> قال محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الإثنين انه ينبغي لايران ان تتخذ اجراءات تتجاوز خطتها المحدودة الخاصة بالشفافية في المجال النووي من اجل تبديد عدم الثقة في نواياها.

وشككت القوى الغربية في اتفاق ايران مع مفتشي الامم المتحدة قائلة أنه يتيح لإيران الإجابة عن أسئلة الوكالة على مراحل بخصوص الانشطة النووية التي اخفتها عن الوكالة في الماضي مع عدم التطرق لبرنامج تخصيب اليورانيوم الذي قد يفضي لصنع قنابل نووية.

وقال جريجوري شولت مندوب الولايات المتحدة لدى الوكالة الدولية في بدء اجتماع لمجلس محافظيها "سنضغط من اجل تعاون سريع )من جانب ايران( بدلا من التأخير المستمر وستنضم الينا العديد من الدول في هذا."

ودافع البرادعي عن اتفاق الشفافية في الكلمة الافتتاحية لاجتماع المجلس الذي يضم 35 دولة قائلا ان البند الذي يقضي بأن تجيب ايران عن الاسئلة وفقا لجدول زمني هو "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".

وفيما يتعلق بالمخاوف الغربية شدد على ان الخطة محدودة وانها في حد ذاتها لن تعفي ايران من كل الشكوك رغم تأكيد ايران منذ الاتفاق على الخطة في 21 اغسطس اب ان ملفها النووي "أغلق".

وقال البرادعي انه لكي يحدث ذلك "لا غنى" لايران عن السماح بعمليات تفتيش اوسع تستهدف المواقع التي لم يتم الاعلان عنها كمواقع نووية ووقف الانشطة المرتبطة بتخصيب اليورانيوم كما طالبتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرارات مجلس الامن.

واضاف "حل كل القضايا المعلقة خلال الشهرين او الاشهر الثلاثة المقبلة بعد جمود طويل سيقطع شوطا طويلا باتجاه بناء ثقة المجتمع الدولي في الطبيعة السلمية لبرنامج ايران النووي في الماضي."

وقال "وبنفس القدر من الاهمية ينبغي لايران بالتأكيد مواصلة بناء الثقة في مدى وطبيعة برنامجها النووي حاليا بما في ذلك اتاحة المعلومات الخاصة بابحاث الطرد المركزي المتقدمة الجارية للوكالة من جديد."

واضاف "هذا سيمكن الوكالة من تقديم تأكيدات لا فيما يتعلق بالمواد النووية المعلنة فحسب بل وبنفس القدر من الاهمية فيما يتعلق بغياب اي مواد وانشطة نووية لم يعلن عنها."

ويسمح الاتفاق لايران بتسوية المسائل واحدة بعد الاخرى في اطار حد زمني تقول الوكالة انه يمتد الى ديسمبر كانون الاول حتى وهي تضيف اجهزة طرد مركزي لمحطة التخصيب في نظنز مقتربة من العدد ثلاثة الاف جهاز المطلوبة لبدء انتاج كميات يمكن استخدامها من الوقود النووي.

وقال السفير الامريكي شولت للصحفيين "التعاون الجزئي والمشروط والذي لا يوعد به الا في المستقبل ليس كافيا..التعاون الذي يعطي ايران الوسيلة لصنع اسلحة نووية ليس كافيا."

وتشكو القوى الغربية من ان ايران دفعت مفتشي الوكالة إلى قبول اتفاق يخفف الضغوط على طهران كي تحد من برنامجها. وتقول ايران انها لا تريد الطاقة النوية الا لتوليد الكهرباء.

كما عرقلت الخطة المساعي التي تقودها الولايات المتحدة لمحاصرة إيران بتقليصها التأييد الأوروبي لفرض عقوبات مشددة من مجلس الامن وتشديد معارضة روسيا لهذه العقوبات.

وقال دبلوماسيون إن إيران استطاعت إرجاء فرض عقوبات أبعد أثرا عليها بالتهديد بقطع جميع سبل التعاون مع الوكالة إذا زادت ضغوط مجلس الامن.

ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية عن نائب هيئة الطاقة النووية الايرانية محمد سعيدي الموجود في فيينا لحضور الاجتماع دعوته للدول التي تطعن في الاتفاق "الى تغيير موقفها وعدم معارضة ارادة المجتمع الدولي".

وقال سعيدي ان ايران حلت بالفعل اثنين من الامور المتنازع بشأنها "ونأمل في حل القضايا الباقية باستخدام منطق يتم تحديده سلفا للعمل وحسن نية الطرفين."

وقال دبلوماسيون انهم راضون عن ايضاحات البرادعي ولكن مجلس محافظي الوكالة لن يفعل شيئا سوى "الاحاطة علما" بالخطة وليس اعتمادها نظرا لانها محدودة.

وقال دبلوماسي غربي "ما يقلق البعض هو ان هذا الاتفاق يفتح طريقا فيما يبدو لحل قضية ايران النووية دون مشاركة مجلس المحافظين او مجلس الامن. الخطة وضع الايرانيون أغلبها. وقالت لنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية في افادة مؤخرا هذا هو أفضل ما استطعنا الحصول عليه."

(شارك في التغطية فريدريك دال في طهران) رويترز