عبدالقادر باجمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام في مؤتمر صحفي:المؤتمر الشعبي العام هو الرئيس علي عبدالله صالح والرئيس هو المؤتمر الكل في البعض والبعض في الكل
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> أكد الاخ عبدالقادر باجمال، الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام أن المهمة القادمة للمؤتمر الشعبي العام تحمل قراءة جديدة لكل الوثائق الموجودة على كافة المستويات بما فيها الدستور وقراءة للواقع الراهن ثم القراءة للمستقبل أكثر فأكثر، وعلى وجه الخصوص قراءة الوضع الاقتصادي.. وأن المؤتمر الشعبي العام قد أضحى تنظيما على كافة المستويات السياسية، مؤكدا مواصلة الحوار مع الأحزاب السياسية لإنضاج أفكار معينة هي قضايا أصلا ستحسم في مجلس النواب كالتعديلات الدستورية وقانون السلطة المحلية وقانون الأحزاب وقانون الصحافة والنشر وقانون الانتخابات، وسيكون الحوار حول القضايا العامة، مشيرا إلى أن للمؤتمر رأيا بالتحاور مع مختلف الأحزاب السياسية.
وفيما يتعلق بقضايا المتقاعدين أكد أن خلط القضايا المطلبية بالقضايا السياسية ينبغي أن يترك للناس لفرز إلى أي مدى هذا المطلب حقيقي وإلى أي مدى هذا المطلب مغلف بغلاف آخر.
جاء ذلك على هامش مؤتمر صحافي عقده أمس الأول الخميس بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، استهله باستعراض الضرورات التاريخية التي فرضت وجود المؤتمر الشعبي العام وطبيعة الصراعات التي كانت قائمة ومدى التطور الذي شهده المؤتمر الشعبي العام خلال مسيرته في العمل السياسي الوطني.
وقال باجمال: «إن المؤتمر الشعبي العام قد أضحى تنظيما على كافة المستويات السياسية، وهو - شأنه شان أي تنظيم - يتطور ويتبلور إلى مستويات تنظيمية أعلى وليس بالضرورة أن نطلق عليه حزب المؤتمر الشعبي العام أو الحزب الشعبي العام، لكن تراكيبه الداخلية تنحو نحو تنظيم حزبي مثله مثل أي حزب آخر مهما أخذ من اسم لكنه يعمل تحت مظلة قانون الأحزاب، وأن التسمية التاريخية نعتز بها ونعتبرها جزءا من كيانية المؤتمر الشعبي العام نفسه» مؤكدا أن المؤتمر يتطور تنظيميا وفقا لقانون الأحزاب ووفقا لفكر جديد ووفقا لمقتضيات العلاقات التنظيمية بين المؤتمر وقواه الشعبية.
وقال باجمال: «إن اليمن ليست بمعزل عما يجري حولها في العالم وليست جزيرة نائية.. هي في قلب العالم، بل لو تحدثنا عن حضارات العالم سنتحدث عن الحضارة المصرية والفارسية والاشورية، وإن التأثير الكلي لليمن مفروض في الجغرافيا ومفروض في التاريخ».
وتابع قائلا: «إن المرحلة القادمة تحمل أمورا كثيرة منها قراءة جديدة لكل وثائقنا الموجودة على كافة المستويات بما فيها الدستور، وعلينا أن نقرأ إلى أي مدى تستطيع وثائقنا الموجودة حاليا المضي إلى المستقبل بنفس نَفَسها، وبنفس نصوصها، وبنفس فلسفتها، فللجيل الآخر رأي، مثلا الميثاق الوطني لا نستطيع الوقوف أمامه موقفا جامدا عندما نطور، وفعلا حصل تطوير في الميثاق الوطني بعد الوحدة لكي يعطي دلالات جديدة لموقفه الفكري والسياسي.. كذلك حصلت تعديلات للدستور لكن ليست بالشكل الذي نستطيع أن نعتبره نهائيا.. لماذا؟ لأن الدستور جاء توافقيا في الكثير من نصوصه عندما وضع وتم الاستفتاء عليه، ومادام الدستور أو الميثاق أو أي عمل وثائقي هو من عمل الناس فالناس يتجددون جيلا بعد جيل».
