> حضر يوم أمس عدد من عمال أحواض السفن الوطنية التابعة لوزارة النقل والمواصلات والمستقلة مالياً وإدارياً والعاملون في ميناء المعلا لمبنى صحيفة «الأيام» مقدمين مناشدة لفخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب عبر الصحيفة للتدخل لحل مشكلتهم الإنسانية لإنقاذ الصرح الاقتصادي، حيث إنهم دون راتب لشهري يوليو وأغسطس وخاصة أن شهر رمضان المبارك قادم ولديهم أسر يعيلونها.

وقد تحدث الأخ وليد سعيد محمد ممثل نقابة شركة أحواض السفن نيابة عن العمال حيث قال:«أنجزنا كافة الأعمال الخاصة بالناقلات الخاصة بالقوى البحرية حسب الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة (حمدو) إلا أن المؤسسة رفضت إعطاءنا مستحقاتنا لشهري يوليو وأغسطس برغم أن هناك اتفاقية تلزمها بدفع 160.000 (مائة وستين ألف دولار) شهرياً، كما أننا قد أبلغنا محافظ عدن أكثر من مرة وقد وعدنا بحل سريع».

أما صادق عبده محمد رئيس قسم الميكانـيـكا فتحدث نـيـابة عنـهم أيـضاً وقال:«مؤسسة (حمدو) لا نعرف عنها شيئا سوى أن جهة متنفذة أحضرتها إلى هنا برغم أن العمل كان مباشرا في السابق بيننا وبين القوة البحرية حيث كنا نعمل ونأخذ أجرنا مقابل ذلك ولكن الآن هناك وسيط وهي مؤسسة (حمدو) حيث تقوم المؤسسة بتوفير المواد وتشرف على العمل الذي نقوم به والذي كنا نقوم به دون وسيط في السابق حتى تحصل مؤسسة (حمدو) على %75 من المبلغ المخصص لترميم السفن وصيانتها أما النسبة المتبقية فهي لعمال الشركة بأكملها بالإضافة إلى أحواضها ومكائنها، وهذا خطأ كبير ونحمل المسئولية كاملة للذين وقعوا هذه الاتفاقية دون دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه الاتفاقية».

وأضاف قائلاً:«إن هذه الاتفاقية تعجل بإفلاس الشركة حيث تسخر منذ سنة وأكثر لصالح لصالح طرف في الاتفاقية وهو مؤسسة (حمدو) ولو أحصينا خلال العام كم هي إيراداتنا دون هذه المؤسسة فإنهم سيلاحظون أن هذه المبالغ كانت عشرة أضعاف ما هو حاصل الآن، وهذا ما شكل لنا إرباكاً، ومن ناحية أخرى أي ناحية السيادة الوطنية ننبه المسئولين إلى أن هناك عمالا أجانب من أصول آسيوية يعملون على الإشراف على ترميم وصيانة السفن العسكرية اليمنية حيث يشرفون على العمل ويطلعون على كافة أسرار القوة البحرية حتى على تسليح هذه السفن، فهم يعلمون كل شيء عنها فهل يعلم المسئولون كل هذا؟

وكما هو معروف فإن شركة أحواض السفن كانت تشكل قبل الوحدة %25 من إيرادات العملة الصعبة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا».