> عقدت الهيئة الإدارية لجمعية العسكريين المتقاعدين بمديريتي زنجبار وخنفر محافظة أبين أمس اجتماعها الشهري الذي كرسته للوقوف أمام عدد من المواضيع أهمها مشروع التقرير السنوي عن نشاط الجمعية للفترة 2006/8م إلى 2007/8م، والتقرير المالي لنفس الفترة، وأوكلت للهيئة القيادية الإعداد لعقد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية قبل منتصف سبتمبر القادم داعية كافة الأعضاء لمزيد من الاهتمام بالحقوق والواجبات الواردة بالنظام الأساسي، وطالبت الأعضاء المتخلفين بسرعة تسديد ما عليهم من اشتراكات.

ووقفت الهيئة الإدارية امام قرار مجلس الوزراء رقم 2007/229م وتأكيد فخامة رئيس الجمهورية لحقيقة المعاناة والوضع الذي يعيشه المحالون للتقاعد وكذلك الموقوفون والمنقطعون، ودعت إلى مزيد من الخطوات الملموسة تجاه هذه القضايا وقضايا الأرض التي يعانيها المدنيون والعسكريون خصوصا في محافظة عدن.

وطالبت بالوقوف الجاد والحاسم ووضع حدود لتعثر عمليات المعالجة على مستوى بعض المؤسسات كالجهاز المركزي للأمن السياسي الذي ترفض قيادته حق العودة إلى الخدمة بل هي قد أحالت المحالين إلى التقاعد من مرفقها إلى وزارة الداخلية على طريق التخلص منهم ومن التزاماتها نحوهم، مؤكدة التمسك الثابت بالمطالب التي سبق طرحها ومعالجتها بقرار سياسي.

كما وقفت الهيئة الإدارية أمام بعض الإجراءات الأمنية بأثر رجعي كما حصل تجاه رئيس جمعية العسكريين والمدنيين المتقاعدين بمديريات ردفان واعتبرت أن ذلك يتنافى مع القانون، وعبرت عن تضامنها مع كافة الجمعيات بوجه أية تصرفات غير قانونية تستهدفها.