ما كان من الأول
> جلال عبده محسن:
>
النية وإن كانت تمثل شرطاً أساسياً لأعمالنا إلا أنها وحدها لا تكفي ما لم يتبعها عمل لتحقيق ذلك. وتظل الأهداف السامية والأمنيات الطيبة بأبعادها الإنسانية النبيلة لمشاريع الأعمال ناقصة ومجرد أحلام جميلة حتى مع صدور القرارات الرسمية لتحقيقها ما لم تحظ بالاهتمام والجدية في متابعة تنفيذها وترجمتها فعلياً على صعيد الواقع .
وكعادتها في معالجة الأمور وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه تقوم السلطة بمعالجة ما آلت إليه الأوضاع وما أفسدته قوى الفساد بعد تفاقمها فتهرع لتضع حداً لها حتى لا تصل إلى نهاية لا تحمد عقباها وليس كونها تقوم بالمعالجة وفقاً لأهدافها وخططها الاستراتيجية بكل شفافية. وفي إطار لجان معالجة الأزمات هذه الأيام والنزول المكثف لأعضائها وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع، تقوم اللجنة المكلفة بمعالجة القضايا المتصلة بأراضي الجمعيات السكنية في عدن، والتي ومنذ قرار إنشائها وحتى اليوم وهو وقت طويل - بقياس الزمن - قد توقف نشاطها بتوزيع العقود في أغلبها وتركت الأرض بعدها عرضة للإهمال والعبث وهو ما استغلته قوى النفوذ في البسط على بعضها والسطو عليها بقوة السلاح في ظل غياب النظام والقانون مما ترك آثاراً سلبية في نفوس منتفعيها، اضطر معها البعض إلى بيعها ببخس الثمن وضاع حلمهم الجميل في العيش والسكن والاستقرار ولأولادهم من بعدهم بسبب عدم جدية الحكومة في استكمال مراحل المشروع، مع أن مثل هذه المشاريع التي تتعلق بالسكن ولشريحة واسعة من الموظفين تقدر بعشرات الآلاف من ذوي الدخل المحدود، هي مشاريع تحظى باهتمامات خاصة من قبل كثير من المنظمات والجمعيات العربية والدولية وتقدم لها القروض الميسرة والهبات المالية لتنفيذ مثل هذه المشاريع وفقاً لسياساتها المرسومة وبغية تحقيق أهدافها المرجوة وكان على الدولة إذا ما صدقت نواياها منذ البداية البحث والتفاوض مع إحدى تلك المنظمات وكان بإمكان ذلك الحلم أن يصبح حقيقة اليوم بدلاً من تركه جسداً من غير روح لتأتي التطورات الأخيرة والمتراكمة لغضب الشارع لتحركه من جديد وعلى أمل إزالة كل العوائق والصعوبات والاعتداءات التي تمت على هذه الأراضي وبما فيها التصرفات اللامسؤولة من قبل بعض القائمين على تلك الجمعيات في الحصول على أكثر من بقعة في المشروع نفسه وعلى حساب آخرين لم يحالفهم الحظ حينها لسبب أو لآخر وإصرارهم على تحويل أهداف المشروع النبيلة إلى أهداف ضيقة تخدم مصالحهم الخاصة ... وللحديث بقية في هذا الموضوع .
وكعادتها في معالجة الأمور وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه تقوم السلطة بمعالجة ما آلت إليه الأوضاع وما أفسدته قوى الفساد بعد تفاقمها فتهرع لتضع حداً لها حتى لا تصل إلى نهاية لا تحمد عقباها وليس كونها تقوم بالمعالجة وفقاً لأهدافها وخططها الاستراتيجية بكل شفافية. وفي إطار لجان معالجة الأزمات هذه الأيام والنزول المكثف لأعضائها وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع، تقوم اللجنة المكلفة بمعالجة القضايا المتصلة بأراضي الجمعيات السكنية في عدن، والتي ومنذ قرار إنشائها وحتى اليوم وهو وقت طويل - بقياس الزمن - قد توقف نشاطها بتوزيع العقود في أغلبها وتركت الأرض بعدها عرضة للإهمال والعبث وهو ما استغلته قوى النفوذ في البسط على بعضها والسطو عليها بقوة السلاح في ظل غياب النظام والقانون مما ترك آثاراً سلبية في نفوس منتفعيها، اضطر معها البعض إلى بيعها ببخس الثمن وضاع حلمهم الجميل في العيش والسكن والاستقرار ولأولادهم من بعدهم بسبب عدم جدية الحكومة في استكمال مراحل المشروع، مع أن مثل هذه المشاريع التي تتعلق بالسكن ولشريحة واسعة من الموظفين تقدر بعشرات الآلاف من ذوي الدخل المحدود، هي مشاريع تحظى باهتمامات خاصة من قبل كثير من المنظمات والجمعيات العربية والدولية وتقدم لها القروض الميسرة والهبات المالية لتنفيذ مثل هذه المشاريع وفقاً لسياساتها المرسومة وبغية تحقيق أهدافها المرجوة وكان على الدولة إذا ما صدقت نواياها منذ البداية البحث والتفاوض مع إحدى تلك المنظمات وكان بإمكان ذلك الحلم أن يصبح حقيقة اليوم بدلاً من تركه جسداً من غير روح لتأتي التطورات الأخيرة والمتراكمة لغضب الشارع لتحركه من جديد وعلى أمل إزالة كل العوائق والصعوبات والاعتداءات التي تمت على هذه الأراضي وبما فيها التصرفات اللامسؤولة من قبل بعض القائمين على تلك الجمعيات في الحصول على أكثر من بقعة في المشروع نفسه وعلى حساب آخرين لم يحالفهم الحظ حينها لسبب أو لآخر وإصرارهم على تحويل أهداف المشروع النبيلة إلى أهداف ضيقة تخدم مصالحهم الخاصة ... وللحديث بقية في هذا الموضوع .