طريقان أمام اليمن لا ثالث لهما
> عبدالرحمن خبارة:
>
يتضح حتى أمام المراقب الأجنبي أن قيادة اليمن وبالذات في السلطة الحاكمة في حالة تطبيق ما تملكه من إرادة سياسية حقة في سبيل الخروج من أزماتها المتفاقمة وخاصة في الجنوب، وفي ظل سيادة غياب لعدالة والمواطنة المتساوية، ومن أجل الخروج كذلك إلى بر الأمان، فهناك طريقان لا ثالث لهما: طريق الاعتراف بما هو موجود على الواقع والتفاوض معه (أي المجلس الأعلى للمتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين).. طريق الحوار، أو الطريق الآخر المواجهة بالعنف.
> وطريق التصالح والتسامح أي الحوار يتطلب في المقدمة إطلاق سراح كل المعتقلين وفي طليعتهم رئيس المجلس ورفاقه المعتقلون في صنعاء وإبطال الحديث عن محاكمات عسكرية لخطورة ذلك وما يمكن أن يقود إلى مواجهة لا تحمد عقباها، والبدء بالتفاوض الحضاري حول تركة حرب 1994م وحتى الساعة.
> لقد كان نتاج حرب 1994م المزيد من المظالم والانتهاكات تمثلت في حرمان جيش متكامل في الجنوب وعشرات الآلاف من المدنيين سرحوا قسراً وبدون حق قانوي أو شرعي من وظائفهم العسكرية والمدنية، وامتدت المظالم إلى الاستيلاء والنهب لأراضيهم ووزعت للغير من سكان الجنوب وأدت هذه المظالم وغيرها من المظالم الأخرى كالاستيلاء على %97 من المناصب القيادية في كل محافظات الجنوب لموظفين من خارج محافظاتهم.
> ومن المظالم الأخرى حرمان أبناء الجنوب من الدخول في المعاهد والكليات العسكرية والأمنية تحت شعار أن هذه المعاهد مختصة لأبناء المشايخ والقبائل الشمالية وكأن الجنوب خال من مشايخ وقبائل، على أن العدالة تتطلب فتح هذه المعاهد والكليات لكل أبناء اليمن تعزيزاً للمساواة لأبناء الوطن الواحد.
> ويمتد حرمان الجنوبيين إلى الحصول على منح خارجية وخاصة في أمريكا وبلدان أوروبا وجنوب شرق آسيا حيث خصصت لأبناء المشايخ والزمرة الحاكمة ويكفي أن نذكر أن هناك 2000 طالب في المملكة العربية السعودية من اليمن لا يوجد في هذا العدد الضخم سوى أربعة أو خمسة طلاب فقط.
> وهناك مظالم كبرى تتجسد في المناصب الدبلوماسية حيث لا يزيد على ثلاثة إلى خمسة سفراء جنوبيين في أكثر من 60 أو سبعين بلداً ناهيك عن الصف التالي من الدبلوماسيين حيث نصيب الجنوبيين لا يزيد على %2 فقط.
> وما أكثر ما يمكن أن نعدده من مظالم وحيف ضد الجنوبيين، فمناطق النفط مثلاً في حضرموت وشبوة لا تخصص مبالغ ولا حتى نسبة يسيرة لمصلحة الأهالي وباعتراف وزير النفط في حديث سابق في «الأيام» تحت ذريعة أن هذه مداخيل سيادية تخص الخزينة العامة وقال الوزير إن هناك قراراً لرئيس الدولة بخصم عشرة ريال في كل كيس من إنتاج الاسمنت في عمران للأهالي.. وما أجمل أن تعمم هذه الفائدة على مصانع الإسمنت التابعة للقطاع العام في كل من تعز والحديدة.
> قلنا إن هناك طريقين، وفي حالة أن السلطة تختار الطريق الآخر أي المواجهة واستخدام العنف فما أشد خطورة هذا الطريق الممتلئ بالأشواك والكوارث والدمار>>
> وطريق التصالح والتسامح أي الحوار يتطلب في المقدمة إطلاق سراح كل المعتقلين وفي طليعتهم رئيس المجلس ورفاقه المعتقلون في صنعاء وإبطال الحديث عن محاكمات عسكرية لخطورة ذلك وما يمكن أن يقود إلى مواجهة لا تحمد عقباها، والبدء بالتفاوض الحضاري حول تركة حرب 1994م وحتى الساعة.
> لقد كان نتاج حرب 1994م المزيد من المظالم والانتهاكات تمثلت في حرمان جيش متكامل في الجنوب وعشرات الآلاف من المدنيين سرحوا قسراً وبدون حق قانوي أو شرعي من وظائفهم العسكرية والمدنية، وامتدت المظالم إلى الاستيلاء والنهب لأراضيهم ووزعت للغير من سكان الجنوب وأدت هذه المظالم وغيرها من المظالم الأخرى كالاستيلاء على %97 من المناصب القيادية في كل محافظات الجنوب لموظفين من خارج محافظاتهم.
> ومن المظالم الأخرى حرمان أبناء الجنوب من الدخول في المعاهد والكليات العسكرية والأمنية تحت شعار أن هذه المعاهد مختصة لأبناء المشايخ والقبائل الشمالية وكأن الجنوب خال من مشايخ وقبائل، على أن العدالة تتطلب فتح هذه المعاهد والكليات لكل أبناء اليمن تعزيزاً للمساواة لأبناء الوطن الواحد.
> ويمتد حرمان الجنوبيين إلى الحصول على منح خارجية وخاصة في أمريكا وبلدان أوروبا وجنوب شرق آسيا حيث خصصت لأبناء المشايخ والزمرة الحاكمة ويكفي أن نذكر أن هناك 2000 طالب في المملكة العربية السعودية من اليمن لا يوجد في هذا العدد الضخم سوى أربعة أو خمسة طلاب فقط.
> وهناك مظالم كبرى تتجسد في المناصب الدبلوماسية حيث لا يزيد على ثلاثة إلى خمسة سفراء جنوبيين في أكثر من 60 أو سبعين بلداً ناهيك عن الصف التالي من الدبلوماسيين حيث نصيب الجنوبيين لا يزيد على %2 فقط.
> وما أكثر ما يمكن أن نعدده من مظالم وحيف ضد الجنوبيين، فمناطق النفط مثلاً في حضرموت وشبوة لا تخصص مبالغ ولا حتى نسبة يسيرة لمصلحة الأهالي وباعتراف وزير النفط في حديث سابق في «الأيام» تحت ذريعة أن هذه مداخيل سيادية تخص الخزينة العامة وقال الوزير إن هناك قراراً لرئيس الدولة بخصم عشرة ريال في كل كيس من إنتاج الاسمنت في عمران للأهالي.. وما أجمل أن تعمم هذه الفائدة على مصانع الإسمنت التابعة للقطاع العام في كل من تعز والحديدة.
> قلنا إن هناك طريقين، وفي حالة أن السلطة تختار الطريق الآخر أي المواجهة واستخدام العنف فما أشد خطورة هذا الطريق الممتلئ بالأشواك والكوارث والدمار>>