في سبيل بناء تحالفات بين مجلس النواب والإعلام:البحث عن شروط علاقة سوية قادرة على تعزيز التحولات الديمقراطية
المشاركون من البرلمانيين والإعلاميين
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> 
بدأت أمس بفندق تاج سبأ بالعاصمة صنعاء ورشة العمل التي ينظمها على مدى يومين مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) الخاصة ببناء التحالفات بين مجلس النواب والإعلام من أجل تعزيز التحولات الديمقراطية ودعم حرية الرأي والتعبير.
وفي الجلسة الافتتاحية للورشة تحدث الأخ عز الدين الصبحي، رئيس المركز عن امكانية بناء تحالف بين مجلس النواب والإعلام، مشيرا إلى أنه «إذا استطعنا أن نوجد مؤسسة تشريعية مستقلة قادرة على حماية المسار الديمقراطي وتعديله نكون بذلك قد استطعنا تحقيق الخطوة الأولى نحو الفضاء الأوسع لعملية الديمقراطية، ويجب أن يكون ذلك عبر إعلام حر ومستقل ومهني قادر على العطاء ولا يمكن له ذلك إلا بوجود سلطة تشريعية تضمن له قدراً من الاستقلال والحرية وتضع له إطاراً تشريعياً ودستورياً تضمن له هذه الحرية والاستقلال».
وأضاف أنه «يجب أن تكون هناك كتل برلمانية مع الحرية والديمقراطية قبل أي شيء، ويجب أن يكون لدينا إعلام مؤمن بضرورة وجود سلطات تشريعية قوية لا تخضع لهيمنة السلطة التنفيذية، ولكن تعطى حقها في مسألة إعطاء المسار الديمقراطي حقه من التعديل في العمل القادم».
وشدد على ضرورة إيجاد برلمان قوي يحمي القانون ويدافع عنه وأيضاً تشريعات ورقابة جادة على السلطة التنفيذية.
وعن منظمة برلمانيون ضد الفساد تحدث الأخ عبدالعزيز الهجري، فقال:«نظراً لما يمثله البرلمان من أهمية في تعزيز الديمقراطية ينبغي أن يتكون البرلمان على أسس ديمقراطية حقيقية وسيسهم بعد ذلك في ترسيخ قيم الديمقراطية على كافة المستويات داخل البرلمان في الحياة السياسية العامة».
وعن السمات التي يجب توفرها في البرلمان حتى يتم إضفاء صفة البرلمان الديمقراطي عليه عددها قائلا:«أولاً يجب أن يكون ممثلاً لكل الفئات في المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ويتضمن تكافؤ الفرص والحماية لجميع أعضائه ولا يتم ذلك إلا بموجب عملية انتخابية نزيهة وحرة ونظام انتخابي عادل يضمن تمثيلاً حقيقياً لكل فئة، وثانيا أن يكون شفافاً ومفتوحاً لكل وسائل الإعلام المختلفة وإدارة أعماله وتقديم معلومات للجمهور عبر وسائل متعددة للإعلام وأن يكون هناك موقع الكتروني للمجلس، وقد وصلنا أخيراً لهذه النقطة ولو أنها جاءت متأخرة، وثالثا أن يكون متاحاً للجميع وأن يشرك الشعب ولاسيما منظمات المجتمع المدني وإشراك الفعاليات الشعبية في بحث ودراسة المشروعات المتبعة، ورابعاً أن يكون فعالاً على جميع المستويات بمعنى تنظيم أعماله بفعالية وفقاً للقواعد والقيم الديمقراطية، وخامساً أن يكون خاضعاً للمساءلة بحيث يكون أعضاء المجلس خاضعين للمساءلة من الناخبين عن أدائهم البرلماني».
