ثمن رئيس الوزراء عالياً جهود وزارة الادارة المحلية في عملها وما تقوم به من تحليل وجمع التقسيم الإداري السابق واستخلاص الإشكالات الناتجة عنه ووضع معايير مقترحة لحل التداخلات والنتوءات بين المحافظات والمديريات وإعداد مصفوفة لمعالجتها. وذلك اثناء زيارته أمس مقر اللجنة العليا للتقسيم الإداري التي يرأسها وزير الإدارة المحلية مع جهات حكومية مختلفة منها المساحة والإحصاء والداخلية،حيث قدم الاخ محمد عبد الوهاب عقيل، رئيس الفريق الفني تقريرا عن عمل الفريق خلال الفترة الماضية، وتمثل في إعداد الخطة وتشكيل التكوينات الفنية، وإقرار الوثائق والأدبيات والبرامج، وتقديم مسودة المشروع إلى مجلس الوزراء- بعد تحليل التقسيم الإداري السابق واستخلاص الإشكالات الناتجة عنه ووضع معايير مقترحة لحل التداخلات وإعداد مصفوفة لمعالجتها- كمقدمة لبدء برنامج ميداني حيث سيزور الفريق المحافظات والمناطق التي يوجد بها تداخلات بعد إجازة عيد الفطر.

وقال رئيس الوزراء لأعضاء اللجنة إن عملية التقسيم ذات حساسية كبيرة وليست مهمة سهلة, مشددا على أهمية الاستفادة من التجارب السابقة والأبحاث والدراسات في هذا المجال, وخاطبهم بالقول «عليكم أن تستمعوا إلى الكل وهذا ليس معناه أن تعملوا بكل الآراء وما عليكم سوى الأخذ بالأصلح».

ورغم إشادته بمنهجية العمل الذي اتبعته اللجنة وفريقها الفني, فقد حث القائمين على التقسيم على حل كافة الإشكالات والتداخلات بين المحافظات والمديريات, قائلا: «ليس من المهم سرعة الإنجاز وإنما العمل الصحيح المبني على معايير محدودة».

وفيما أكد أن الحكومة ستقدم للمشروع الدعم المقدور عليه, فقد نبه إلى أهمية إزالة التداخلات والنتوءات الحاصلة بين محافظتي حجة والحديدة وكذلك الأمانة ومحافظة صنعاء وفقا للمعايير المتبعة.

لمتابعة إعداد أول مشروع نظري للتقسيم الإداري للجمهورية اليمنية، ضمن مهام النشاط الفني للجنة العليا للتقسيم الإداري ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور عمل فريق اللجنة الفني، الذي يدرس التقسيم السكاني والجغرافي للجمهورية اليمنية الموزعة على 333 مديرية و1996 عزلة و40793 قرية و3600 حارة و88817 محلة «تجمع سكاني صغير»، و214 جزيرة في إطار 21 محافظة.

وزير الإدارة المحلية عبد القادر هلال اقترح في اللقاء تبني جائزة معنوية ومادية لأفضل بحث أو دراسة تخص التقسيم الإداري للمحافظات يمكن أن تستفيد منها الوزارة في هذا المجال, مشيرا إلى أن برنامج رئيس الجمهورية ركز على هذه القضية واعتبرها من أهم مرتكزات البناء والتحديث.

متمنيا أن يقدم مشروع القانون مع نهاية العام الجاري إلى مجلس الوزراء, متطلعا الى انه «وعبر التقسيم الإداري سيتم إرساء نظام سلطة محلية قوية ودوائر ومراكز انتخابية صحيحة», وقال إن «لدى الوزارة مقترحات لتعديل نظام التقسيم الإداري المنصوص عليه في الدستور في حالة إجراء أي تعديلات قادمة». مشيرا إلى أن الإشكاليات التي تواجه اللجان تتمثل في تكرار التسميات للمناطق والأحياء وعدم وجود نظام واضح قائم على المسح الصحيح للحارات والشوارع في المدن الرئيسة, منوها بأهمية التنسيق مع الوزارات الخدمية لإعداد مسوحات وإعادة تقسيم الشوارع والأحياء في المدن.

من جهة أخرى عقد وزير الادارة المحلية مساء الخميس أمسية رمضانية كرست للنقاش مع الاعلاميين حول كيفية ارساء توعية اعلامية لدى المجتمع بأهمية نظام السلطة المحلية، وقال وزير الإدارة المحلية عبد القادر علي هلال إن التقسيم الإداري الجديد لن يغير في وضع الدوائر الانتخابية الحالية.

وأشار هلال إلى ان مشروع قانون التقسيم الاداري الجديد، سيتضمن معايير محددة للتقسيم تستوعب التغيرات والتطورات المستقبلية.

واعتبر هلال ان نظام السلطة المحلية صمام أمان للوحدة الوطنية وأسلوب أمثل لتلبية احتياجات الناس، وانه جزء من سمة النظام في اليمن.

وقال هلال: «يجب تكريس السياسة لخدمة التنمية في اليمن وليس العكس»، واضاف «لا يمكن ان تحقق السلطة المحلية النجاح الا إذا كان هناك وعي من الشعب».

وتم في الأمسية مناقشة آلية التنسيق مع وسائل الاعلام المختلفة لتكون رديفا للسلطة المحلية لخلق وعي جمعي حول نظام السلطة المحلية وكيفية تطويره، الى جانب قنوات الاتصال بين وسائل الاعلام ووزارة الإدارة المحلية من جهة والسلطات المحلية على مستوى المحافظات والمديريات من جهة أخرى.

وجرى خلال الأمسية استعراض ما تم انجازه خلال الفترة الماضية في مشروع تعديل قانون السلطة المحلية، ومشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير نظام السلطة المحلية، ومشروع نظام المعلومات، ومشروع التقسيم الإداري.

وخرج اللقاء بالتأكيد على ضرورة انفتاح المجالس المحلية على وسائل الاعلام المختلفة، وضرورة الشراكة لتكوين رؤية وطنية حول السلطة المحلية تستخلص كل هموم المواطنين وطموحاتهم واحتياجاتهم.