> شارك جمع من المسؤولين السياسيين والآلاف الجمعة في تشييع النائب عن حزب الكتائب المسيحي انطوان غانم الذي اغتيل بعملية تفجير اتهمت الاكثرية النيابية المناهضة لسوريا دمشق بالوقوف وراءها وسط ترقب واجواء مشحونة قبل اجتماع البرلمان الثلاثاء لانتخاب رئيس الجمهورية.

وشارك في التشييع حشد من السياسيين والدبلوماسيين الاجانب وخصوصا ممثل الامين العام للامم المتحدة غير بيدرسون، وقادة الاكثرية يتقدمهم رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري ورئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية سمير جعجع والزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

وتجمع المشيعون خارج وداخل كنيسة القلب الاقدس المارونية في ضاحية بيروت الشرقية للصلاة على جثامين انطوان غانم ومرافقيه نهاد غريب وانطوان ضو التي سجيت امام المذبح ملفوفة بالعلم اللبناني.

وانطلق موكب التشييع من المستشفى القريب من موقع التفجير الذي خلف خمسة قتلى و71 جريحا الاربعاء، ليتجمع امام مقر حزب الكتائب قبل الانطلاق سيرا وحمل النعوش على الاكتاف الى كنيسة القلب الاقدس، وسط حشد من اعلام حزب الكتائب والقوات اللبنانية اضافة الى اعلام لبنانية واعلام الحزب التقدمي الاشتراكي، على وقع موسيقى جنائزية.

وتجمع الناس على الشرفات بعيون دامعة وقامت النساء بنثر الارز والورود على الجثامين.

“يا حبيبي، يا حبيبي”، بهذه العبارات صرخت زوجة غانم لولا لدى اخراج النعش من المستشفى في هذا اليوم الذي اعلنته الحكومة يوم حداد رسمي وتم فيه تنكيس الاعلام على المؤسسات الحكومية واغلقت المدارس والمصارف وكبرى الشركات ابوابها.

وفي كلمته خلال التشييع حذر الرئيس الاعلى لحزب الكتائب امين الجميل احد اقطاب قوى 14 آذار/مارس المناهضة لسوريا من استهداف الدور المسيحي المتمثل في رئاسة الجمهورية، كون لبنان البلد العربي الوحيد الذي يترأسه مسيحي، داعيا المجتمع الدولي الى “حماية الاستحقاق الرئاسي وانقاذ الجمهورية”.

وقال الجميل رئيس الجمهورية الاسبق “شبعنا اجتهادات دست لا هدف منها سوى تعطيل الانتخاب وانهاء دور المسيحيين على رأس الدولة”.

واضاف “اخشى ما اخشاه ان يؤدي الفراغ الى التقسيم”.

ودعا النواب وخصوصا المسيحيين منهم الى المشاركة في جلسة الثلاثاء لانتخاب الرئيس الذي يتم اختياره من الطائفة المارونية في لبنان، فيما يتم اختيار رئيس الحكومة من الطائفة السنية ورئيس مجلس النواب من الطائفة الشيعية.ويأتي انعقاد الجلسة في اطار مبادرة طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري للخروج من الازمة والتوافق على الرئيس وسط جدل بين الاكثرية والمعارضة حول النصاب.

وتصر المعارضة على ضرورة توفير نصاب الثلثين للانتخاب، في حين تعتبر الموالاة ان من حقها انتخاب الرئيس بالاكثرية المطلقة (النصف زائد واحد). وشددت الحكومة اللبنانية اجراءات حماية نواب الاكثرية الذين بات عددهم اليوم 68 من اصل 127 نائبا في البرلمان، والذين تم ايواء عدد كبير منهم في فندق فخم في بيروت.

وكان غانم عاد الاحد الى لبنان بعدما غادره اثر اغتيال النائب في الاكثرية المناهضة لسوريا وليد عيدو في يونيو الفائت.

وهو النائب السادس الذي يتم اغتياله منذ فبراير 2005.

وفي حال عدم انتخاب الرئيس خلال المهلة الدستورية التي تنتهي في 24 نوفمبر، تنتقل صلاحياته الى الحكومة.

لكن المعارضة تعتبر الحكومة الحالية فاقدة للشرعية منذ استقالة ستة وزراء منها يمثل خمسة منهم الطائفة الشيعية.

وتعقد جلسة لمجلس النواب الثلاثاء لانتخاب رئيس الجمهورية غداة بدء المهلة الدستورية التي تستمر حتى 24 نوفمبر. ويهدد عدم الاتفاق على اسم الرئيس العتيد بإدخال البلاد في فراغ سياسي مع احتمال قيام حكومتين.

وحذر الامين العام للامم المتحدة في حديث نشرته أمس الجمعة صحيفة النهار اللبنانية من قيام حكومتين في لبنان باعتباره “اسوأ السيناريوات التي آمل الا تحصل ابدا”.

ولم يتهم الجميل طرفا محددا بالوقوف وراء اغتيال غانم، لكنه قال ان “المتربصين شرا بلبنان لم يرتووا ولن يرتووا الا حين يردعون وسيردعون”.

ووجه اطراف من الاكثرية اصابع الاتهام الى سوريا بالوقوف وراء الاغتيال.

لكن دمشق نفت اي علاقة لها بالاغتيال، مؤكدة ان هذا “العمل الاجرامي” يهدف الى تقويض جهود التوافق في لبنان.

واثار الاغتيال موجة استنكار واسعة محلية وعربية ودولية وخصوصا من الرئيس الاميركي جورج بوش والامين العام للامم المتحدة بان كي مون.

ودان حزب الله الذي يقود المعارضة عملية الاغتيال باعتبارها تستهدف “الامن والاستقرار في لبنان ومناخات التوافق والامل بالتوصل الى تسوية سياسية”، داعيا الى “تغليب التوافق كرد على هذه الجريمة المستنكرة”.

ودعت الحكومة اللبنانية الامم المتحدة الى ضم ملف اغتيال غانم الى الاغتيالات السابقة التي استهدفت شخصيات مناهضة لسوريا في لبنان.ا.ف.ب