وأضاف قائلا: «إن من أهم أعمال البرلمان التي ينبغي أن يقوم بها ويمارسها هي عملية الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومساءلتها عن إخفاقاتها ومحاربة الفساد الذي أصبح سرطاناً خبيثاً يسري في جميع أجهزة الدولة، ومسئوليته كبيرة إزاء محاربة الفساد سواء كان فساداً في التشريعات وذلك بالإصلاح التشريعي وصون الحقوق والحريات وتوسيع المشاركة الشعبية ويعظم حرية الرأي والتعبير وكذا التشريعات الخاصة بحرية امتلاك المعلومة ومبدأ الشفافية وحماية الأموال العامة وكذا دور البرلمان في مكافحة الفساد المالي، وكل تلك المسئوليات التي يجب أن يقوم بها البرلمان تحتاج إلى تحالف قوي بين البرلمان كسلطة أولى وبين الإعلام ووسائله مثل الصحافة كسلطة رابعة بحيث يعزز قيم الديمقراطية والمشاركة الشعبية ويصون حرية الرأي والتعبير».
وفيما يتعلق بأهمية هذا التحالف أوضح «أن السلطتين الأولى والرابعة في أمس الحاجة إلى هذا التحالف بل إنهما ملزمتان بقيام هذا التحالف لأنهما تواجهان مصيراً واحداً من التهميش والتهول ومحاولة السيطرة عليهما من قبل السلطة التنفيذية وكذا وسائل الإعلام واحتكارها ومنع تعددها وحرية امتلاكها تارة بالقانون الذي يفصل بمقاسات ضيقة الهدف منها تكميم الأفواه وإسكات الأصوات الحرة وتارة عن طريق بلطجة تسيء إلى الوطن وأهله».
ودعا إلى ضرورة إشهار منتدى للبرلمانيين والإعلاميين اليمنيين كإطار يجمع المؤسستين لتطوير التنسيق لما فيه المصلحة العامة للبلد وصون الهامش الذي نعيش فيه من حق وحرية ونسعى إليها جميعاً.
كما تحدث د.جعفر باصالح، نائب رئيس مجلس النواب حول الجانب الإعلامي فقال: «من المهم في عصر المعلومات وتقنياته تأمين الكادر المؤهل ليتعامل مع المعلومة بالطريقة العلمية الصحيحة ويقدمها بالشكل الأمثل لصانع القرار لتكون مادة وأداة سليمة مساعدة له». وقال:«وصفت الصحافة بالسلطة الرابعة لما لها من تأثير كبير وشامل في توجيه الرأي العام في المجتمع وهو الذي يصنع في المحصلة النهائية توجيهات الاختيار لأعضاء السلطة التشريعية والسلطة المحلية اللتين تتمثلان في المجالس البرلمانية ومجالس الشعب المحلية وعبر الإنتخابات الحرة الشفافة والنزيهة، كما تمثل الصحافة وبقية وسائل الإعلام رقابة حقيقية على السلطة التنفيذية بما لها من متابعات حية ومباشرة وكثيفة ومعقدة مع أجهزتها ورجالاتها، وهذا الدور ملازم ومكمل للدور الذي يقوم به البرلمان في جانب من نشاطه في المجال الرقابي، كما تمثل الصحافة دعماً للسلطة القضائية (العدالة) من خلال كشفها عن مظاهر الفساد والاختلال وعدم احترام وتطبيق القوانين وسيادة النظام». وأكد على أهمية رط علاقة وثيقة بين البرلمان والإعلام بجميع الطرق الممكنة والتعامل معها بشمولية باستعمال جميع وسائلها المتاحة.
وقال:«إن الإعلام يعد أهم المؤشرات وأبرزها في التأثير على وعي المتلقين وتكوين الرأي العام وتحديد مساراته المختلفة لأنه يملك قوة التاثير».
