منظمة البرلمانيين اليمنيين تعقد مؤتمرها التأسيسي وتنتخب هيئة إدارية
جانب من الحضور
> صنعاء «الأيام» خاص:
> 
عقد أمس الاثنين المؤتمر العام التأسيسي لمنظمة البرلمانيين اليمنيين تحت شعار «الخبرات البرلمانية في خدمة البناء والتنمية» الهادفة إلى إقامة إطار برلماني يضم في عضويته كل من شغل مقعد العضوية بمجلس النواب لإحدى دوراته الانتخابية منذ عام 1990م وكذا أعضاء مجلس النواب الحاليين كأعضاء شرف.
وفي مستهل افتتاح المؤتمر ألقى الأخ سيف العماري، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر كلمة تطرق فيها إلى أهداف ورؤى المنظمة، مشيرا إلى أن هذا المشروع «تطلعت وسعت إلى تحقيقه مجموعة من البرلمانيين السابقين، والتي قامت بالتواصل لمدة عام وثمانية أشهر بغية تنظيم جهودهم المشتتة واستثمار قدراتهم في منظمة مدنية تضم في إطارها كل عضو مجلس نواب منذ العام 1990م وحتى إلى ما لا نهاية من أجل مشاركة المجتمع في البناء والتنمية وإثراء الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية».
وأوضح أن هذا المشروع «هو مشروع وطني أخرج بأهداف وطنية سامية تلامس حياة المواطنين وتجد من حراك ومسئولية مشاركة المنظمات المدنية ورفع درجات إسهاماتها على مختلف صعد الحياة».
وألقى د.عبدالله البار، رئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين كلمة المنظمات الجماهيرية مستعرضا التجربة البرلمانية وتاريخها الطويل في أطوار التاريخ وتنوعها «منها ما كان في عدن قبل الثورة وبعدها ومنها ما كان في صنعاء وحضرموت وفي سواهما من مناطق أخرى».. متطرقا إلى «الروح الوطنية التي تميز بها رجالها آننذاك وعملهم لمصلحة الأمة ومواقفهم الجادة والهادفة، ولم يكونوا يطمعون إلى جاه أو سلطة او استغلال لحصانة ولا يمارسون الكذب على الشعب بشعار زائف وكلام مزور ومغشوش، لذلك غدوا اليوم ذكرى ومثلا أعلى لكل مواطن».
وأعرب عن الأمل بمجتمع مدني يتمكن المواطن فيه من إدراك حقوقه وواجباته ويتفاعل مع معطياته ومكوناته كيمن حديث بكل ما يدل عليه هذا المصطلح.
وقال د.البار في ختام كلمته:«إن خروج البرلماني عن قبة البرلمان لا يعني انعزاله عن ممارسة الحياة البرلمانية والتفاعل مع القضايا المثارة بين ردهات مجلسه، ولكنه يعني اكتمال شوط من الدور البرلماني الذي بدأ به هذا العضو أو ذاك مشواره لتبدأ من بعده أشواط أخرى لعلها أشد تعزيزا من شوطه الأول المكتمل».
إلى ذلك تحدث الأخ عبدالعزيز عبدالغني، رئيس مجلس الشورى معتبرا تجربة البرلمانيين السابقين بكونها رافدا يسند المسيرة البرلمانية التي تزداد نمو وتطورا.
وقال:«شكلت المؤسسة البرلمانية إحدى الدعائم الأساسية للنظام الديمقراطي باعتبارها المؤسسة التي يتجسد فيها مبدأ التمثيل الشعبي في صنع القرار الوطني حيث يلتقي تحت سقف البرلمان (301) عضو يمثلون مختلف مناطق اليمن».
عقب ذلك عقدت جلسة إجرائية تم فيها استعراض أسماء الأعضاء المؤسسين وقراءة مشروع النظام السياسي وإقراره بعد مناقشته.
كما جرى فتح باب الترشيح لعضوية الهيئة الإدارية للمنظمة والتصويت عليها وكانت نتائج ذلك ما يلي: أحمد علي عبدالله صالح رئيسا فخريا للمنظمة، سيف العماريرئيسا للهيئة الإدارية، محمد الغربي عمران أمينا عاما، أحمد العشاري أمينا عاما مساعدا، عبده الصلوي أمينا ماليا، خالد المفلحي أمينا للعلاقات والإعلام، عبدالباسط المشوري أمينا إداريا، أحمد عبدالدائم الطويليأمينا للحقوق والحريات، سالم بن طالب أمينا للدراسات والبحوث، علي اليزيدي أمينا قانونيا، راجح حنيش أمينا للتخطيط والاقتصاد، شفيقة مرشد أمينا اجتماعيا، منى باشراحيل أمينا لشؤون المرأة والطلاب.
