د. باصرة: نحن قادمون على مرحلة قاسية ومؤلمة في التعليم العالي
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> بالتعاون مع منظمة التبادل الأكاديمي وجامعات ألمانية وبمشاركة الأساتذة من الجامعات اليمنية الخاصة والعامة، عقدت صباح أمس بجامعة صنعاء ورشة عمل تستمر لمدة ثلاثة أيام عن (الجودة في التعليم العالي - التقويم الذاتي للبرامج الجامعية)، وهي ورشة عمل للمسئولين المختصين بالجودة في الجامعات اليمنية وللمنسقين المختصين بالتقويم الذاتي في المجالات الريادية المتعلقة بالإدارة الشاملة للجامعات وإدارة الأعمال والهندسة والتخطيط الحضري.
وألقى د. صالح باصرة، وزير التعليم العالي كلمة أشار فيها إلى الحاجة لوجود مجلس للجامعات، مؤكدا أن هذه الورشة ستساعد في تحديد معايير الاعتماد والجودة وتطوير الاختصاصات المتميزة في الجامعات.
وقال: «مشكلتنا هي أن الجامعات اليمنية شاملة لكل التخصصات، ولا يوجد تخصص مميز في مجالات معينة، وبالاتفاق مع مشروع تطوير التعليم العالي تم تقسيم الجامعات إلى A و B بحيث تتميز الجامعات في المجالات المعنية، جامعة تعز ستتميز في مجالات العلوم الهندسية وجامعة صنعاء في مجالات العلوم الطبية والصحية والعلوم الإدارية وجامعة ذمار ستتميز في مجال الزراعة والطب البيطري وجامعة الحديدة ستتميز في العلوم والتربية الفنية والرياضية وجامعة عدن ستتميز في العلوم الصحية والطبية والإدارة والعلوم البحرية واقتصاديات الموانئ”.
وأضاف د. باصرة: “الاهتمام سيعطى لبرامج معينة للحصول على الجودة في التخصصات المعينة.. فللأسف جامعاتنا جامعات نمطية وتكرر التخصصات وتخرج لسوق العمل مخرجات بمستويات أقل نتيجة عدم وجود الاهتمام بمجال معين».
موجها من خلال هذا البرنامج إلى تلبية احتياجات سوق العمل المحلي وفي الدول المجاروة التي تجذب ما لا يقل عن 16 مليون عامل آسيوي، في حين أن لليمن أن تفي بمتطلبات هذا السوق إذا ما تم إعداد الكادر الجيد المطلوب والقادر على العمل وفقا لمتطلبات سوق العمل للدول المجاورة، وهذا سيطبق على الجامعات الحكومية والخاصة”.
وشدد باصرة على وجوب استيعاب فكرة الاعتماد الأكاديمي للوصول إلى تأسيس ضمان الجودة، الذي يتطلب «استمرار الخبرات الألمانية إلى حين استكمال تأسيس الهيئة المختصة بالاعتماد الاكاديمي وضمانات الجودة ووضع المعايير لهما، إعادة هيكلة وزارة التعليم العالي ووضع لائحة تنظيمية جديدة وإجراء توصيف دقيق لوظائف الوزارة بمراتبها القيادية المختلفة وتمكينها من قيادة التعليم العالي والبحث العلمي باليمن، استكمال إجراءات تأسيس مركز تقنية المعلومات وإنشاء البنية التحتية لشبكة المعلومات الرابطة الوزارة بالجامعات اليمنية والجامعات ببعضها والجامعة بكلياتها، إنجاز معايير الاعتماد وضمانات الجودة وإنشاء الهيئة المسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه المعايير».
وقال باصرة في ختام كلمته: «نحن قادمون في الفترة القريبة على عمليات ربما تكون مؤلمة من أجل معالجة مشاكل التعليم العالي من ناحية ضعف مستوى بعض أعضاء هيئة التدريس وضعف المتطلبات اللازمة للتدريس الجامعي والبحث العلمي وضعف مخرجات التعليم العالي وانعكاسه على الإدارة في عموم اليمن بمختلف مجالاتها، وأتمنى أن تكون هذه المعالجات لأمراضنا مؤلمة فقط ولا تؤدي إلى وفاة البعض، وبالتالي الألم أو الوفاة مرتبط بعضو هيئة التدريس ومدى استعداده لتطوير معارفه وبرامجه الدراسية.. ومرتبط أيضا بالطلاب ومستوى الإدارة الجامعية واستعدادها لتقبل التطوير الجديد في مجال إدارة الجامعة، وسيكون لدينا غرفة إنعاش لإنقاذ ما يمكن إنقاذه أو لتخفيف الألم، وهي عبارة عن جرعات مكثفة من التدريب والتأهيل، ولا أريد أن أخيف أحدا ولكن أريد أن أقرع الجرس بأننا في مرحلة قادمة جديدة ومؤلمة ولكن ألمها سيشفي أمراضنا».
وفي تصريح لـ «الأيام» حول البرنامج المقدم قال الأخ عزيز الحدي، مدير مشروع تطوير التعليم العالي في اليمن التابع للبنك الدولي: «تمر أنظمة التعليم العالي في جميع أنحاء العالم بمرحلة إصلاحات جذرية لإحداث التطورات التنموية الوطنية وبهدف جعل الأنظمة تحذو حذو الأنظمة المثالية ذات مخرجات الجودة العالية، ولضمان الجودة في التعليم العالي عنصران رئيسان هما العنصر الداخلي والعنصر الخارجي، فالداخلي يتم من خلال التقويم والتصديق على الجودة الخارجية ويمكن تحقيق ضمان الجودة الداخلي بطريقة بنائية من خلال عملية التقييم والتقويم الذاتي وذلك بإشراك أصحاب الشأن وباستخدام تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر وإعداد تقرير سيؤدي دورا في صياغة خطة الجودة لسنوات قادمة ولاستخدامها كأحد مدخلات التقييم للجودة خارجيا أو لعملية الاعتماد الأكاديمي، وهذا سيقدم بالتنسيق مع خبير مختص بضمان الجودة وخبرات ومطالب المشاركين من اليمن وخارجه».