وأشار إلى ضرورة وجود إعلاميين متخصصين في شؤون الإعلام البرلماني «وأن يؤدي الإعلام الرسمي الحكومي والخاص الأهلي والحزبي دوره الإيجابي في ترسيخ قيم ومبادئ الديمقراطية وتنمية التجربة البرلمانية وممارسة النقد الموضوعي والبناء للسلوكيات البرلمانية الخاطئة إن وجدت، والعمل على نقل وقائع وطبيعة المناقشات التي تدور في رحاب البرلمان وتحت قبته التي تعكس توجهات السلطة التشريعية والإرادة النبيلة للمشروع بما في ذلك ما يتعلق بمسألة الدور الرقابي وذلك بمهنية عالية وبكل أمانة وتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية والأدبية التي تضع المصلحة الوطنية العامة في مقدمة كل المصالح الخاصة وفوق كل الاعتبارات، وألا تعمد إلى تشويه الحقائق أو النيل من بعض الأشخاص أو المجموعات أو الكتل البرلمانية الحزبية».
كما شدد على ضرورة التزام وسائل الإعلام بالشفافية والاستقلالية «وألا تكون أداة طيعة لإحدى القوى أو الفئات أو غير ذلك، كلما كان لتفاعلها وتأثيرها مع المؤسسة التشريعية نتائج إيجابية ومع تضارب المصالح وازدياد المنافسة تصبح استقلالية وسائل الإعلام هي الضمانة الأساسية لإيجابية الدور الذي تلعبه في التأثير على المؤسسة التشريعية والرأي العام».
واختتم حديثه بالقول:«إن العلاقة بين البرلمان ووسائل الإعلام علاقة تبادلية وتلازمية وتكاملية وتضامنية قبل أن تكون علاقة سياسية وتنظيمية وإدارية فكل منهما يحتاج إلى الآخر، فهي تهم البرلماني لأنها تمكنه من طرح أفكاره وسياساته وبرامجه وإيصال رسالته إلى الشعب إزاء السياسات أو القضايا العامة، وهي تهم الإعلامي لأنها تمكنه من الحصول على مادة إعلامية يحقق من خلالها السبق الصحفي والإعلامي عبر وسيلته الإعلامية، وبالمحصلة النهائية فإن التكامل بين هاتين المؤسستين التشريعية والإعلامية يؤدي بالنتيجة إلى خدمة المصلحة العامة للشعب والمجتمع معاً ويؤدي إلى رفع الوعي بمهام وواجبات ومصالح الناس جميعاً».
وعقب الجلسة الافتتاحية عقد المشاركون جلستين ناقشوا خلالهما نطاق التشريعات اليمنية الخاصة بحرية الرأي والتعبير كورقة عمل قانونية، وتم فتح النقاش حول وضع رؤى للإطار التشريعي المطلوب لتعزيز حرية الرأي والتعبير وطرح الخبرات من كلتا الجهتين حول تعاون سابق تم بينهما وكيفية بناء التحالفات المطلوبة بين أعضاء مجلس النواب والإعلاميين.
حضر أعمال الورشة جمع كبير من أعضاء مجلس النواب والمحامين والإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني.
إلى ذلك ينظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في التاسعة من صباح اليوم الاثنين ندوة خاصة بعنوان »دور البرلمان في تعزيز التحولات الديمقراطية» وذلك ضمن برنامج «منتديات الحوار الديمقراطي في اليمن»، وستعقد النفدوة بفندق تاج سبأ بمشاركة نخبة من السياسيين والبرلمانيين.
النائب جعفر باصالح نائب رئيس مجلس النواب في حفل الافتتاح
وفي الجلسة الافتتاحية للورشة تحدث الأخ عز الدين الصبحي، رئيس المركز عن امكانية بناء تحالف بين مجلس النواب والإعلام، مشيرا إلى أنه «إذا استطعنا أن نوجد مؤسسة تشريعية مستقلة قادرة على حماية المسار الديمقراطي وتعديله نكون بذلك قد استطعنا تحقيق الخطوة الأولى نحو الفضاء الأوسع لعملية الديمقراطية، ويجب أن يكون ذلك عبر إعلام حر ومستقل ومهني قادر على العطاء ولا يمكن له ذلك إلا بوجود سلطة تشريعية تضمن له قدراً من الاستقلال والحرية وتضع له إطاراً تشريعياً ودستورياً تضمن له هذه الحرية والاستقلال».
