من وحي مصفوفة هلال:إصلاح وتطوير السلطة المحلية
> د. هشام محسن السقاف:
>
عبدالقادر هلال «رجل دولة» كما يجمع كثيرون على ذلك، وبهذا التوصيف الدقيق قد تتفق مع الرجل في الطروحات والرؤى أو تختلف معه، لكن تظل هناك مساحة باقية، ويظل الخلاف لا يفسد للود قضية.
الرجل من جيل التغيير المأمول - كما أزعم - من داخل بُنى السلطة، الحكم والدولة، إذ لا تخطأ العين توقه لإصلاح ما يهترئ ويتداعى في كيان الدولة التائقة حتى الآن إلى لحظة مثلى للتغيير المنشود، والمتمثل في صنع مؤسسات قانونية لها، ووصد الباب الذي تلج منه رياح الفساد النتنة، تلك التي بدأت بتحالفات مصلحية مشبوهة ضداً على المصالح الوطنية، ثم تكاثرت كالبكتيريا الضارة، أو كرة الثلج المتدحرجة باستمرار، مشكلة عائقاً وفاصلاً بين مرحلتين, ومن ثم يطول وقوف المشهد الوطني برمته في الخانة الرمادية، حيث تتوالد الأزمات -أو هكذا يراد لها- ويشرع الحرس القديم باستنزاف الدولة من دواخلها، بسلطة ويشرع الحرس القديم باستنزاف الدولة من دواخلها، بسلطة أخرى غير باينة في العجالة، وظاهرة كظل الشياطين للمتمعن في المشهد.
«الأيام» الصحيفة وصوت التغيير الوطني نحو الأفضل، التقطت مصفوفة هلال لتطوير نظام السلطة المحلية (30 أغسطس 2007) وأبرزت بالعناوين الموحية ما ركز الوزير هلال عليه في لقائه بقيادة وزارته ومحافظي المحافظات والأمناء العامين للمجالس المحلية لتطوير أداء المجالس بعد أن وضح للرجل دون مواربة الاختلال في الأداء وما يكتنف الحالة العامة من أزمة أزعم أنها لم تعد بخافية على أحد، خاصة وأن هذا الاجتماع (الأربعاء 29 أغسطس الماضي) جاء إثر مشاركة هلال في اللجنة الوزارية التي تقصت حالة ما يجري في المحافظات الجنوبية بعد سلسلة الاعتصامات والاحتجاجات السلمية على الأوضاع الناجمة عن الحرب الكارثة في 1994م.
لعلها المرة الأولى التي نسمع فيها مسؤولاً كبيراً يشير بصراحة إلى «العبث الذي يحدث في الأراضي ونهبها سيسبب- والكلام لهلال- اضطراباً أكبر في مستقبل البلد».
ويضيف الأستاذ عبدالقادر:«المشكلة أن الكل على قناعة أن هذه المشكلة لن يحلها إلا فخامة رئيس الجمهورية، وهذه مشكلة ترسخت في عقول الناس». وهنا لسنا بحاجة للتذكير بالعبث الذي لحق بأراضي عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة من قبل المتنفذين والسماسرة والعسكر منذ 1994م، في ظل مداراة أو تواطؤ ومشاركة من بعض المسؤوليين في المحافظات، مما خلق حالة رفض شعبية لمثل هذه التصرفات التي تحسب بعد ذلك - للأسف- على النظام السياسي برمته، بينما كان بالإمكان وضع حد لها إذا كانت السلطة المحلية تتمتع فعلاً بصلاحياتها القانونية وبشجاعة الممثلين فيها.
وقد كان الأخ وزير الإدارة المحلية صادقاً عندما أشار إلى أن :«ازدياد المظالم وتراكمها سيولد انفجاراً» وقد رأينا بعضاً من هذا الظلم المتراكم الذي يطال فئات العسكريين والمدنيين الذين سرحوا قسراً يتحول إلى اعتصامات واحتجاجات شعبية، وبدلاً من قمع هذه التعبيرات الشعبية ينبغي حل قضاياهم ومحاسبة المتسببين فيها، وخيراً فعل هلال عندما قال إن «عز عدن هو عز لليمن كله» والعز لا يكون بالقمع بقدر ما يكون بمزيد من الحرية والديمقراطية وإصلاح كل اعوجاج.
لقد شخص الوزير المرحلة بأنها مرحلة السلطة المحلية، التي نأمل أن تصبح حكماً محلياً واسع الصلاحيات «في ظل أجواء ديمقراطية وتعددية سياسية وحرية صحافة» وعندما لا يتحقق ذلك ستظل الوحدة الوطنية في خطر، وبدون نظام سلطة محلية ذات صلاحيات ويطبق فيها الدستور والقانون وله ذمة مالية مستقلة (حديث هلال).
ليس المهم إيراد كل ما جاء في كلمة الوزير هلال، وقد اطلع عليها القراء جميعاً، بقدر ما تكون الأهمية أن تجد مثل هذه التصورات والأفكار طريقها للتنفيذ. ضمن اتجاه وطني عام ينهض بالأعباء ويصحح الأخطاء ويلفظ الفاسدين بمن فيهم عناصر السلطة المحلية التي وضعت - وتضع نفسها- في مربع العابثين والمفسدين بغية الاستفادة من فتات الموائد.
