> قررت الحكومة الألمانية أمس الأربعاء تمديد مشاركتها في القوة البحرية الخاضعة لقيادة ألمانية والتابعة للأمم المتحدة في لبنان لمدة عام آخر ولكنها خفضت الحد الأقصى لعدد القوات المخصصة لهذه المهمة.

وقال توماس شتيج المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي إن الحد الأقصى لعدد الجنود وأفراد البحرية الألمان المشاركين في مهمة لبنان سيتم تخفيضه إلى 1400 جندي من 2400.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة في لبنان إن العدد الفعلي للقوات الألمانية العاملة ضمن القوة البحرية المكونة من 1800 جندي والتي تقوم بدوريات على الشواطيء اللبنانية يبلغ حاليا نحو 800 جندي وهو أقل بكثير من السقف الجديد الذي حددته الحكومة.

وأضاف شتيج "كانت المهمة ناجحة.. صار تهريب الأسلحة (عن طريق الساحل) مستحيلا تماما."

وأضاف إن منع مثل عمليات التهريب هذه يحتاج الآن إلى عدد أقل من الأفراد. وكانت القوات الألمانية أيضا تدرب البحرية اللبنانية على التعامل مع مراقبة الساحل بنفسها.

ومن المتوقع أن يصادق البرلمان الألماني على قرار الحكومة الشهر المقبل.

ووافقت برلين على التكليف الأصلي في العام الماضي بعدما قررت الأمم المتحدة توسيع قوة حفظ السلام التابعة لها في لبنان )يونيفيل( إلى 15000 جندي بحد أقصى لمراقبة وقف لإطلاق النار بعد حرب بين إسرائيل وميليشيا حزب الله في يوليو تموز وأغسطس آب 2006.

وطلب لبنان كتيبة بحرية تابعة للأمم المتحدة ساهمت ألمانيا فيها بفرقاطات بحرية وسفن إمداد وزوارق دورية.

ومن المتوقع أن تواصل ألمانيا قيادة القوة البحرية التابعة للأمم المتحدة في لبنان حتى فبراير شباط 2008 وهو الموعد الذي تأمل برلين أن يشهد انتقال القيادة لدولة أخرى. والدول الأخرى المشاركة في القوة البحرية هي اليونان وهولندا وتركيا.

وإلى أن انتشرت القوة التابعة للأمم المتحدة واصلت البحرية الإسرائيلية حصارها لجميع الموانيء اللبنانية الذي كانت فرضته في بداية الحرب لمنع ما قالت إنها امدادات أسلحة عبر البحر لحزب الله.

ولم تكن هناك أدلة تذكر على أي من هذه الامدادات لمقاتلي الحزب المدعوم من سوريا وإيران والذي حصل على أغلب أسلحته برا عبر الحدود السورية.

(شارك في التغطية اليستير ليون في بيروت) رويترز