وألقى د. صالح باصرة، وزير التعليم العالي كلمة أشار فيها إلى الحاجة لوجود مجلس للجامعات، مؤكدا أن هذه الورشة ستساعد في تحديد معايير الاعتماد والجودة وتطوير الاختصاصات المتميزة في الجامعات.
وقال: «مشكلتنا هي أن الجامعات اليمنية شاملة لكل التخصصات، ولا يوجد تخصص مميز في مجالات معينة، وبالاتفاق مع مشروع تطوير التعليم العالي تم تقسيم الجامعات إلى A و B بحيث تتميز الجامعات في المجالات المعنية، جامعة تعز ستتميز في مجالات العلوم الهندسية وجامعة صنعاء في مجالات العلوم الطبية والصحية والعلوم الإدارية وجامعة ذمار ستتميز في مجال الزراعة والطب البيطري وجامعة الحديدة ستتميز في العلوم والتربية الفنية والرياضية وجامعة عدن ستتميز في العلوم الصحية والطبية والإدارة والعلوم البحرية واقتصاديات الموانئ”.
وأضاف د. باصرة: “الاهتمام سيعطى لبرامج معينة للحصول على الجودة في التخصصات المعينة.. فللأسف جامعاتنا جامعات نمطية وتكرر التخصصات وتخرج لسوق العمل مخرجات بمستويات أقل نتيجة عدم وجود الاهتمام بمجال معين».
موجها من خلال هذا البرنامج إلى تلبية احتياجات سوق العمل المحلي وفي الدول المجاروة التي تجذب ما لا يقل عن 16 مليون عامل آسيوي، في حين أن لليمن أن تفي بمتطلبات هذا السوق إذا ما تم إعداد الكادر الجيد المطلوب والقادر على العمل وفقا لمتطلبات سوق العمل للدول المجاورة، وهذا سيطبق على الجامعات الحكومية والخاصة”.
وشدد باصرة على وجوب استيعاب فكرة الاعتماد الأكاديمي للوصول إلى تأسيس ضمان الجودة، الذي يتطلب «استمرار الخبرات الألمانية إلى حين استكمال تأسيس الهيئة المختصة بالاعتماد الاكاديمي وضمانات الجودة ووضع المعايير لهما، إعادة هيكلة وزارة التعليم العالي ووضع لائحة تنظيمية جديدة وإجراء توصيف دقيق لوظائف الوزارة بمراتبها القيادية المختلفة وتمكينها من قيادة التعليم العالي والبحث العلمي باليمن، استكمال إجراءات تأسيس مركز تقنية المعلومات وإنشاء البنية التحتية لشبكة المعلومات الرابطة الوزارة بالجامعات اليمنية والجامعات ببعضها والجامعة بكلياتها، إنجاز معايير الاعتماد وضمانات الجودة وإنشاء الهيئة المسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه المعايير».
وقال باصرة في ختام كلمته: «نحن قادمون في الفترة القريبة على عمليات ربما تكون مؤلمة من أجل معالجة مشاكل التعليم العالي من ناحية ضعف مستوى بعض أعضاء هيئة التدريس وضعف المتطلبات اللازمة للتدريس الجامعي والبحث العلمي وضعف مخرجات التعليم العالي وانعكاسه على الإدارة في عموم اليمن بمختلف مجالاتها، وأتمنى أن تكون هذه المعالجات لأمراضنا مؤلمة فقط ولا تؤدي إلى وفاة البعض، وبالتالي الألم أو الوفاة مرتبط بعضو هيئة التدريس ومدى استعداده لتطوير معارفه وبرامجه الدراسية.. ومرتبط أيضا بالطلاب ومستوى الإدارة الجامعية واستعدادها لتقبل التطوير الجديد في مجال إدارة الجامعة، وسيكون لدينا غرفة إنعاش لإنقاذ ما يمكن إنقاذه أو لتخفيف الألم، وهي عبارة عن جرعات مكثفة من التدريب والتأهيل، ولا أريد أن أخيف أحدا ولكن أريد أن أقرع الجرس بأننا في مرحلة قادمة جديدة ومؤلمة ولكن ألمها سيشفي أمراضنا».
وفي تصريح لـ «الأيام» حول البرنامج المقدم قال الأخ عزيز الحدي، مدير مشروع تطوير التعليم العالي في اليمن التابع للبنك الدولي: «تمر أنظمة التعليم العالي في جميع أنحاء العالم بمرحلة إصلاحات جذرية لإحداث التطورات التنموية الوطنية وبهدف جعل الأنظمة تحذو حذو الأنظمة المثالية ذات مخرجات الجودة العالية، ولضمان الجودة في التعليم العالي عنصران رئيسان هما العنصر الداخلي والعنصر الخارجي، فالداخلي يتم من خلال التقويم والتصديق على الجودة الخارجية ويمكن تحقيق ضمان الجودة الداخلي بطريقة بنائية من خلال عملية التقييم والتقويم الذاتي وذلك بإشراك أصحاب الشأن وباستخدام تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر وإعداد تقرير سيؤدي دورا في صياغة خطة الجودة لسنوات قادمة ولاستخدامها كأحد مدخلات التقييم للجودة خارجيا أو لعملية الاعتماد الأكاديمي، وهذا سيقدم بالتنسيق مع خبير مختص بضمان الجودة وخبرات ومطالب المشاركين من اليمن وخارجه».