الحكم المحلي.. هو التنمية الحقة
> عبدالرحمن خبارة:
>
أدركت جمهورية الصين الشعبية- رغم شمولية الحكم وسيطرة الحزب الواحد الشبيه لبلادنا- أنها لا يمكن أن تواكب تطور العصر واللحاق بالعالم الحديث إلا بإطلاق كافة قيود الماضي والسير في طريق الإبداع الاقتصادي، ومن هنا أنشأت العشرات من المناطق الحرة على سواحلها الشرقية، ولم تمر سنوات قليلة إلا والاقتصاد الصيني العملاق يصل إلى أكثر من %11 لناتجها السنوي الإجمالي.
> وسارت بلدان النمور الآسيوية تايلند، سنغفورا، ماليزيا وإندونيسيا في طريق الانطلاقة الكبرى، وفي العقود الأربعة الماضية فقط، أي بعد انطلاق الثورة اليمنية في الشمال وشقيقتها بعد ذلك في الجنوب، وما أكثر بعد المسافة بين اليمن وبلدان جنوب شرق آسيا وفي كافة المجالات اليوم!
> لا توجد في هذه البلدان الآسيوية قيود وشروط وسقوف لعملية الاستثمار، فكل محافظاتها ومديرياتها تتنافس لكسب واستحواذ المستثمرين سواء أكانوا محليين أم خارجيين (دوليين).
> الفرق بيننا وبينهم الوعي الاقتصادي المتقدم، وكثافة الدراسات البحثية والتقييمة للأوضاع الاقتصادية ومتطلباتها واحتياجاتها، حيث تأخذ تلك الدراسات الأولوية وبشكل مُلح، أي القليل من السياسة والكثير من الاقتصاد.
> من يصدق عمق المركزية وسيادتها في اليمن، حتى أبسط الحقوق مرتبطة بالمركز، إصدار البطاقة الشخصية، الوظيفة، الراتب، العلاوات، إصدار التراخيص وحتى في أبسط المهن، ناهيك عن إصدار رخص العمل والإقامة للأجانب وغيرها من القوانين المعرقلة لأي تطور حقيقي في اللامركزية!
> لهذا اليمن (محلك سر) ومن الصعوبة الحديث عن أي تطور أو انطلاقة حقة للاقتصاد اليمني، ومن هنا غاب الاستثمار سواء أكان محلياً أم عربياً أم أجنبياً، في بلد تملك إمكانات كبرى لتحويل مدنها الساحلية إلى مناطق حرة طليقة للاستثمار بدون قيود أو شروط وبدون سقوف.
> من هنا سنبقى ولوقت طويل نعاني المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ونشوء وتأسيس منظمات وجمعيات للبطالة وللشباب يصل منتسبوها إلى %42 أي ما يوازي مجموع القوى العاملة كما يقول الاقتصاديون.
> ليس المطلوب فقط انتخاب المحافظين وأمناء المجالس المحلية بدون أن يكونوا هم صناع القرار الاقتصادي بشكل أساسي، فصلاحياتهم في ظل القانون الذي صدر عام 2000م محدودة.
> وحتى القانون الجديد المقدم إلى مجلس النواب لا يمكن القول عنه إلا أنه بمثابة خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء!>>
> وسارت بلدان النمور الآسيوية تايلند، سنغفورا، ماليزيا وإندونيسيا في طريق الانطلاقة الكبرى، وفي العقود الأربعة الماضية فقط، أي بعد انطلاق الثورة اليمنية في الشمال وشقيقتها بعد ذلك في الجنوب، وما أكثر بعد المسافة بين اليمن وبلدان جنوب شرق آسيا وفي كافة المجالات اليوم!
> لا توجد في هذه البلدان الآسيوية قيود وشروط وسقوف لعملية الاستثمار، فكل محافظاتها ومديرياتها تتنافس لكسب واستحواذ المستثمرين سواء أكانوا محليين أم خارجيين (دوليين).
> الفرق بيننا وبينهم الوعي الاقتصادي المتقدم، وكثافة الدراسات البحثية والتقييمة للأوضاع الاقتصادية ومتطلباتها واحتياجاتها، حيث تأخذ تلك الدراسات الأولوية وبشكل مُلح، أي القليل من السياسة والكثير من الاقتصاد.
> من يصدق عمق المركزية وسيادتها في اليمن، حتى أبسط الحقوق مرتبطة بالمركز، إصدار البطاقة الشخصية، الوظيفة، الراتب، العلاوات، إصدار التراخيص وحتى في أبسط المهن، ناهيك عن إصدار رخص العمل والإقامة للأجانب وغيرها من القوانين المعرقلة لأي تطور حقيقي في اللامركزية!
> لهذا اليمن (محلك سر) ومن الصعوبة الحديث عن أي تطور أو انطلاقة حقة للاقتصاد اليمني، ومن هنا غاب الاستثمار سواء أكان محلياً أم عربياً أم أجنبياً، في بلد تملك إمكانات كبرى لتحويل مدنها الساحلية إلى مناطق حرة طليقة للاستثمار بدون قيود أو شروط وبدون سقوف.
> من هنا سنبقى ولوقت طويل نعاني المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ونشوء وتأسيس منظمات وجمعيات للبطالة وللشباب يصل منتسبوها إلى %42 أي ما يوازي مجموع القوى العاملة كما يقول الاقتصاديون.
> ليس المطلوب فقط انتخاب المحافظين وأمناء المجالس المحلية بدون أن يكونوا هم صناع القرار الاقتصادي بشكل أساسي، فصلاحياتهم في ظل القانون الذي صدر عام 2000م محدودة.
> وحتى القانون الجديد المقدم إلى مجلس النواب لا يمكن القول عنه إلا أنه بمثابة خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء!>>