د.باصرة:جملة من القرارات اتخذت لإزالة مظاهر الاعتداء والبسط على الأراضي
> صنعاء «الأيام» خاص:
>
أكد د.صالح علي باصرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوزارية المكلفة من فخامة رئيس الجمهورية بالنزول إلى محافظة عدن وبعض المحافظات للاطلاع على مشاكل الأراضي وادعاءات الملكية ومعالجتها، أن اللجنة قد تمكنت من معالجة جملة من القضايا وفي مقدمتها قضية الأراضي، بعد سلسلة من اللقاءات مع المدعين والمنتفعين بالأراضي ونزولها الميداني إلى عدد من المواقع في محافظة عدن، التي تم البسط عليها أو يدور خلاف حولها.
وأضاف الوزير صالح باصرة، رئيس اللجنة في سياق تصريح لـ«الأيام» قائلاً:«كما أن اللجنة الرئاسية التي وجه بتشكيلها فخامة الرئيس، برئاسة الأخ عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية قد قامت بالنزول الميداني إلى تلك الأراضي بمحافظة عدن لوضع المعالجات لقضايا الأراضي الدائر الخلاف حولها أو تم البسط عليها أو تم شراؤها بوثائق مزورة».
وقال:«لقد أقرت اللجنة الوزارية أن يتم مراجعة كافة الوثائق المقدمة لها وإجراء المعالجات لتلك الأراضي الدائر حولها الخلاف وفي مقدمتها قضية أراضي مؤسسة اللحوم بعدن، وإعطاء كل صاحب حق حقه وفقاً للوثائق الصحيحة، وكذا تمكين المواطنين الذين لهم أراض سكنية في كل من بئر فضل او بئر أحمد ومناطق أخرى بما فيها أراضي الجمعيات السكنية التي تم البسط عليها»، مشيرا الى ان هذا القرار سيستفيد منه أكثر من (40) ألف مواطن خاصة وأن الهيئة العامة للأراضي قد بدأت بإعداد العقود.
ولفت الأخ د.صالح باصرة، رئيس اللجنة ان تلك المعالجات تشمل أراضي العسكريين الممنوحة قبل عام 1994م أو الذين منحوا منازل في وحدة وديع حداد السكنية بالمنصورة ومنطقة صلاح الدين بالبريقة وأسر الشهداء وذوي الدخل المحدود الذين سبق منحهم تلك الأراضي وخصم من مرتباتهم أقساط كرسوم لإيجار الأرض.
وذكر ان اللجنة الوزارية وجهت بتوفير البنية التحتية للأراضي الممنوحة للجمعيات السكنية وذوي الدخل المحدود والبحث عن شركات لبناء مبان سكنية بنظام القروض الميسرة، مشيرا الى تعديل الإيجار للأرض من (33) سنة الى (99) سنة.
وقال رئيس اللجنة بشأن وقوف مجلس الوزراء أمام عمل اللجنة والقضايا التي اضطلعت بها: «لقد أبدى مجلس الوزراء اهتماما كبيرا بعمل اللجنة الوزارية خلال اجتماعاته الدورية قبل اسبوعين واتخذ بشأنها عددا من القرارات والمعالجات، ومنها قضية العمالة الفائضة ونقلها الى مرتبات نظام استراتيجية الأجور وتحديد الحد الأدنى للأجور للمتعاقدين في مؤسسات الدولة او مؤسسات القطاع الخاص الى ما هو مثبت في الإستراتيجية بعشرين ألف ريال، أما بالنسبة لمؤسسات القطاع العام التي خضعت للخصخصة فقد وجه بالعودة الى العقود والاتفاقيات والالتزام ببنودها».
وأكد الوزير د.باصرة ان مجلس الوزراء وجه بتقديم تقارير دورية عن مستوى تنفيذ ما ورد في تقرير اللجنة الوزارية، مشيرا الى ان مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم سيقف أمام نتائج عمل اللجنة الوزارية بشأن مشكلة الأراضي.
وحول القرارات التي اتخذتها اللجنة الرئاسية برئاسة الأخ عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية قال الوزير د.باصرة: «لقد اتخذت اللجنة الرئاسية بناء على تقرير اللجنة الوزارية جملة من القرارات على النحو التالي:
- ازالة كل مظاهر البسط على أراضي الدولة بجميع الحالات ودون استثناء.
- تسليم جميع الأراضي المصروفة للمستفيدين مدنيين وعسكريين الذين صرفت لهم في وقت سابق عقود بالأراضي ولم يتمكنوا من حيازتها بنتيجة البسط والاعتداء عليها في المواقع البالغ عددها (10200) قطعة أرض وتشكيل فريق فني لأعمال التنزيل في الميدان وتسليم الأراضي للمستفيدين.
- ازالة مظاهر الاعتداء على أراضي الجمعيات السكنية المصروفة لموظفي الدولة والبالغ عقودها (140) ألف عقد واستكمال اجراءات صرف العقود المتأخرة، وسرعة البدء في تأهيل أراضي الجمعيات السكنية من خلال عمل خدمات البنية التحتية ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لها في السنة المالية 2008م.
- سرعة صرف وثائق التعويض للملاك الذين تم تأميم عقاراتهم، وخاصة الفئة الأولى والثانية وسرعة النظر في تعويض مجموعة الفئة الثالثة.
- اقرار منع المحاكم وأقلام التوثيق عن المصادقة عن المبايعات الوهمية في أراضي الدولة وبموجب قرار سابق للمحكمة العليا بعدم تعميد أي وثائق بيع وهمية ومنع المحاكم من النظر فيما يعرف بـ«اثبات واقعة».
- ضرورة معالجة قضبة أراضي الجمعيات الزراعية التي اعتبرت كبرى المشاكل وتكليف الهيئة العامة للأراضي والمساحة بإعداد تصور وآلية لمعالجة مشكلة الأراضي الزراعية.
وأضاف الوزير صالح باصرة، رئيس اللجنة في سياق تصريح لـ«الأيام» قائلاً:«كما أن اللجنة الرئاسية التي وجه بتشكيلها فخامة الرئيس، برئاسة الأخ عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية قد قامت بالنزول الميداني إلى تلك الأراضي بمحافظة عدن لوضع المعالجات لقضايا الأراضي الدائر الخلاف حولها أو تم البسط عليها أو تم شراؤها بوثائق مزورة».
وقال:«لقد أقرت اللجنة الوزارية أن يتم مراجعة كافة الوثائق المقدمة لها وإجراء المعالجات لتلك الأراضي الدائر حولها الخلاف وفي مقدمتها قضية أراضي مؤسسة اللحوم بعدن، وإعطاء كل صاحب حق حقه وفقاً للوثائق الصحيحة، وكذا تمكين المواطنين الذين لهم أراض سكنية في كل من بئر فضل او بئر أحمد ومناطق أخرى بما فيها أراضي الجمعيات السكنية التي تم البسط عليها»، مشيرا الى ان هذا القرار سيستفيد منه أكثر من (40) ألف مواطن خاصة وأن الهيئة العامة للأراضي قد بدأت بإعداد العقود.
ولفت الأخ د.صالح باصرة، رئيس اللجنة ان تلك المعالجات تشمل أراضي العسكريين الممنوحة قبل عام 1994م أو الذين منحوا منازل في وحدة وديع حداد السكنية بالمنصورة ومنطقة صلاح الدين بالبريقة وأسر الشهداء وذوي الدخل المحدود الذين سبق منحهم تلك الأراضي وخصم من مرتباتهم أقساط كرسوم لإيجار الأرض.
وذكر ان اللجنة الوزارية وجهت بتوفير البنية التحتية للأراضي الممنوحة للجمعيات السكنية وذوي الدخل المحدود والبحث عن شركات لبناء مبان سكنية بنظام القروض الميسرة، مشيرا الى تعديل الإيجار للأرض من (33) سنة الى (99) سنة.
وقال رئيس اللجنة بشأن وقوف مجلس الوزراء أمام عمل اللجنة والقضايا التي اضطلعت بها: «لقد أبدى مجلس الوزراء اهتماما كبيرا بعمل اللجنة الوزارية خلال اجتماعاته الدورية قبل اسبوعين واتخذ بشأنها عددا من القرارات والمعالجات، ومنها قضية العمالة الفائضة ونقلها الى مرتبات نظام استراتيجية الأجور وتحديد الحد الأدنى للأجور للمتعاقدين في مؤسسات الدولة او مؤسسات القطاع الخاص الى ما هو مثبت في الإستراتيجية بعشرين ألف ريال، أما بالنسبة لمؤسسات القطاع العام التي خضعت للخصخصة فقد وجه بالعودة الى العقود والاتفاقيات والالتزام ببنودها».
وأكد الوزير د.باصرة ان مجلس الوزراء وجه بتقديم تقارير دورية عن مستوى تنفيذ ما ورد في تقرير اللجنة الوزارية، مشيرا الى ان مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم سيقف أمام نتائج عمل اللجنة الوزارية بشأن مشكلة الأراضي.
وحول القرارات التي اتخذتها اللجنة الرئاسية برئاسة الأخ عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية قال الوزير د.باصرة: «لقد اتخذت اللجنة الرئاسية بناء على تقرير اللجنة الوزارية جملة من القرارات على النحو التالي:
- ازالة كل مظاهر البسط على أراضي الدولة بجميع الحالات ودون استثناء.
- تسليم جميع الأراضي المصروفة للمستفيدين مدنيين وعسكريين الذين صرفت لهم في وقت سابق عقود بالأراضي ولم يتمكنوا من حيازتها بنتيجة البسط والاعتداء عليها في المواقع البالغ عددها (10200) قطعة أرض وتشكيل فريق فني لأعمال التنزيل في الميدان وتسليم الأراضي للمستفيدين.
- ازالة مظاهر الاعتداء على أراضي الجمعيات السكنية المصروفة لموظفي الدولة والبالغ عقودها (140) ألف عقد واستكمال اجراءات صرف العقود المتأخرة، وسرعة البدء في تأهيل أراضي الجمعيات السكنية من خلال عمل خدمات البنية التحتية ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لها في السنة المالية 2008م.
- سرعة صرف وثائق التعويض للملاك الذين تم تأميم عقاراتهم، وخاصة الفئة الأولى والثانية وسرعة النظر في تعويض مجموعة الفئة الثالثة.
- اقرار منع المحاكم وأقلام التوثيق عن المصادقة عن المبايعات الوهمية في أراضي الدولة وبموجب قرار سابق للمحكمة العليا بعدم تعميد أي وثائق بيع وهمية ومنع المحاكم من النظر فيما يعرف بـ«اثبات واقعة».
- ضرورة معالجة قضبة أراضي الجمعيات الزراعية التي اعتبرت كبرى المشاكل وتكليف الهيئة العامة للأراضي والمساحة بإعداد تصور وآلية لمعالجة مشكلة الأراضي الزراعية.