مواطنون من سامع محتجزون بأمن الدمنة منذ 18 يوما
> تعز «الأيام» خاص:
> وجهت لجنة مناصرة حقوق الإنسان بمحافظة تعز مذكرة إلى رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة طالبة التوجيه إلى نيابة الدمنة بسرعة التحرك للإفراج عن محتجزين لدى إدارة أمن مديرية سامع مر على حجزهم ثمانية عشر يوما.. وجاء في المذكرة:
«نود الإحاطة بأننا تلقينا مذكرة من عدد من مواطني مديرية سامع يفيدون فيها بأنهم محتجزون في إدارة أمن المديرية منذ تاريخ 2007/8/25م، على خلفية شجار بينهم وبين الشيخ عبدالرحمن عبدالجليل، وهم المعتدى عليهم بهدم منزل أحد المسجونين، وأن عدد المحتجزين خمسة أشخاص من طرفهم، وأن أمن سامع مازال يتعقب ذويهم وأهلهم بينما الطرف الآخر لم يحجز أحد منهم ـ حسب ما ورد في مذكرتهم ، برغم صدور توجيهاتكم المتكررة إلى نيابة الدمنة وتوجيهات مدير أمن المحافظة إلى ادارة أمن سامع.
إننا في لجنة مناصرة حقوق الإنسان إذ نرى في احتجاز هؤلاء المواطنين في إدارة أمن سامع مخالفة واضحة وصريحة لنصوص الدستور والقوانين اليمنية وكذا المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فإننا نعتبره في الوقت ذاته تعديا على كرامة الإنسان وحقوقه وإهدارا لأهم الضمانات التي يفترض أن يحظى بها كافة المواطنين باعتبارهم سواسية أمام القانون.
وعليه نأمل توجيهاتكم بسرعة الإفراج عن المواطنين المحتجزين وإحالة قضيتهم إلى النيابة المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بما يكفل تساوي الخصوم امام القضاء».
«نود الإحاطة بأننا تلقينا مذكرة من عدد من مواطني مديرية سامع يفيدون فيها بأنهم محتجزون في إدارة أمن المديرية منذ تاريخ 2007/8/25م، على خلفية شجار بينهم وبين الشيخ عبدالرحمن عبدالجليل، وهم المعتدى عليهم بهدم منزل أحد المسجونين، وأن عدد المحتجزين خمسة أشخاص من طرفهم، وأن أمن سامع مازال يتعقب ذويهم وأهلهم بينما الطرف الآخر لم يحجز أحد منهم ـ حسب ما ورد في مذكرتهم ، برغم صدور توجيهاتكم المتكررة إلى نيابة الدمنة وتوجيهات مدير أمن المحافظة إلى ادارة أمن سامع.
إننا في لجنة مناصرة حقوق الإنسان إذ نرى في احتجاز هؤلاء المواطنين في إدارة أمن سامع مخالفة واضحة وصريحة لنصوص الدستور والقوانين اليمنية وكذا المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فإننا نعتبره في الوقت ذاته تعديا على كرامة الإنسان وحقوقه وإهدارا لأهم الضمانات التي يفترض أن يحظى بها كافة المواطنين باعتبارهم سواسية أمام القانون.
وعليه نأمل توجيهاتكم بسرعة الإفراج عن المواطنين المحتجزين وإحالة قضيتهم إلى النيابة المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بما يكفل تساوي الخصوم امام القضاء».