كـركـر جـمـل
> عبده حسين أحمد:
>
نشرت صحيفة «الأيام» في عدد الثلاثاء الماضي مناشدة رجل الأعمال اليمني المغترب في أثيوبيا الشيخ أحمد عبده رمادا.. ناشد فيها فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للتدخل والتوجيه بصرف مستحقاته المالية مقابل إيجار عقاره الذي يملكه في صنعاء وقام بتأجيره للمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) الذي ظل يستعمله الحزب سنوات يمارس فيه نشاطاته ..ثم تركه فجأة وبدون سابق إنذار ولم يدفع شيئاً من الإيجارات المستحقة عليه.. كما ترك العمارة أيضاً في حالة سيئة ورديئة يرثى لها.
> وقال رجل الأعمال اليمني المغترب في أثيوبيا الشيخ أحمد عبده رمادا في مناشدته: «كنت أطالب وأتابع حقي سنوات طويلة بدون فائدة.. ليس ذلك فقط بل أنهم تعمدوا أن يخسروني تكاليف الإصلاحات والترميمات المطلوبة للعمارة.. وقد أصبح عقاري مهملاً مهجوراً بدون ترميم ولا إصلاحات.. وها أنذا مفلس ومحروم من حقي ومستحقاتي المالية من حزبكم الحاكم».
> ثم ناشد الشيخ رمادا فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قائلاً:«إن حقي ومستحقاتي - سيادة الرئيس - في ذمتكم بصفتكم رئيس البلاد والحاكم بالعدل بين شعبك.. كما أنها بذمة كل من لديه علاقة وسلطة ومسئولية في حل مشكلتي ودفع مستحقاتي المالية.. وأنا رجل محتاج حالياً نظراً لظروفي المالية الصعبة التي أواجهها.. وإن أخذني الأجل فإن حق أولادي بذمتكم إلى يوم الدين.. اللهم أني بلغت فاشهد».
> هذا رجل أعمال يمني يعيش في أثيوبيا اشترى عقاراً في صنعاء .. ثم أراد أن يستثمره بعد أن سمع كثيراً من المسئولين في بلادنا أننا نشجع الاستثمار ونطلب إلى رجال الأعمال اليمنيين في الخارج أن يستثمروا أموالهم في بلادهم.. وأن يساهموا في تطوير المشاريع التنموية في بلادنا.. ولأنه رجل يمني يحب وطنه ويريد أن يرى بلاده شامخة في السماء سارع - في حدود إمكاناته المتواضعة - إلى شراء هذا العقار بغرض الاستثمار وتأجيره للمؤتمر الشعبي العام.. وهو راض كل الرضى ومطمئن إلى أن مستحقاته المالية مضمونة وفي أياد أمينة.
> ثم ما الذي حدث.. ترك المؤتمر الشعبي العام العقار في حالة سيئة ولم يدفع الإيجارات المستحقة لوكيل صاحب العمارة الشيخ أحمد عبده رمادا رجل الأعمال اليمني المغترب في أثيوبيا.. وهذا ولاشك يعتبر تعدياً سافراً وصريحاً على حقوق الناس.. وكأن مثل هذا التعدي على حقوق الناس شطارة وكفاءة وإيثاراً للمصلحة العامة التي تجعلهم يدوسون على الرأسمال اليمني في الخارج.. كل هذا يحدث في عصر يحلو لنا أن نطلق عليه عصر سيادة (النظام والقانون).. وكأن الدولة قاطع طريق من حقها أن تسلبك مالك دون أن يجرؤ أحد على أن يسألها الحساب.
> وفي اعتقادي أن فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لن يرضى ولن يقبل مثل هذا السلوك الخاطئ.. وأنه بعد أن أصبح على علم بتفاصيل هذه القضية وبعد الاطلاع على مناشدة الشيخ رمادا.. سوف يبادر إلى التدخل والتوجيه بصرف المستحقات المالية للشيخ أحمد عبده رمادا مقابل إيجار عقاره المذكور.
> يكفي أن ننشر غسيلنا في الداخل.. ولا ينبغي أن ننشره في الخارج..!!
> وقال رجل الأعمال اليمني المغترب في أثيوبيا الشيخ أحمد عبده رمادا في مناشدته: «كنت أطالب وأتابع حقي سنوات طويلة بدون فائدة.. ليس ذلك فقط بل أنهم تعمدوا أن يخسروني تكاليف الإصلاحات والترميمات المطلوبة للعمارة.. وقد أصبح عقاري مهملاً مهجوراً بدون ترميم ولا إصلاحات.. وها أنذا مفلس ومحروم من حقي ومستحقاتي المالية من حزبكم الحاكم».
> ثم ناشد الشيخ رمادا فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قائلاً:«إن حقي ومستحقاتي - سيادة الرئيس - في ذمتكم بصفتكم رئيس البلاد والحاكم بالعدل بين شعبك.. كما أنها بذمة كل من لديه علاقة وسلطة ومسئولية في حل مشكلتي ودفع مستحقاتي المالية.. وأنا رجل محتاج حالياً نظراً لظروفي المالية الصعبة التي أواجهها.. وإن أخذني الأجل فإن حق أولادي بذمتكم إلى يوم الدين.. اللهم أني بلغت فاشهد».
> هذا رجل أعمال يمني يعيش في أثيوبيا اشترى عقاراً في صنعاء .. ثم أراد أن يستثمره بعد أن سمع كثيراً من المسئولين في بلادنا أننا نشجع الاستثمار ونطلب إلى رجال الأعمال اليمنيين في الخارج أن يستثمروا أموالهم في بلادهم.. وأن يساهموا في تطوير المشاريع التنموية في بلادنا.. ولأنه رجل يمني يحب وطنه ويريد أن يرى بلاده شامخة في السماء سارع - في حدود إمكاناته المتواضعة - إلى شراء هذا العقار بغرض الاستثمار وتأجيره للمؤتمر الشعبي العام.. وهو راض كل الرضى ومطمئن إلى أن مستحقاته المالية مضمونة وفي أياد أمينة.
> ثم ما الذي حدث.. ترك المؤتمر الشعبي العام العقار في حالة سيئة ولم يدفع الإيجارات المستحقة لوكيل صاحب العمارة الشيخ أحمد عبده رمادا رجل الأعمال اليمني المغترب في أثيوبيا.. وهذا ولاشك يعتبر تعدياً سافراً وصريحاً على حقوق الناس.. وكأن مثل هذا التعدي على حقوق الناس شطارة وكفاءة وإيثاراً للمصلحة العامة التي تجعلهم يدوسون على الرأسمال اليمني في الخارج.. كل هذا يحدث في عصر يحلو لنا أن نطلق عليه عصر سيادة (النظام والقانون).. وكأن الدولة قاطع طريق من حقها أن تسلبك مالك دون أن يجرؤ أحد على أن يسألها الحساب.
> وفي اعتقادي أن فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لن يرضى ولن يقبل مثل هذا السلوك الخاطئ.. وأنه بعد أن أصبح على علم بتفاصيل هذه القضية وبعد الاطلاع على مناشدة الشيخ رمادا.. سوف يبادر إلى التدخل والتوجيه بصرف المستحقات المالية للشيخ أحمد عبده رمادا مقابل إيجار عقاره المذكور.
> يكفي أن ننشر غسيلنا في الداخل.. ولا ينبغي أن ننشره في الخارج..!!