إلى ذلك جرى اختيار هيئة استشارية من (31) شخصا برئاسة د. عبدالوهاب الروحاني.
يذكر أن عدد المنتسبين إلى المنظمة بلغ حتى وقت التصويت (130) عضوا، فيما يصل عدد المستهدفين للعضوية إلى (500) عضو، ويجري العمل حاليا لاعتماد فروع للمنظمة في جميع أنحاء الجمهورية.
الأخ عبد العزيز عبدالغني أثناء إلقاء كلمته
وفي مستهل افتتاح المؤتمر ألقى الأخ سيف العماري، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر كلمة تطرق فيها إلى أهداف ورؤى المنظمة، مشيرا إلى أن هذا المشروع «تطلعت وسعت إلى تحقيقه مجموعة من البرلمانيين السابقين، والتي قامت بالتواصل لمدة عام وثمانية أشهر بغية تنظيم جهودهم المشتتة واستثمار قدراتهم في منظمة مدنية تضم في إطارها كل عضو مجلس نواب منذ العام 1990م وحتى إلى ما لا نهاية من أجل مشاركة المجتمع في البناء والتنمية وإثراء الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية».
وأوضح أن هذا المشروع «هو مشروع وطني أخرج بأهداف وطنية سامية تلامس حياة المواطنين وتجد من حراك ومسئولية مشاركة المنظمات المدنية ورفع درجات إسهاماتها على مختلف صعد الحياة».
وألقى د.عبدالله البار، رئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين كلمة المنظمات الجماهيرية مستعرضا التجربة البرلمانية وتاريخها الطويل في أطوار التاريخ وتنوعها «منها ما كان في عدن قبل الثورة وبعدها ومنها ما كان في صنعاء وحضرموت وفي سواهما من مناطق أخرى».. متطرقا إلى «الروح الوطنية التي تميز بها رجالها آننذاك وعملهم لمصلحة الأمة ومواقفهم الجادة والهادفة، ولم يكونوا يطمعون إلى جاه أو سلطة او استغلال لحصانة ولا يمارسون الكذب على الشعب بشعار زائف وكلام مزور ومغشوش، لذلك غدوا اليوم ذكرى ومثلا أعلى لكل مواطن».
وأعرب عن الأمل بمجتمع مدني يتمكن المواطن فيه من إدراك حقوقه وواجباته ويتفاعل مع معطياته ومكوناته كيمن حديث بكل ما يدل عليه هذا المصطلح.
وقال د.البار في ختام كلمته:«إن خروج البرلماني عن قبة البرلمان لا يعني انعزاله عن ممارسة الحياة البرلمانية والتفاعل مع القضايا المثارة بين ردهات مجلسه، ولكنه يعني اكتمال شوط من الدور البرلماني الذي بدأ به هذا العضو أو ذاك مشواره لتبدأ من بعده أشواط أخرى لعلها أشد تعزيزا من شوطه الأول المكتمل».
إلى ذلك تحدث الأخ عبدالعزيز عبدالغني، رئيس مجلس الشورى معتبرا تجربة البرلمانيين السابقين بكونها رافدا يسند المسيرة البرلمانية التي تزداد نمو وتطورا.
وقال:«شكلت المؤسسة البرلمانية إحدى الدعائم الأساسية للنظام الديمقراطي باعتبارها المؤسسة التي يتجسد فيها مبدأ التمثيل الشعبي في صنع القرار الوطني حيث يلتقي تحت سقف البرلمان (301) عضو يمثلون مختلف مناطق اليمن».
جانب من الحضور
كما جرى فتح باب الترشيح لعضوية الهيئة الإدارية للمنظمة والتصويت عليها وكانت نتائج ذلك ما يلي: أحمد علي عبدالله صالح رئيسا فخريا للمنظمة، سيف العماريرئيسا للهيئة الإدارية، محمد الغربي عمران أمينا عاما، أحمد العشاري أمينا عاما مساعدا، عبده الصلوي أمينا ماليا، خالد المفلحي أمينا للعلاقات والإعلام، عبدالباسط المشوري أمينا إداريا، أحمد عبدالدائم الطويليأمينا للحقوق والحريات، سالم بن طالب أمينا للدراسات والبحوث، علي اليزيدي أمينا قانونيا، راجح حنيش أمينا للتخطيط والاقتصاد، شفيقة مرشد أمينا اجتماعيا، منى باشراحيل أمينا لشؤون المرأة والطلاب.
إلى ذلك جرى اختيار هيئة استشارية من (31) شخصا برئاسة د. عبدالوهاب الروحاني.
يذكر أن عدد المنتسبين إلى المنظمة بلغ حتى وقت التصويت (130) عضوا، فيما يصل عدد المستهدفين للعضوية إلى (500) عضو، ويجري العمل حاليا لاعتماد فروع للمنظمة في جميع أنحاء الجمهورية.