وأضاف قائلا: «لذلك فإن المهمة القادمة هي قراءة لواقعنا الراهن ثم القراءة للمستقبل أكثر فأكثر وعلى وجه الخصوص، أقولها بصراحة، قراءتنا للوضع الاقتصادي يجب أن تكون مختلفة عن قراءتنا السابقة له.. عندنا نزعة شمولية موجودة، ولكن هذه النزعة الشمولية هل لديها الإمكانية لتستمر في غياب المنظور نحو تطبيقات رأسمالية في البلد وتنموية واضحة، مع خصوصية فيما يتعلق فقط بمنح الثقة، أم نقول إما هذا أو ذاك.. الحياة الاقتصادية هكذا صورة من صور يريدها الاشتراكي كما يريد، ويريدها الليبرالي كما يريدها بعيدا عن بعدها الإنساني والاجتماعي، وبالتالي المنطلقات الأساسية التنموية هي منطلقات أولا اقتصادية من حيث جوهرها، واجتماعية من حيث جوهرها، أكثر عمقا إنسانيا وثقافيا من حيث جوهرها في الرفض الكامل لموضوع الثقافات الفرعية الطائفية المذهبية وغيرها من الثقافات الممزقة للوحدة الوطنية، وعلاقات اليمن ليست انعزالية وإنما ينبغي أن تنمو مع محيطها الاقليمي وعلى وجه الخصوص مع مجلس التعاون الخليجي».
أما بشأن التحاور مع الأحزاب فقال باجمال: «هناك تحاور حاليا مع الأحزب المتواجدة المتمثلة في مجلس النواب وكان هذا الاختيار لسببين: الأول نريد إنضاج أفكار معينة هي قضايا ستحسم في مجلس النواب كالتعديلات الدستورية وقانون السلطة المحلية وقانون الأحزاب وقانون الصحافة والنشر وقانون الانتخابات، لذلك سيكون الحديث في مصبه العام .. وللمؤتمر رأي بالتحاور مع مختلف الأحزاب».
وحول تعريف المؤتمر الشعبي قال باجمال: «أخشى لو أخذت المؤتمر الشعبي العام في تعريف قاموسي أن أظلم المؤتمر والمنتمين له، لأنك ستضعهم في قالب واحد، لا أستطيع بعد 25 عاما أن أحول المؤتمر الشعبي العام إلى جملة في القاموس السياسي.. المؤتمر هو من حاجة هذا البلد لتنظيم سياسي شعبي يندمج مع النهضوي والطليعي والتنموي والاجتماعي والثقافي، هو هذا الموجود داخل المؤتمر، وإذا أردنا أن نعمل له قالبا فإننا ربما نعود للغة الشمولية على هذا التنظيم.. إنه جبهة وطنية عريضة لأنهم جميعا - الوجوه المؤسسة والنخبة الموجودة فيه- هم أولئك الذين تعاملوا مع الحياة السياسية والديمقراطية وقبلوا التعامل مع بعضهم بعضا غير ناسين للآخر».
وفيما يتعلق بقضايا المتقاعدين أوضح باجمال قائلا: «إن خلط القضايا المطلبية بالقضايا السياسية ينبغي أن نتركه للناس لفرز إلى أي مدى هذا المطلب حقيقي وإلى أي مدى هذا المطلب مغلف بغلاف آخر.. هناك أعضاء من التنظيم لديهم مطالب هذه المسائل تتعلق بإشكاليات مرفقية إدارية».