وأضاف أنه «يجب أن تكون هناك كتل برلمانية مع الحرية والديمقراطية قبل أي شيء، ويجب أن يكون لدينا إعلام مؤمن بضرورة وجود سلطات تشريعية قوية لا تخضع لهيمنة السلطة التنفيذية، ولكن تعطى حقها في مسألة إعطاء المسار الديمقراطي حقه من التعديل في العمل القادم».
وشدد على ضرورة إيجاد برلمان قوي يحمي القانون ويدافع عنه وأيضاً تشريعات ورقابة جادة على السلطة التنفيذية.
وعن منظمة برلمانيون ضد الفساد تحدث الأخ عبدالعزيز الهجري، فقال:«نظراً لما يمثله البرلمان من أهمية في تعزيز الديمقراطية ينبغي أن يتكون البرلمان على أسس ديمقراطية حقيقية وسيسهم بعد ذلك في ترسيخ قيم الديمقراطية على كافة المستويات داخل البرلمان في الحياة السياسية العامة».
وعن السمات التي يجب توفرها في البرلمان حتى يتم إضفاء صفة البرلمان الديمقراطي عليه عددها قائلا:«أولاً يجب أن يكون ممثلاً لكل الفئات في المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ويتضمن تكافؤ الفرص والحماية لجميع أعضائه ولا يتم ذلك إلا بموجب عملية انتخابية نزيهة وحرة ونظام انتخابي عادل يضمن تمثيلاً حقيقياً لكل فئة، وثانيا أن يكون شفافاً ومفتوحاً لكل وسائل الإعلام المختلفة وإدارة أعماله وتقديم معلومات للجمهور عبر وسائل متعددة للإعلام وأن يكون هناك موقع الكتروني للمجلس، وقد وصلنا أخيراً لهذه النقطة ولو أنها جاءت متأخرة، وثالثا أن يكون متاحاً للجميع وأن يشرك الشعب ولاسيما منظمات المجتمع المدني وإشراك الفعاليات الشعبية في بحث ودراسة المشروعات المتبعة، ورابعاً أن يكون فعالاً على جميع المستويات بمعنى تنظيم أعماله بفعالية وفقاً للقواعد والقيم الديمقراطية، وخامساً أن يكون خاضعاً للمساءلة بحيث يكون أعضاء المجلس خاضعين للمساءلة من الناخبين عن أدائهم البرلماني».
جانب من المشاركين الإعلاميين
وفيما يتعلق بأهمية هذا التحالف أوضح «أن السلطتين الأولى والرابعة في أمس الحاجة إلى هذا التحالف بل إنهما ملزمتان بقيام هذا التحالف لأنهما تواجهان مصيراً واحداً من التهميش والتهول ومحاولة السيطرة عليهما من قبل السلطة التنفيذية وكذا وسائل الإعلام واحتكارها ومنع تعددها وحرية امتلاكها تارة بالقانون الذي يفصل بمقاسات ضيقة الهدف منها تكميم الأفواه وإسكات الأصوات الحرة وتارة عن طريق بلطجة تسيء إلى الوطن وأهله».
ودعا إلى ضرورة إشهار منتدى للبرلمانيين والإعلاميين اليمنيين كإطار يجمع المؤسستين لتطوير التنسيق لما فيه المصلحة العامة للبلد وصون الهامش الذي نعيش فيه من حق وحرية ونسعى إليها جميعاً.
