تعقيب على ما نشر حول طلب الأمين العام للمجلس المحلي لعدن عقد اجتماع استثنائي للمجلس
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» أمس تعقيباً من إدارة العلاقات العامة والإعلام بمحافظة عدن بشأن ما ورد في زاوية (أصحيح هذا؟!) المنشور في عدد يوم أمس الإثنين.. وجاء في التعقيب:«نشرت صحيفة «الأيام» في عددها 5199 بتاريخ 2007/9/16م خبراً بأن الأخ الأمين العام طلب شخصياً عقد اجتماع للمجلس المحلي للمحافظة لمناقشة موضوع الأخ علي درهم فقط.
وعليه نوضح الآتي:
أولاً: ما نشرته الصحيفة ليس له أساس من الصحة، حيث إن المجلس المحلي عقد اجتماعاً استثنائياً بناءً على طلب عشرة من أعضائه موقعين على طلب عقد الاجتماع وليس الأمين العام كما نشر (مرفق صورة منه).
ثانياً: المجلس المحلي لم يعقد الاجتماع لمناقشة موضوع تظلم الأخ علي درهم طالب وشركائه لوحده بل لسبعة مواضيع أخرى ضمن جدول الاجتماع، ومن ضمنها الاطلاع على أحوال السجناء في المحافظة خصوصاً في هذا الشهر الكريم، وهذه المواضيع مرفقة ضمن طلب أعضاء المجلس المحلي للاطلاع.
نرجو من الصحيفة تحري الدقة في نشر أي أخبار كما عودتنا سابقاً، وكان بالأحرى الاتصال بالطرف المعني للتأكد من صحة الخبر، كما أن المجلس المحلي من حقه أن يعقد أي اجتماع تحت أي مسمى بناءً على طلب من أعضائه.
نرجو نشر التعقيب في نفس مساحة الخبر دون حذف».
المحرر: إن السرعة في الرد في اليوم الذي نشرت فيه الصحيفة الخبر، كنا نتمى ان تكون سلوكا عاما في انجاز معاملات الناس والنظر فيما يشكون منه.
ومع ذلك فقد نشرنا الرد عملا بالقانون، مع أن ما نشرته «الأيام» كان صحيحا %100، بدليل أن اجتماع المجلس المحلي ناقش شكوى المستثمر علي درهم في اليوم الأول الثلاثاء الذي أصر فيه الأستاذ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن رئيس المجلس على تنفيذ قرار اللجنة بالإزالة، فيما اعترض نائبه الأمين العام للمجلس المحلي الأخ عبدالكريم شائف على الإزالة بحجة أن المستثمر درهم لديه أوراق صحيحة بالموقع.
وفي اليوم التالي للاجتماع وهو الأربعاء الماضي واصل المجلس اجتماعه بجلسة سرية مغلقة لمناقشة القضايا والشكاوى المدرجة في جدول أعماله وامتد الاجتماع إلى يوم السبت 2007/9/15.
أما ما جاء في رد العلاقات العامة بالمحافظة من أن اجتماع المجلس جاء بطلب أعضاء المجلس، فإن معلوماتنا الأكيدة تفيد بأن طلب الأعضاء بعقد اجتماع للمجلس كان في اليوم نفسه، وإدارج بعض القضايا في جدول أعماله، والمتعارف عليه أن أي طلب لدعوة المجلس للانعقاد بصورة غير عادية لا يكون في اليوم نفسه ولكن بعد أكثر من أسبوع على أقل تقدير، علما أن طلب الأعضاء بعقد اجتماع للمجلس والذي أرفق برد العلاقات العامة كان غير مؤرخ البتة!
وعليه نوضح الآتي:
أولاً: ما نشرته الصحيفة ليس له أساس من الصحة، حيث إن المجلس المحلي عقد اجتماعاً استثنائياً بناءً على طلب عشرة من أعضائه موقعين على طلب عقد الاجتماع وليس الأمين العام كما نشر (مرفق صورة منه).
ثانياً: المجلس المحلي لم يعقد الاجتماع لمناقشة موضوع تظلم الأخ علي درهم طالب وشركائه لوحده بل لسبعة مواضيع أخرى ضمن جدول الاجتماع، ومن ضمنها الاطلاع على أحوال السجناء في المحافظة خصوصاً في هذا الشهر الكريم، وهذه المواضيع مرفقة ضمن طلب أعضاء المجلس المحلي للاطلاع.
نرجو من الصحيفة تحري الدقة في نشر أي أخبار كما عودتنا سابقاً، وكان بالأحرى الاتصال بالطرف المعني للتأكد من صحة الخبر، كما أن المجلس المحلي من حقه أن يعقد أي اجتماع تحت أي مسمى بناءً على طلب من أعضائه.
نرجو نشر التعقيب في نفس مساحة الخبر دون حذف».
المحرر: إن السرعة في الرد في اليوم الذي نشرت فيه الصحيفة الخبر، كنا نتمى ان تكون سلوكا عاما في انجاز معاملات الناس والنظر فيما يشكون منه.
ومع ذلك فقد نشرنا الرد عملا بالقانون، مع أن ما نشرته «الأيام» كان صحيحا %100، بدليل أن اجتماع المجلس المحلي ناقش شكوى المستثمر علي درهم في اليوم الأول الثلاثاء الذي أصر فيه الأستاذ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن رئيس المجلس على تنفيذ قرار اللجنة بالإزالة، فيما اعترض نائبه الأمين العام للمجلس المحلي الأخ عبدالكريم شائف على الإزالة بحجة أن المستثمر درهم لديه أوراق صحيحة بالموقع.
وفي اليوم التالي للاجتماع وهو الأربعاء الماضي واصل المجلس اجتماعه بجلسة سرية مغلقة لمناقشة القضايا والشكاوى المدرجة في جدول أعماله وامتد الاجتماع إلى يوم السبت 2007/9/15.
أما ما جاء في رد العلاقات العامة بالمحافظة من أن اجتماع المجلس جاء بطلب أعضاء المجلس، فإن معلوماتنا الأكيدة تفيد بأن طلب الأعضاء بعقد اجتماع للمجلس كان في اليوم نفسه، وإدارج بعض القضايا في جدول أعماله، والمتعارف عليه أن أي طلب لدعوة المجلس للانعقاد بصورة غير عادية لا يكون في اليوم نفسه ولكن بعد أكثر من أسبوع على أقل تقدير، علما أن طلب الأعضاء بعقد اجتماع للمجلس والذي أرفق برد العلاقات العامة كان غير مؤرخ البتة!