وتابع قائلا: «في كل الأحوال هناك مطالب أحدثتها الدوامات السياسية، الحقائق يجب أن تفرز وفرزت الآن والقرارات الجمهورية الصادرة في بعض المعاملات ستستمر، والإشكالية النوعية الأخرى هي أن هناك نظامين للتقاعد قديماً وجديداً، وهناك واحد تقدم وحصل على امتيازات النظام القديم، والآخر حصل على امتيازات النظام الجديد، وهذه إشكالية في كل محافظات الجمهورية.
ولكن لكثافة المشكلة التي انتجتها حرب 13 يناير وأنتجتها حرب 1994م هؤلاء ليس لهم ذنب إلا أنهم كانوا جميعا ضحية السياسيين الذين يتصارعون، وجاءت الوحدة فسكنوا جميعهم في مظلتها ويتم الفرز على هذا الموضوع، ولكن ينبغي أن يكون فرزا منطقيا، أما أنه سيؤدي إلى مفاوز أخرى غير مفاوز الوحدة فهذا مرفوض رفضا تاما، وأقول للأحزاب كفى تدليسا وكفى تشويها وتزويرا لنية الناس وعقلياتهم».
وفي رده على مدى الارتباط بين المؤتمر والرئيس علي عبدالله صالح، أوضح الأخ عبدالقادر باجمال: «إن الرابطة قوية بين المحتوى السياسي والتنظيمي وبين الإطاري وبين المؤسسي، ولن ينسى أحد مهما كان الأمر أن الرئيس علي عبدالله صالح أسس المؤتمر الشعبي العام، وكان إنتاج رجل دولة في الوقت الذي كان الدستور لا ينتج هذا النوع من الأعمال السياسية، كان يمنعها وينظر إليها نظرة ربما فيها شك، فجعل الجميع في هذه الجبهة الوطنية العريضة.. لهذا أقول إن المؤتمر الشعبي العام هو الرئيس علي عبدالله صالح وإن الرئيس علي عبدالله صالح هو المؤتمر الشعبي العام الكل في البعض والبعض في الكل».
وحول قرار المؤتمر بتجميد عمل رئيس تحرير صحيفة «الميثاق» أوضح قائلا: «إن عملنا في المؤتمر الشعبي جماعي وليس مزاجيا أو انتقائيا، وهو أيضا ليس قرارا حكميا مطلقا بل فيه من النسبية الشيء الكثير وفيه من المراجعة الشيء الآخر، وفيه أيضا من مرحلية القرار.. نتعامل مع الحياة كما ينبغي أن نتعامل معها بصورة سليمة».
وفيما يتعلق بقضايا المتقاعدين أكد أن خلط القضايا المطلبية بالقضايا السياسية ينبغي أن يترك للناس لفرز إلى أي مدى هذا المطلب حقيقي وإلى أي مدى هذا المطلب مغلف بغلاف آخر.
جاء ذلك على هامش مؤتمر صحافي عقده أمس الأول الخميس بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، استهله باستعراض الضرورات التاريخية التي فرضت وجود المؤتمر الشعبي العام وطبيعة الصراعات التي كانت قائمة ومدى التطور الذي شهده المؤتمر الشعبي العام خلال مسيرته في العمل السياسي الوطني.
وقال باجمال: «إن المؤتمر الشعبي العام قد أضحى تنظيما على كافة المستويات السياسية، وهو - شأنه شان أي تنظيم - يتطور ويتبلور إلى مستويات تنظيمية أعلى وليس بالضرورة أن نطلق عليه حزب المؤتمر الشعبي العام أو الحزب الشعبي العام، لكن تراكيبه الداخلية تنحو نحو تنظيم حزبي مثله مثل أي حزب آخر مهما أخذ من اسم لكنه يعمل تحت مظلة قانون الأحزاب، وأن التسمية التاريخية نعتز بها ونعتبرها جزءا من كيانية المؤتمر الشعبي العام نفسه» مؤكدا أن المؤتمر يتطور تنظيميا وفقا لقانون الأحزاب ووفقا لفكر جديد ووفقا لمقتضيات العلاقات التنظيمية بين المؤتمر وقواه الشعبية.