كما تحدث د.جعفر باصالح، نائب رئيس مجلس النواب حول الجانب الإعلامي فقال: «من المهم في عصر المعلومات وتقنياته تأمين الكادر المؤهل ليتعامل مع المعلومة بالطريقة العلمية الصحيحة ويقدمها بالشكل الأمثل لصانع القرار لتكون مادة وأداة سليمة مساعدة له». وقال:«وصفت الصحافة بالسلطة الرابعة لما لها من تأثير كبير وشامل في توجيه الرأي العام في المجتمع وهو الذي يصنع في المحصلة النهائية توجيهات الاختيار لأعضاء السلطة التشريعية والسلطة المحلية اللتين تتمثلان في المجالس البرلمانية ومجالس الشعب المحلية وعبر الإنتخابات الحرة الشفافة والنزيهة، كما تمثل الصحافة وبقية وسائل الإعلام رقابة حقيقية على السلطة التنفيذية بما لها من متابعات حية ومباشرة وكثيفة ومعقدة مع أجهزتها ورجالاتها، وهذا الدور ملازم ومكمل للدور الذي يقوم به البرلمان في جانب من نشاطه في المجال الرقابي، كما تمثل الصحافة دعماً للسلطة القضائية (العدالة) من خلال كشفها عن مظاهر الفساد والاختلال وعدم احترام وتطبيق القوانين وسيادة النظام». وأكد على أهمية رط علاقة وثيقة بين البرلمان والإعلام بجميع الطرق الممكنة والتعامل معها بشمولية باستعمال جميع وسائلها المتاحة.
وقال:«إن الإعلام يعد أهم المؤشرات وأبرزها في التأثير على وعي المتلقين وتكوين الرأي العام وتحديد مساراته المختلفة لأنه يملك قوة التاثير».
وأشار إلى ضرورة وجود إعلاميين متخصصين في شؤون الإعلام البرلماني «وأن يؤدي الإعلام الرسمي الحكومي والخاص الأهلي والحزبي دوره الإيجابي في ترسيخ قيم ومبادئ الديمقراطية وتنمية التجربة البرلمانية وممارسة النقد الموضوعي والبناء للسلوكيات البرلمانية الخاطئة إن وجدت، والعمل على نقل وقائع وطبيعة المناقشات التي تدور في رحاب البرلمان وتحت قبته التي تعكس توجهات السلطة التشريعية والإرادة النبيلة للمشروع بما في ذلك ما يتعلق بمسألة الدور الرقابي وذلك بمهنية عالية وبكل أمانة وتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية والأدبية التي تضع المصلحة الوطنية العامة في مقدمة كل المصالح الخاصة وفوق كل الاعتبارات، وألا تعمد إلى تشويه الحقائق أو النيل من بعض الأشخاص أو المجموعات أو الكتل البرلمانية الحزبية».
كما شدد على ضرورة التزام وسائل الإعلام بالشفافية والاستقلالية «وألا تكون أداة طيعة لإحدى القوى أو الفئات أو غير ذلك، كلما كان لتفاعلها وتأثيرها مع المؤسسة التشريعية نتائج إيجابية ومع تضارب المصالح وازدياد المنافسة تصبح استقلالية وسائل الإعلام هي الضمانة الأساسية لإيجابية الدور الذي تلعبه في التأثير على المؤسسة التشريعية والرأي العام».
المشاركون من البرلمانيين والإعلاميين
وعقب الجلسة الافتتاحية عقد المشاركون جلستين ناقشوا خلالهما نطاق التشريعات اليمنية الخاصة بحرية الرأي والتعبير كورقة عمل قانونية، وتم فتح النقاش حول وضع رؤى للإطار التشريعي المطلوب لتعزيز حرية الرأي والتعبير وطرح الخبرات من كلتا الجهتين حول تعاون سابق تم بينهما وكيفية بناء التحالفات المطلوبة بين أعضاء مجلس النواب والإعلاميين.
حضر أعمال الورشة جمع كبير من أعضاء مجلس النواب والمحامين والإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني.
إلى ذلك ينظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في التاسعة من صباح اليوم الاثنين ندوة خاصة بعنوان »دور البرلمان في تعزيز التحولات الديمقراطية» وذلك ضمن برنامج «منتديات الحوار الديمقراطي في اليمن»، وستعقد النفدوة بفندق تاج سبأ بمشاركة نخبة من السياسيين والبرلمانيين.