> > لا أحد فوق النقد.. ولا أحد فوق القانون.. ولا أحد يستطيع أن يتستر على أحد إذا اقترف ذنباً أو ارتكب جريمة.. لا بد أن يحاسب أي واحد على الذنب الذي اقترفه أو الجريمة التي ارتكبها.. كلنا أمام القانون سواء.. ولا نريد ن نسمع أن الذي اقترف ذنباً أو ارتكب جريمة لم يتخذ أحد ضده أي إجراء.. أو لم يحقق معه أحد.. ولم يوجه له أي عقاب على ما فعله.. وكل ذلك يجب أن يكون بالقانون.. كلنا متساوون.. ولا أحد أفضل من أحد أمام القانون.

> ولذلك فإن اعتداء عدد من أفراد الشرطة بأعقاب البنادق والهراوات على الأخ محمد محمود ناصر نقيب المحامين الأسبق وأولاده الثلاثة بسبب بلاغ كيدي ضدهم لا يعفي الذين ارتكبوا هذا المنكر من المحاسبة والعقاب.. وفي اعتقادي أن المحامي محمد محمود ناصر وأولاده المجني عليهم ليسوا مسئولين إذا هم عاشوا في زمن لا يعرف إلا قوة وغطرسة الباطل.. ولا قرأوا إلا كلام الأقوياء.. ولا فهموا كيف يكونون ضحية البلاغ الكيدي حتى يطالهم الضرب بأعقاب البنادق والهراوات.

> إن الاعتداء على المواطنين الآمنين وتلفيق التهم ضدهم جريمة لا تغتفر.. وهي ليست جريمة أفراد.. وإنما هي جريمة النظام بغير قانون.. جريمة إلغاء حرية الفرد وحقوق الإنسان.. وجريمة الحكم بالضرب بأعقاب البنادق والأيدي والأرجل.. إننا نفهم تماماً أن أي أحد يرتكب أية مخالفة لا بد أن يحاسب ولكن بالقانون وليس بالضرب.. وليس من حق الذين يفترض فيهم حماية النظام والقانون أن يرتكبوا أخطاء فادحة تسيء إلى النظام والقانون.. ولولا سيادة القانون ليس من الغريب أن يحدث هذا لك أو لابنك أو لأخيك أو لأعز صديق لك.. أنك تضرب بغير جريمة.. وتلفق لك تهمة بدون ذنب.

> وفي اعتقادي أيضاًِ أن من حق هؤلاء الذين ضربوا بأعقاب البنادق والهراوات -محمد محمود ناصر نقيب المحامين الأسبق وأولاده الثلاثة- أن تكتب الصحافة عنهم.. كما فعلت صحيفة «الأيام» الأوسع انتشاراً في اليمن والتي كان لها السبق في نشر هذا الاعتداء الآثم عليهم.. ومن حقهم على الذين ضربوهم أن ينالوا جزاءهم العادل للتأكيد على سيادة القانون.. لأننا نعرف معنى سيادة القانون.. أن العدل هو أساس الحكم.. وليس الضرب بأعقاب البنادق والهراوات.

> ونعرف أيضاً أن الذين يرتكبون المخالفات في حفلات الزواج والزفاف هم الأقوياء وذوو النفوذ فقط.. ونقول بصراحة إن أي إنسان يرتكب مخالفة يجب أن يطبق عليه القانون مهما كانت وجاهته أو مركزه أو نفوذه.. القانون فوق الجميع.. وتنفيذ القانون ليس بالضرب أو إهانة المواطن أو إذلاله أو احتقاره بالسب أو القذف أو الضرب أو وضعه في السجن بلا تهمة وبلا محاكمة.

> إن مهمة رجال الأمن حماية المواطنين.. وليست مهمتهم أن يضربوهم.. ومهمة الدولة هي أن تنفذ القانون وأن تحمي المواطن العادي وحقوقه وأن تحاسب الذين يدوسون القانون بأقدامهم.. فليس من العدل أن تطال أيديهم شخصاً بدون جريمة.. وحتى لو افترضنا أن هذا الشخص ارتكب جريمة.. يجب أن يخضع للقانون والمحاكمة العادلة.. وكلمة القضاء هي القول الفصل في كل شيء.

> نريد رجال أمن أقوياء يحمون الشعب.. ولا نريد رجال أمن ضعفاء يضربون الشعب!!..