كلام يجر كلاماً

> أحمد عبدربه علوي:

> لا ندري هل نحن نعيش في دولة لها مؤسساتها وقوانينها وأنظمتها وأعرافها أم نعيش في غابة يأكل فيها القوي حق الضعيف والضعيف مع الأسف دائماً هو المواطن، فمعظم القرارات التي تتخذ سواء أكانت من قبل الحكومة ووزاراتها ومؤسساتها أم من قبل القطاع الخاص وشركائه يكون ضحيتها المواطن.

فما أن يسمع التجار وخاصة تجار التجزئة عن رفع سعر مادة من المواد الغذائية أو غيرها من المواد التي يبيعونها للمواطن حتى يرفعوا سعرها إلى أقصى حد (بزيادة زائد عن المقرر) بدون رقابة أو ردع أو خوف والسبب في ذلك أنه لا توجد أي جهة حكومية مسئولة عنهم مسئولية مباشرة والحجة في ذلك أن الأسواق لدينا حرة والأسعار معومة وتخضع دائماً لمسألة العرض والطلب، لكن مسئولي الصناعة والتجارة كانوا يطلقون كل يوم أكثر من تصريح بأن الأسعار تحت السيطرة وأنهم يحررون كل يوم مئات المخالفات، ليس بحق التجار الذين يرفعون الأسعار بل بحق التجار الذين لا يضعون الأسعار بشكل بارز على المواد التي يبيعونها (هذا الذي سمعته من أحد موظفي رقابة الأسعار بالوزارة)!

الغلاء الفاحش.. تكاليف المعيشة.. مصاريف المدارس.. فرص العمل.. زواج البنات والبنين.. هذا كل ما يشغل بال المواطن اليمني هذه الأيام، مما يدعو إلى الحزن والأسف على الشعب اليمني، منهم من يكلم نفسه بصوت عالٍ أو منخفض، ومنهم من يشاور بيده كأنه يتوعد ويهدد ويحلق في مختلف فضاءات الله الواسعة.. الناس تصرخ من ارتفاع الأسعار الجنوني. نحن نعرف بأن الأسواق لدينا حرة في عصر العولمة ولكن مراعاة لأحوال الناس والحفاظ على معيشتهم اليومية نطلب من الدولة ومؤسسات المجتمع المدني التدخل في مسألة الأسعار هذه، لأن المواطن اليمني لا يستطيع تحمل كل هذا الضغط ولا يستطيع أن يتعامل مع المواد الضرورية والأساسية له ولعائلته وهي ترتفع يوماً بعد يوم ولا أحد يشعر بمعاناته اليومية. لقد مل الناس هذه الحياة، بل أقول فقدوا الأمل في انصلاح أحوالنا المعيشية، وعم الاكتئاب وجوه الكبار والصغار، لقد أصبح المواطن مهموماً بمصاريف بيته ومصاريف المدارس ومصاريف حياته وأسرته ولا أحد يشعر به وكل ما أخشاه هو أن ينفجر هذا المواطن يوماً كما انفجر المتقاعدون بالمسيرات وتكون العواقب سيئة لا سمح الله.. والكلام يجر كلاماً.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى