> تتمحور ازمة لبنان السياسية المطولة الآن حول اختيار رئيس جديد يخلف اميل لحود وهو الرئيس الموالي لسوريا الذي تنتهي فترة ولايته في نوفمبر .

ووضعت التصدعات بين الحكومة او التحالف الحاكم المناهض لسوريا وبين المعارضة بقيادة حزب الله شكوكا حول قدرة مجلس النواب على اختيار بديل للحود الذي مددت فترة ولايته بشكل مثير للجدل في عام 2003 بضغط من سوريا.

ويريد التحالف الحاكم ان يؤكد ان الرئيس القادم يشاركه اهدافه في ابقاء لبنان بعيدا عن الهيمنة السورية ويساند الامم المتحدة في قضية المحكمة الدولية عبر ضرورة احالة المذنبين في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري وغيرهم الى العدالة.

ويفضل حزب الله الذي تسانده سوريا وايران وحلفاؤه رئيسا لا يسمح ان يقع لبنان تحت تأثير واشنطن او يقوم بتطبيق قرارات الامم المتحدة التي تطالب بنزع سلاح الفريق الشيعي.

وفيما يلي اجوبة على اسئلة حول الانتخابات وما يمكن ان يحدث في حال فشل اجرائها:

ينتخب مجلس نواب لبنان المؤلف من 128 مقعدا رئيسا للجمهورية يكون بحسب الاعراف مسيحيا مارونيا وبحسب نظام تقسيم السلطة المذهبي لمدة ست سنوات.

ولدى الرئيس سلطات مهمة على الرغم ان بعض هذه السلطات قد تقلص بموجب اتفاق الطائف الذي انهى الحرب الاهلية التي اندلعت بين عامي 1975 و1990.

وعادة ينتخب مجلس النواب الرئيس بحضور نصاب ثلثي الاعضاء.

هناك خمسة مرشحين معلنين وهم نسيب لحود وبطرس حرب وروبير غانم من الفريق المناهض لسوريا الذي يعرف بفريق 14 اذار (مارس) وميشال عون من المعارضة بالاضافة الى المرشح المستقل شبلي ملاط.

ولكن من الممكن ان يتم اختيار الرئيس من بين عدة شخصيات توافقية منها..

قائد الجيش ميشال سليمان او حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

يصر فريق 14 اذار على انتخاب احد اعضائه من اجل تعزيز اجواء الحرية والسيادة والاستقلال الذي يقول انه منح اياها بعدما اخرجت دمشق قواتها في ابريل من عـام 2005.

لكن المعارضة تقول ان ذلك سوف يضع لبنان فعليا تحت الوصاية الغربية كبديل عن الوصاية السورية.

ومرشحها عون كان يوما ما احد اقوى المعارضين لسوريا ولكنه الآن متحالف مع حزب الله وحركة امل الشيعيتين.

ويتقاسم الطرفان مجلس النواب تقريبا بالتساوي على الرغم من ان فريق 14 اذار يحتفظ بفارق ضئيل لصالحه ولكن محاولات التوصل الى تسوية حول رئيس توفيقي لم تثمر نتائج بعد والصراعات الداخلية تعقدها علاقات الاحزاب اللبنانية مع الولايات المتحدة وفرنسا وايران والسعودية وسوريا وقوى اخرى التي تتنافس من اجل الحصول على نفوذ في منطقة الشرق الاوسط.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري وهو رئيس حركة امل قد دعا الى عقد جلسة لانتخاب رئيس نهار يوم غد الثلاثاء ولكن لا يوجد اي فرصة للحصول على ثلثي النصاب دون ان يكون هناك اتفاق مسبق بين الفريقين المتنافسين.

وقد يعمد بري عندئذ الى تحديد جلسة اخرى في اكتوبر .

وبالاضافة الى الاتفاق على رئيس توافقي فإن التحدي الآخر يكون في ايجاد تسوية سياسية واسعة تنهي الازمة السياسية القائمة منذ عشرة اشهر وتؤدي الى قيام حكومة وحدة وطنية.

واذا استمر الصراع فإنه في حالة مقاطعة المعارضة لجلسة مجلس النواب وعرقلة تحقيق النصاب فإن قوى 14 اذار هددت بأن تقوم بانتخاب رئيس عبر الغالبية الضئيلة.

المعارضة التي تعتبر ان الحكومة الحالية برئاسة فؤاد السنيورة غير شرعية منذ ان قام وزراؤها الشيعة الستة ووزير مسيحي بالاستقالة في نوفمبر تقول ان اي خطوة مثيلة هي غير دستورية وتكون وسيلة للمزيد من الصراع والفوضى.

وقال لحود انه سيرفض ان يسلم السلطة لحكومة السنيورة في حال عدم انتخاب اي رئيس عند انتهاء مدة ولايته في 23 نوفمبر المقبل، وسيقوم عوضا عن ذلك بتعيين قائد الجيش رئيسا لحكومة مؤقتة وهو ما من شأنه ان يدخل لبنان في حكومتين متنافستين على السلطة في اعادة لسيناريو حدث بين عامي 1988 و1990 الذي ولد الكثير من اهدار الدم والكوراث.

واي منافسة بين حكومتين قد يقسم الجيش ويؤدي الى العنف او حتى قد يعيد لبنان الى زمن الحرب الاهلية.