وقال باجمال: «إن اليمن ليست بمعزل عما يجري حولها في العالم وليست جزيرة نائية.. هي في قلب العالم، بل لو تحدثنا عن حضارات العالم سنتحدث عن الحضارة المصرية والفارسية والاشورية، وإن التأثير الكلي لليمن مفروض في الجغرافيا ومفروض في التاريخ».
وتابع قائلا: «إن المرحلة القادمة تحمل أمورا كثيرة منها قراءة جديدة لكل وثائقنا الموجودة على كافة المستويات بما فيها الدستور، وعلينا أن نقرأ إلى أي مدى تستطيع وثائقنا الموجودة حاليا المضي إلى المستقبل بنفس نَفَسها، وبنفس نصوصها، وبنفس فلسفتها، فللجيل الآخر رأي، مثلا الميثاق الوطني لا نستطيع الوقوف أمامه موقفا جامدا عندما نطور، وفعلا حصل تطوير في الميثاق الوطني بعد الوحدة لكي يعطي دلالات جديدة لموقفه الفكري والسياسي.. كذلك حصلت تعديلات للدستور لكن ليست بالشكل الذي نستطيع أن نعتبره نهائيا.. لماذا؟ لأن الدستور جاء توافقيا في الكثير من نصوصه عندما وضع وتم الاستفتاء عليه، ومادام الدستور أو الميثاق أو أي عمل وثائقي هو من عمل الناس فالناس يتجددون جيلا بعد جيل».
وأضاف قائلا: «لذلك فإن المهمة القادمة هي قراءة لواقعنا الراهن ثم القراءة للمستقبل أكثر فأكثر وعلى وجه الخصوص، أقولها بصراحة، قراءتنا للوضع الاقتصادي يجب أن تكون مختلفة عن قراءتنا السابقة له.. عندنا نزعة شمولية موجودة، ولكن هذه النزعة الشمولية هل لديها الإمكانية لتستمر في غياب المنظور نحو تطبيقات رأسمالية في البلد وتنموية واضحة، مع خصوصية فيما يتعلق فقط بمنح الثقة، أم نقول إما هذا أو ذاك.. الحياة الاقتصادية هكذا صورة من صور يريدها الاشتراكي كما يريد، ويريدها الليبرالي كما يريدها بعيدا عن بعدها الإنساني والاجتماعي، وبالتالي المنطلقات الأساسية التنموية هي منطلقات أولا اقتصادية من حيث جوهرها، واجتماعية من حيث جوهرها، أكثر عمقا إنسانيا وثقافيا من حيث جوهرها في الرفض الكامل لموضوع الثقافات الفرعية الطائفية المذهبية وغيرها من الثقافات الممزقة للوحدة الوطنية، وعلاقات اليمن ليست انعزالية وإنما ينبغي أن تنمو مع محيطها الاقليمي وعلى وجه الخصوص مع مجلس التعاون الخليجي».
أما بشأن التحاور مع الأحزاب فقال باجمال: «هناك تحاور حاليا مع الأحزب المتواجدة المتمثلة في مجلس النواب وكان هذا الاختيار لسببين: الأول نريد إنضاج أفكار معينة هي قضايا ستحسم في مجلس النواب كالتعديلات الدستورية وقانون السلطة المحلية وقانون الأحزاب وقانون الصحافة والنشر وقانون الانتخابات، لذلك سيكون الحديث في مصبه العام .. وللمؤتمر رأي بالتحاور مع مختلف الأحزاب».
