العراق ينتقد التدخل الاقليمي في شؤونه ويحذر من احتمال انتقال عدوى العنف

> بغداد «الأيام» عمار كريم وبراين بيرسن :

>
وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري
وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري
انتقد العراق في ختام مؤتمر دول الجوار حول الامن الذي عقد في بغداد أمس الأحد التدخل في شؤونه الداخلية محذرا في الوقت نفسه من احتمال انتقال عدوى عدم الاستقرار والامن الى البلدان المجاورة جميعها.

وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في نهاية المؤتمر "الكثير من البلدان يقولون انهم يدعمون استقرار العراق وامنه، لكنهم في الوقت ذاته يتدخلون في طرق مختلفة بشؤون البلاد الداخلية".

واكد ان "القصف الايراني على قرى في اقليم كردستان شمال البلاد يؤثر على امن واستقرار البلد".

وقال ان "هذا لا يساعد الاجواء في المنطقة ولا نريد ان تؤثر تلك القضايا على علاقتنا الثنائية".

واشار الى ان "التدخلات الاقليمية لا ننكرها ونذكرها علنا ونريد ان نعالجها بطريقة ودية".

وقال زبياري "نحتاج لاسهام عملي للسيطرة على الحدود ومنع اختراقها من قبل الارهابين والقتلة (...) النار المشتعلة ستطال الدول المجاورة وتعرضها للخطر".

واضاف زيباري بكلام شديد اللهجة امام 22 وفدا شاركوا في الاجتماع "نريد السيطرة على الحدود لمنع تسلل الارهابيين الى العراق ومنه"، مؤكدا ان "ابرز نجاحات الحكومة هي الحوار في ظل المصالحة الوطنية" وهي مبادرة اطلقها المالكي العام الماضي.

وطالب زيباري "اولئك الذين يتدخلون في الشأن العراقي بان يكفوا ايديهم عن البلد ويتركوا العراق يقرر مصيره بعيدا عن الارهاب"، مشددا على ان "المطلوب في هذه المرحلة هو انسجام المواقف المعلنة مع الافعال".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي الذي افتتح المؤتمر حذر ان "خطر الارهاب يواجه المنطقة كلها" محذرا من ان "الارهاب قد ينتقل الى بلدان المنطقة التي تواجه موجة من التحديات وقد بدأت اثارها في المغرب العربي".

وقال ان "بغداد مصممة على اعادة الاوضاع الطبيعية، والعراق برغم ظروفه يمكن ان يكون قاعدة للاصدقاء والفرقاء" في اشارة الى الولايات المتحدة وايران.

وهذا ثاني مؤتمر من نوعه حول العراق بعد اجتماع مهم عقد قبل ستة اشهر في بغداد تعهدت فيه دول جوار العراق قطع تدفق المال والسلاح الى الجماعات المسلحة.

واتى الاجتماع بينما تنتظر واشنطن تقريرا يقدمه مسؤولون اميركيون كبار منتصف ايلول/سبتمبر الحالي حول مدى التقدم المحرز في العراق.

وقبل بدء الاجتماع، اعتبر زيباري ان المؤتمر مهم للحفاظ على السلام في المنطقة,وقال لوكالة فرانس برس ان "الاجتماع مهم جدا بالنسبة لنا". واضاف ان "الجميع يتحدثون عن المصالحة لكن العراق يحتاج الى مصالحة مع جيرانه ايضا".

ويشارك في المؤتمر 22 وفدا من الدول المجاورة للعراق وبلدان مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن.

ومثل طهران نائب وزير خارجيتها محمد رضا باقري في المؤتمر الذي حضره اشرف قاضي مبعوث الامم المتحدة في العراق فضلا عن ممثل عن جامعة الدول العربية.

وقال السفير الايراني حسن كاظمي انه لم يكن هناك "اجتماع مع مسؤولين اميركيين على هامش المؤتمر". ولم يستبعد الاجتماع مع الجانب الاميركي في المستقبل.

ومن جانبه قال باقري في مؤتمر صحافي بعد انتهاء المؤتمر "اجرينا محادثات مفيدة وجيدة وكان الاجتماع مهما".

واضاف "يبدو ان الظروف الامنية في العاصمة بغداد افضل بكثير من الفترة التي عقد فيها المؤتمر الاول في اذار/مارس وهذا يدل على امكانية الحكومة العراقية في عقد هكذا مؤتمرات".

واضاف "تحدثنا عن القضايا الخاصة بالامن ونحن نهتم بامن العراق ونعتبره جزءا لا يتجزأ من امن ايران".

واضاف "من كثر حبنا للعراق قبلنا ان نجلس على طاولة واحدة مع اعدائنا (الولايات المتحدة) واذا طلب منا الجانب العراقي من جديد ان نجلس على طاولة واحدة فسوف نستجيب مرة اخرى" مؤكدا انه "لم يكن في اجندتنا الحديث مع الاميركيين اليوم".

واضاف "نحن نعتقد ان كل فرد اذا يريد ان يخطو خطوة جيدة من اجل استباب الامن في العراق وتضميد جروحه يجب ان يستبقل بصدر رحب".

وتابع "نعتقد انه على دول الجوار العراقي ان تدخل مشاركتها في الجانب العملي".

واكد ان "القضايا الاقليمية لابد ان تحل بايدي شعوب وحكومات المنطقة".

ويتهم الجيش الاميركي تكرارا ايران سوريا باذكاء العنف في البلاد التي مزقتها النزاعات.

كما يتهم الجيش جماعات مرتبطة بطهران بتقديم التمويل والسلاح والتدريب للميليشيات التي تقاتل القوات الاميركية في العراق.

ويلقي الجيش باللائمة على سوريا لعدم اتخاذها اجراءات لردع المقاتلين الاجانب المتسللين عبر الحدود المشتركة بينهما,وتنفي طهران ودمشق بصورة متكررة هذه الاتهامات.

وكانت اللجان التي شكلت في ختام المؤتمر الاول عقدت منذ ذلك الحين اجتمعات منفصلة.

فعقدت لجنة الطاقة اجتماعافي تركيا في منتصف حزيران/يونيو بينما اجتمعت لجنة العراقيين المهجرين في الاردن مطلع آب/اغسطس واللجنة الامنية في سوريا في الثامن والتاسع من الشهر ذاته.

وتعهد المندوبون في الاجتماع الاول الذي عقد في العاشر من اذار/مارس "مكافحة الارهاب وتحسين الاوضاع الامنية". (أ.ف.ب)

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى