قوانين وقرارات تتسم بالغموض!!
> عبدالرحمن خبارة:
>
تصدر في بلادنا قوانين وقرارات وما أكثرها وفي الأغلب تتسم بالغموض وبعيدة عن الواقعية وكذا غياب تحديد الهدف بوضوح.
> والقرار الذي أصدره رئيس الجمهورية ونشرته «الأيام» في عددها رقم (5179) 23 أغسطس 2007 والذي قضى بإنشاء لجنة لمتابعة وتقييم الظواهر الاجتماعية السلبية «التي تؤثر على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والتنمية» في حاجة إلى المزيد من المناقشة حتى تتضح الصورة.
> لقد حدد القرار مهام واختصاص اللجنة «بدراسة وتقييم الاختلالات الأمنية المضرة بالسلم الاجتماعي التي تتمثل أساساً بالثأر ، المظاهر المسلحة .. التقطع» بالإضافة إلى «دراسة الآثار السلبية لفتنة صيف 1994م ووضع الحلول الكفيلة بإنهائها».
> ويشبه البعض هذا القرار بالقرارات والقوانين التي صدرت في المحافظات الجنوبية (اليمن الجنوبية سابقاً) وبالذات قانون (صيانة أمن الوطن) السيء الصيت والسمعة.
> كما أن الانتقاء المتعمد في تشكيل اللجنة التي يصل عدد أعضائها إلى 71 عضواً بمن فيهم أمناء العموم للمجالس المحلية يصيب المرء بالدهشة لوجود هذا الكم الكبير في اللجنة، فباستثناء عناصر وطنية مستقلة توجد عناصر أو الكثير منها تآكلت الأرض من تحت أقدامهم وتلاشى تأثيرهم على المستوى الشعبي والجماهيري.. والبعض مصاب بحالة إفلاس تام.
> وقد حاول بعض المتسرعين إصدار أحكام مسبقة.. مثلاً أن القرار جاء كرد فعل لما تم ويتم من اعتصامات ومسيرات شعبية في المحافظات الجنوبية التي تعاني من مظالم شتى، وأن هدف القرار كبح جماح هذه الظاهرة الحضارية والسلمية.
> نرجو ألا يكون هذا الانطباع صحيحاً رغم أن العبرة بالتنفيذ والتطبيق وستبرهن الأشهر القليلة القادمة ذلك جلياً.
> المعروف أن كثيراً من التجاوزات والاختلالات مصدرها السلطة نفسها وباعتراف رموز وشخصيات سياسية من الحزب الحاكم نفسه وتتسم هذه التجاوزات بتعصبات قبلية ومناطقية، ولضيق المقال لا نستطيع أن نذكر الكثير منها وممارساتها، فعلى سبيل المثال من الذي سرح الآلاف المؤلفة من العسكريين والمدنيين خارج مؤسساتهم، وكذا تعيين %97 في المناصب القيادية في المحافظات الجنوبية من غير أبنائها.. وما أكثر ما يمكن قوله في هذا المجال.
>وقبل تنفيذ القرار المطلوب من السلطة اتخاذ الإجراءات الواقية والسليمة لتعزيز المواطنة المتساوية ورفع الظلم والمعاناة عن سكان المحافظات الجنوبية بشكل خاص والمحافظات الأخرى بشكل عام>>
> والقرار الذي أصدره رئيس الجمهورية ونشرته «الأيام» في عددها رقم (5179) 23 أغسطس 2007 والذي قضى بإنشاء لجنة لمتابعة وتقييم الظواهر الاجتماعية السلبية «التي تؤثر على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والتنمية» في حاجة إلى المزيد من المناقشة حتى تتضح الصورة.
> لقد حدد القرار مهام واختصاص اللجنة «بدراسة وتقييم الاختلالات الأمنية المضرة بالسلم الاجتماعي التي تتمثل أساساً بالثأر ، المظاهر المسلحة .. التقطع» بالإضافة إلى «دراسة الآثار السلبية لفتنة صيف 1994م ووضع الحلول الكفيلة بإنهائها».
> ويشبه البعض هذا القرار بالقرارات والقوانين التي صدرت في المحافظات الجنوبية (اليمن الجنوبية سابقاً) وبالذات قانون (صيانة أمن الوطن) السيء الصيت والسمعة.
> كما أن الانتقاء المتعمد في تشكيل اللجنة التي يصل عدد أعضائها إلى 71 عضواً بمن فيهم أمناء العموم للمجالس المحلية يصيب المرء بالدهشة لوجود هذا الكم الكبير في اللجنة، فباستثناء عناصر وطنية مستقلة توجد عناصر أو الكثير منها تآكلت الأرض من تحت أقدامهم وتلاشى تأثيرهم على المستوى الشعبي والجماهيري.. والبعض مصاب بحالة إفلاس تام.
> وقد حاول بعض المتسرعين إصدار أحكام مسبقة.. مثلاً أن القرار جاء كرد فعل لما تم ويتم من اعتصامات ومسيرات شعبية في المحافظات الجنوبية التي تعاني من مظالم شتى، وأن هدف القرار كبح جماح هذه الظاهرة الحضارية والسلمية.
> نرجو ألا يكون هذا الانطباع صحيحاً رغم أن العبرة بالتنفيذ والتطبيق وستبرهن الأشهر القليلة القادمة ذلك جلياً.
> المعروف أن كثيراً من التجاوزات والاختلالات مصدرها السلطة نفسها وباعتراف رموز وشخصيات سياسية من الحزب الحاكم نفسه وتتسم هذه التجاوزات بتعصبات قبلية ومناطقية، ولضيق المقال لا نستطيع أن نذكر الكثير منها وممارساتها، فعلى سبيل المثال من الذي سرح الآلاف المؤلفة من العسكريين والمدنيين خارج مؤسساتهم، وكذا تعيين %97 في المناصب القيادية في المحافظات الجنوبية من غير أبنائها.. وما أكثر ما يمكن قوله في هذا المجال.
>وقبل تنفيذ القرار المطلوب من السلطة اتخاذ الإجراءات الواقية والسليمة لتعزيز المواطنة المتساوية ورفع الظلم والمعاناة عن سكان المحافظات الجنوبية بشكل خاص والمحافظات الأخرى بشكل عام>>