> قرار الحكومة المتعلق بتكليف المؤسسة الاقتصادية باستيراد وتوزيع القمح والدقيق وتوزيعها بأسعار مخفضة، لاقى استحساناً كبيراً لأنه خفف جزءًا من أعباء المواطنين الذين لم يقدروا على مواجهة الأسعار التي تتصاعد يومياً.. وإن كان البعض لم يحصل حتى الآن على دقيق وقمح المؤسسة.

لكن تظل القضية مهمة، ولا يتوقف الطموح عند هذا المستوى.. فهناك مواد أساسية إلى جانب القمح والدقيق منها (الأرز والزيت والسمن) على أقل تقدير ناهيكم عن الحليب باختلاف أنواعه، لأنه مكون أساسي لصحة وعافية الإنسان، خاصة الأطفال وهم ثلث سكان البلاد تقريباً!

ونحن وإن كنا نقدر الجهد والأعباء التي تتحملها الحكومة إزاء هذه القضايا انطلاقاً من مهامها وبرنامجها الذي على أساسه تم تعيينها، وتنفيذاً لبرنامج الرئيس علي عبدالله صالح الانتخابي فيما يخص تحسين المعيشة وإيجاد مقومات يكون على أساسها ينطبق شعار (يمن جديد).. لا العكس من ذلك.. ولهذا فالحكومة مطالبة بفرض هيبتها المستمدة من هيبة الدولة وقوانينها النافذة، إذ إنه من غير المعقول تحرير التجارة وإفساح المجال للرأسمال الوطني بدون سيطرة وضوابط تحمي الطرفين، التاجر من الطمع والجشع والإفلاس بعد الابتزاز، والمواطن من المغالاة والإفقار.. وقد رأينا اليوم أشياء لا يمكن تصديقها أو السكوت عنها، لأنها تسيء لأصحابها وللوطن، حتى ولو افترضنا أن ذلك يخضع للأسعار العالمية، لكن لابد من عقلانية ومراعاة مستوى معيشة الناس في المتوسط العام، واحتساب الربح أو الفائدة يجب أن يخضع لرقابة حقيقية وصرامة، فالتجارة منافع ومراعاة للضمير وقبل ذلك يجب أن يكون الخوف من الله سبحانه وتعالى المطلع على أمورنا كلها.. ومن هنا يجب ألا تترك الأمور لمن يتحكم بها ويغالي.. أكانت حكومة أم تجاراً.

إن تصاعد الأسعار في سباق لا تحده حدود، وكل يوم نرى حتى السلع البسيطة قد تضاعف سعرها إلى ما بين (%90-50) وهي سلع لا غنى عنها للأسرة لأنها ضمن وجباتها اليومية، خصوصاً الأطفال وكبار السن.

إن الحكومة يجب أن تبدأ في التفكير العملي للسيطرة على التجارة وفرض القانون الذي لا يضر بمصالح الطرفين، مع مراعاة تخفيف الضرائب التي يتذرع بها التجار من أنها مرهقة وتقصم الظهر.. ولتكن تلك الضرائب على الكماليات التي لو غلت قيمتها، لما تـأثرت حياة الناس المعيشية.

الغلاء يفترس الناس.. والوقوف موقف المتفرج يجعلنا نضرب كفاً بكف محوقلين وداعين الله أن يرحمنا وأن يهدي تجارنا إلى ما فيه خير وصلاح ونقاء السريرة وصفاء اليد والقلب.. لأنه (القلب) هو الرقيب الذي به يكون الخوف من الله ومن عذاب يوم القيامة.. ولن تنفع الملايين، أياً منا، ولسوف يأوي إلى قبره كل واحد منا بكفنه، ولن تنفعه إلا أعماله الصالحة!

أما حكومتنا (الرشيدة ) فنرجو أن تعي ما يجري، وأنها لو أظهرت قوة القانون وطبقتها على نفسها وعلى جميع، لكان الناتج ما تهدف إليه، وهو الحفاظ على صحة وحياة الناس الذين هم رأسمال الدولة في كل الأحوال.

وبقدوم شهر رمضان الكريم، شهر الصوم، نأمل أن يكون ذلك فرصة لمراجعة الذات والتفكير في كل شيء.. ومن ثم أداء المهام وفقاً للدستور والقانون.