وحول تعريف المؤتمر الشعبي قال باجمال: «أخشى لو أخذت المؤتمر الشعبي العام في تعريف قاموسي أن أظلم المؤتمر والمنتمين له، لأنك ستضعهم في قالب واحد، لا أستطيع بعد 25 عاما أن أحول المؤتمر الشعبي العام إلى جملة في القاموس السياسي.. المؤتمر هو من حاجة هذا البلد لتنظيم سياسي شعبي يندمج مع النهضوي والطليعي والتنموي والاجتماعي والثقافي، هو هذا الموجود داخل المؤتمر، وإذا أردنا أن نعمل له قالبا فإننا ربما نعود للغة الشمولية على هذا التنظيم.. إنه جبهة وطنية عريضة لأنهم جميعا - الوجوه المؤسسة والنخبة الموجودة فيه- هم أولئك الذين تعاملوا مع الحياة السياسية والديمقراطية وقبلوا التعامل مع بعضهم بعضا غير ناسين للآخر».
وفيما يتعلق بقضايا المتقاعدين أوضح باجمال قائلا: «إن خلط القضايا المطلبية بالقضايا السياسية ينبغي أن نتركه للناس لفرز إلى أي مدى هذا المطلب حقيقي وإلى أي مدى هذا المطلب مغلف بغلاف آخر.. هناك أعضاء من التنظيم لديهم مطالب هذه المسائل تتعلق بإشكاليات مرفقية إدارية».
وتابع قائلا: «في كل الأحوال هناك مطالب أحدثتها الدوامات السياسية، الحقائق يجب أن تفرز وفرزت الآن والقرارات الجمهورية الصادرة في بعض المعاملات ستستمر، والإشكالية النوعية الأخرى هي أن هناك نظامين للتقاعد قديماً وجديداً، وهناك واحد تقدم وحصل على امتيازات النظام القديم، والآخر حصل على امتيازات النظام الجديد، وهذه إشكالية في كل محافظات الجمهورية.
ولكن لكثافة المشكلة التي انتجتها حرب 13 يناير وأنتجتها حرب 1994م هؤلاء ليس لهم ذنب إلا أنهم كانوا جميعا ضحية السياسيين الذين يتصارعون، وجاءت الوحدة فسكنوا جميعهم في مظلتها ويتم الفرز على هذا الموضوع، ولكن ينبغي أن يكون فرزا منطقيا، أما أنه سيؤدي إلى مفاوز أخرى غير مفاوز الوحدة فهذا مرفوض رفضا تاما، وأقول للأحزاب كفى تدليسا وكفى تشويها وتزويرا لنية الناس وعقلياتهم».
وفي رده على مدى الارتباط بين المؤتمر والرئيس علي عبدالله صالح، أوضح الأخ عبدالقادر باجمال: «إن الرابطة قوية بين المحتوى السياسي والتنظيمي وبين الإطاري وبين المؤسسي، ولن ينسى أحد مهما كان الأمر أن الرئيس علي عبدالله صالح أسس المؤتمر الشعبي العام، وكان إنتاج رجل دولة في الوقت الذي كان الدستور لا ينتج هذا النوع من الأعمال السياسية، كان يمنعها وينظر إليها نظرة ربما فيها شك، فجعل الجميع في هذه الجبهة الوطنية العريضة.. لهذا أقول إن المؤتمر الشعبي العام هو الرئيس علي عبدالله صالح وإن الرئيس علي عبدالله صالح هو المؤتمر الشعبي العام الكل في البعض والبعض في الكل».
وحول قرار المؤتمر بتجميد عمل رئيس تحرير صحيفة «الميثاق» أوضح قائلا: «إن عملنا في المؤتمر الشعبي جماعي وليس مزاجيا أو انتقائيا، وهو أيضا ليس قرارا حكميا مطلقا بل فيه من النسبية الشيء الكثير وفيه من المراجعة الشيء الآخر، وفيه أيضا من مرحلية القرار.. نتعامل مع الحياة كما ينبغي أن نتعامل معها بصورة سليمة».