الرجل من جيل التغيير المأمول - كما أزعم - من داخل بُنى السلطة، الحكم والدولة، إذ لا تخطأ العين توقه لإصلاح ما يهترئ ويتداعى في كيان الدولة التائقة حتى الآن إلى لحظة مثلى للتغيير المنشود، والمتمثل في صنع مؤسسات قانونية لها، ووصد الباب الذي تلج منه رياح الفساد النتنة، تلك التي بدأت بتحالفات مصلحية مشبوهة ضداً على المصالح الوطنية، ثم تكاثرت كالبكتيريا الضارة، أو كرة الثلج المتدحرجة باستمرار، مشكلة عائقاً وفاصلاً بين مرحلتين, ومن ثم يطول وقوف المشهد الوطني برمته في الخانة الرمادية، حيث تتوالد الأزمات -أو هكذا يراد لها- ويشرع الحرس القديم باستنزاف الدولة من دواخلها، بسلطة ويشرع الحرس القديم باستنزاف الدولة من دواخلها، بسلطة أخرى غير باينة في العجالة، وظاهرة كظل الشياطين للمتمعن في المشهد.
«الأيام» الصحيفة وصوت التغيير الوطني نحو الأفضل، التقطت مصفوفة هلال لتطوير نظام السلطة المحلية (30 أغسطس 2007) وأبرزت بالعناوين الموحية ما ركز الوزير هلال عليه في لقائه بقيادة وزارته ومحافظي المحافظات والأمناء العامين للمجالس المحلية لتطوير أداء المجالس بعد أن وضح للرجل دون مواربة الاختلال في الأداء وما يكتنف الحالة العامة من أزمة أزعم أنها لم تعد بخافية على أحد، خاصة وأن هذا الاجتماع (الأربعاء 29 أغسطس الماضي) جاء إثر مشاركة هلال في اللجنة الوزارية التي تقصت حالة ما يجري في المحافظات الجنوبية بعد سلسلة الاعتصامات والاحتجاجات السلمية على الأوضاع الناجمة عن الحرب الكارثة في 1994م.
لعلها المرة الأولى التي نسمع فيها مسؤولاً كبيراً يشير بصراحة إلى «العبث الذي يحدث في الأراضي ونهبها سيسبب- والكلام لهلال- اضطراباً أكبر في مستقبل البلد».
ويضيف الأستاذ عبدالقادر:«المشكلة أن الكل على قناعة أن هذه المشكلة لن يحلها إلا فخامة رئيس الجمهورية، وهذه مشكلة ترسخت في عقول الناس». وهنا لسنا بحاجة للتذكير بالعبث الذي لحق بأراضي عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة من قبل المتنفذين والسماسرة والعسكر منذ 1994م، في ظل مداراة أو تواطؤ ومشاركة من بعض المسؤوليين في المحافظات، مما خلق حالة رفض شعبية لمثل هذه التصرفات التي تحسب بعد ذلك - للأسف- على النظام السياسي برمته، بينما كان بالإمكان وضع حد لها إذا كانت السلطة المحلية تتمتع فعلاً بصلاحياتها القانونية وبشجاعة الممثلين فيها.
وقد كان الأخ وزير الإدارة المحلية صادقاً عندما أشار إلى أن :«ازدياد المظالم وتراكمها سيولد انفجاراً» وقد رأينا بعضاً من هذا الظلم المتراكم الذي يطال فئات العسكريين والمدنيين الذين سرحوا قسراً يتحول إلى اعتصامات واحتجاجات شعبية، وبدلاً من قمع هذه التعبيرات الشعبية ينبغي حل قضاياهم ومحاسبة المتسببين فيها، وخيراً فعل هلال عندما قال إن «عز عدن هو عز لليمن كله» والعز لا يكون بالقمع بقدر ما يكون بمزيد من الحرية والديمقراطية وإصلاح كل اعوجاج.
لقد شخص الوزير المرحلة بأنها مرحلة السلطة المحلية، التي نأمل أن تصبح حكماً محلياً واسع الصلاحيات «في ظل أجواء ديمقراطية وتعددية سياسية وحرية صحافة» وعندما لا يتحقق ذلك ستظل الوحدة الوطنية في خطر، وبدون نظام سلطة محلية ذات صلاحيات ويطبق فيها الدستور والقانون وله ذمة مالية مستقلة (حديث هلال).
ليس المهم إيراد كل ما جاء في كلمة الوزير هلال، وقد اطلع عليها القراء جميعاً، بقدر ما تكون الأهمية أن تجد مثل هذه التصورات والأفكار طريقها للتنفيذ. ضمن اتجاه وطني عام ينهض بالأعباء ويصحح الأخطاء ويلفظ الفاسدين بمن فيهم عناصر السلطة المحلية التي وضعت - وتضع نفسها- في مربع العابثين والمفسدين بغية الاستفادة من فتات الموائد.