> طالبت حركة "الاخوان المسلمون " ذات النفوذ فى الاردن ونقابات العمال أمس الأحد بتاكيدات حقيقية من الحكومة بان الانتخابات البرلمانية المقرر لها العشرين من تشرين ثان/نوفمبر القادم سوف تجرى فى مناخ يتسم بالنزاهة والشفافية .

وقالت الحركة فى بيان ان الاخوان المسلمين قرروا ان يرجئوا اتخاذ قرار بشان مااذا كانوا سيخوضون الانتخابات العامة حتى تصبح الصورة اكثر وضوحا مع تاكيدات حقيقة وملموسة بشان نزاهة وشفافية الانتخابات.

واصدرت نقابات العمال الاربع عشرة فى البلاد ايضا بيانا يناشد الحكومة بان تلتزم الحياد وتمتنع عن التدخل فى العملية الانتخابية وتضمن اجراء الانتخابات بطريقة شفافة ونزيهه.

ودعت الجمعيات المهنية ايضا الى الاشراف القضائي على العملية الانتخابية وسن قانون حديث وديمقراطى بشان الانتخابات واجراء حوار بين الحكومة وكل مؤسسات المجتمع المدنى.

وجاءت هذه البيانات على خلفية اتهامات من جانب حركة الاخوان المسلمين - اكبر جماعة معارضة فى الاردن - وجناحها السياسى جبهة العمل الاسلامي بان الحكومة تلاعبت فى الانتخابات البلدية التى اجريت فى 31 تموز /يوليو الماضى.

وفى عشية يوم الانتخابات سحبت جبهة العمل الاسلامى مرشحيها ال 33 من العملية الانتخابية واتهمت الحكومة باستخدام افراد الجيش لمضاعفة عدد الاصوات.

وذكرت ايضا جبهة العمل الاسلامى ان حافلات كانت تقل جنودا يرتدون الملابس المدنية من موقع للتصويت الى اخر مع قيام نفس الاشخاص بالادلاء باصواتهم فى اكثر من مركز انتخابى.

ونفى رئيس الوزراء معروف البخيت الاتهامات الخاصة بالتلاعب ودافع عن حق افراد الجيش فى الاشتراك فى الانتخابات وفق قانون البلديات .

وذكر بيان لجبهة العمل الاسلامى ان اجتماعا عاما عقد أمس الأحد فى مقر الجبهة دعا الملك عبد الله الثانى الى الغاء نتائج الانتخابات البلدية.

وفى كلمة فى الاجتماع قال نقيب المحامين الاردنيين صالح العرموطي ان مشاركة الجيش فى الانتخابات البلدية تتعارض مع الدستور.