> أصدرت لجنة ملاك الأراضي في عدن ولحج بيانا يوم أمس، أكدوا فيه استمرار الانتهاكات في أراضيهم رغم التوجيهات بوقف العمل في الأراضي المتنازع عليها.. وقالت اللجنة في بيانها: «بالرغم من نزول اللجان المتعددة لتقصي الحقائق وبالرغم مما رفعته تلك اللجان من حقائق لمستها من خلال الالتقاء بأصحاب المظالم أو وقائع وجدتها ماثلة رأي العين، وبالرغم من المستوى الرفيع لآخر لجنة برئاسة نائب رئيس الجمهورية الفريق عبدربه منصور هادي، وفي الوقت الذي أصدر مجلس الوزراء توجيهاته بوقف العمل في الأراضي المتنازع عليها مع الدولة وتكليفه للنائب العام بالتحقيق مع كل من اعتدى على أراضي المواطنين.. إلا أن الانتهاكات لم تتوقف ضد أراضينا من قبل السلطة المحلية بل زادت استعارا وأصبحت سياسة الشيول والعسكر منهجاً لا يتوقف بشكل ليس له مثيل، وازدادت السلطة المحلية عتواً ونفوراً وأطلقت الشيولات تحت حماية عساكرها لهدم وتجريف المنشآت والأشجار القائمة والأسوام الرابضة منذ ما قبل 1992م، واعتدت على منشآت مشاريع استثمارية.

كما دأبت السلطة المحلية على قلب الحقائق وعلى تحريف الكلم عن مواضعه، فبدلاً من تنفيذ التوجيهات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء التي قضت بحماية حقوق المواطنين وضبط المعتدين والمتنفذين يتم قلب الأمور ضد حقوق المواطنين.كما أنها ترفع شعار تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي كمظلة لأفعالها مما يشكل إساءة بالغة للرئيس وبرنامجه.

إننا ملاك الأراضي عدن ولحج نضع أمام الرأي العام الحقائق ليعلم أن هذه الممارسات هي التي تسببت في طرد الاستثمارات وأجهضت مشروع المنطقة الحرة وتسببت في رفع معدل البطالة وكذا الفقر، وهي التي تضرب الوحدة في الصميم، وحدة الأرض والإنسان الذي أصبح غريبا في وطنه محروما من حقوقه مهددا في رزقه ورزق أولاده متهما في وطنيته موصوما بالخروج عن ثوابت الوطن إن تفوّه بالمطالبة بحقوقه المشروعة.. وحيث إن السلطة المحلية مستمدة شرعيتها من الدستور والقوانين وتبطل صحة تصرفاتها إذا خرجت عنهما أو خالفتهما، فإن كل ما صدر عنها بحق ملاك الأراضي من تصرفات مخالفة تعتبر باطلة، وكل ما بني على باطل فهو باطل، وستُسأل السلطة المحلية عن أفعالها. والله من وراء القصد».