا لجلسات المحاكمة حيث نصت المادة 315 أنه يجب على أي متهم أن يحضر المحاكمة بنفسه، لهذا نجد أن القانون لم يستثن العقيد أحمد الهواء ولا غيره.. وليس ذلك فحسب بل إن هناك قرارا قضائيا أصدره فضيلة رئيس محكمة المكلا الابتدائية، الذي رسخ مبدأ استقلالية القضاء وأن القضاء لا سلطان عليه إلا القانون، يقضي بتكليف النيابة العامة بإلقاء القبض على المتهمين أحمد الهواء وزميله عبدالله باقارح وإيداعهما السجن وإحضارهما لجلسة 2007/8/8م، ولكن وبكل أسف عجزت السلطات الأمنية عن إحضار العقيد أحمد الهواء وبذلك استثني من نص المادة بقوة النفوذ لا بقوة القانون.
ونورد لكم بمعية هذا الرد رسائل رسمية للواء الركن محمد ناصر أحمد وزير الدفاع ومن المحافظ السابق لحضرموت رئيس اللجنة الامنية بالمحافظة عبدالقادر علي هلال ومن العميد الركن علي أحمد السياني، مدير دائرة الاستخبارات العسكرية العامة، تشير إلى شكوى أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية والمواطنين ضد العقيد أحمد الهواء، قائد الدفاع الساحلي لقيامه بالبسط والتعدي على أراضيهم وقد تكررت هذه الشكاوى.
ورغم كل ذلك ورغم قرار محكمة المكلا الابتدائية في جلستها ليوم الأربعاء 2007/8/1م بإصدار أمر القبض القهري على العقيد الهواء إلا أن جميع الجهات لم تستطع تنفيذه هذا القرار فهل يتبجح الهواء بنفوذه في دولة الوحدة والنظام والقانون؟ وهل هو فوق النظام ويستخدم نفوذه العسكري للسطو والبسط على أراضي المواطنين الذين يملكون وثائق قعيطية ووثائق رسمية في حين أنه لا يملك أي وثائق ويستخدم قوته العسكرية بالبسط على حقوق المواطنين، وسكان منطقة خلف يعلمون ذلك حيث إنهم لم يستقروا في منازلهم أو بناء بيوتهم إلا وقفز عليهم هو بنفوذه.
إننا نطالب من هذا المنبر الإعلامي فخامة رئيس الجمهورية المشير علي عبدالله صالح القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنصافنا ومحاسبة مثل هؤلاء الذين يسيئون للبذلة العسكرية ويشوهون المنظر العام لرجل القوات المسلحة الذي يجب عليه حماية المواطن وممتلكاته في البر والبحر.. ثم إننا نؤكد أن القضية سالفة الذكر قضية جنائية (الاعتداء على ملك الغير) وحينها يجب أن يحضر المتهم فيها بنفسه ولا يجوز أن يوكل عنه محاميا.
وبمعية ردنا هذا نرفق لكم أمر الإحضار القهري وبقية مستمسكات قضيتنا.. شاكرين لكم تعاونكم».
وعليه نود إيضاح الآتي:
لكون العقيد أحمد الهواء وزميله عبدالله أحمد باقارح متهمين بالاعتداء على ملك الغير والتحريض طبقا لقرار اتهام النيابة العامة في القضية رقم 149 لسنة 2007م المقيدة تحت رقم 843 لسنة 2006م وبما أن قانون الإجراءات الجزائية قرر حضور المتهم وجوبا لجلسات المحاكمة حيث نصت المادة 315 أنه يجب على أي متهم أن يحضر المحاكمة بنفسه، لهذا نجد أن القانون لم يستثن العقيد أحمد الهواء ولا غيره.. وليس ذلك فحسب بل إن هناك قرارا قضائيا أصدره فضيلة رئيس محكمة المكلا الابتدائية، الذي رسخ مبدأ استقلالية القضاء وأن القضاء لا سلطان عليه إلا القانون، يقضي بتكليف النيابة العامة بإلقاء القبض على المتهمين أحمد الهواء وزميله عبدالله باقارح وإيداعهما السجن وإحضارهما لجلسة 2007/8/8م، ولكن وبكل أسف عجزت السلطات الأمنية عن إحضار العقيد أحمد الهواء وبذلك استثني من نص المادة بقوة النفوذ لا بقوة القانون.
ونورد لكم بمعية هذا الرد رسائل رسمية للواء الركن محمد ناصر أحمد وزير الدفاع ومن المحافظ السابق لحضرموت رئيس اللجنة الامنية بالمحافظة عبدالقادر علي هلال ومن العميد الركن علي أحمد السياني، مدير دائرة الاستخبارات العسكرية العامة، تشير إلى شكوى أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية والمواطنين ضد العقيد أحمد الهواء، قائد الدفاع الساحلي لقيامه بالبسط والتعدي على أراضيهم وقد تكررت هذه الشكاوى.
ورغم كل ذلك ورغم قرار محكمة المكلا الابتدائية في جلستها ليوم الأربعاء 2007/8/1م بإصدار أمر القبض القهري على العقيد الهواء إلا أن جميع الجهات لم تستطع تنفيذه هذا القرار فهل يتبجح الهواء بنفوذه في دولة الوحدة والنظام والقانون؟ وهل هو فوق النظام ويستخدم نفوذه العسكري للسطو والبسط على أراضي المواطنين الذين يملكون وثائق قعيطية ووثائق رسمية في حين أنه لا يملك أي وثائق ويستخدم قوته العسكرية بالبسط على حقوق المواطنين، وسكان منطقة خلف يعلمون ذلك حيث إنهم لم يستقروا في منازلهم أو بناء بيوتهم إلا وقفز عليهم هو بنفوذه.
إننا نطالب من هذا المنبر الإعلامي فخامة رئيس الجمهورية المشير علي عبدالله صالح القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنصافنا ومحاسبة مثل هؤلاء الذين يسيئون للبذلة العسكرية ويشوهون المنظر العام لرجل القوات المسلحة الذي يجب عليه حماية المواطن وممتلكاته في البر والبحر.. ثم إننا نؤكد أن القضية سالفة الذكر قضية جنائية (الاعتداء على ملك الغير) وحينها يجب أن يحضر المتهم فيها بنفسه ولا يجوز أن يوكل عنه محاميا.
وبمعية ردنا هذا نرفق لكم أمر الإحضار القهري وبقية مستمسكات قضيتنا.. شاكرين لكم تعاونكم».