> ذكرت هيئة التنسيق للفعاليات والأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني في حضرموت أن محكمة المكلا الابتدائية عقدت جلستها أمس الأول السبت 2007/9/22 برئاسة القاضي صالح سالم بن مزروع وبحضور وكيل النيابة الابتدائية سالم محمد العماري للنظر في القضية رقم 191 لعام 1428هـ المرفوعة من النيابة العامة في حضرموت ضد الأخ المناضل حسن أحمد باعوم وآخرين من المعتقلين، والنظر في الطلب الذي تقدم به المحامون المحرر في 20007/9/19 بشأن طلب الإفراج عن المعتقلين.

وحضر من المحامين نجيب محمد بامطرف وصالح باشقير وراشد محمد بن على الحاج وسامي بامحفوظ وسعيد عمر بارفعة، وحددت هذه الجلسة بشأن النظر في طلب الإفراج إلا أن مدير السجن المركزي اعتذر عن إحضار المعتقلين هذا اليوم (أمس الأول) نتيجة الأوضاع الأمنية، وأعطت المحكمة الفرصة للأطراف لإبداء ما لديهم، وقد طلب وكيل النيابة التأجيل.

وفي الجلسة أفاد المحامي نجيب محمد بامطرف عن المعتقلين المتهمين بأن عذر مدير السجن المركزي غير قانوني وليس مقبولاً، وطلب عدم تكراره.

كما أفاد المحامي سامي مبارك بامحفوظ استناداً إلى المادة 174 مرافعات أنه لا يجوز التأجيل لنفس السبب، وأن هذا التأجيل للجلسة الثالثة، وطلب من عدالة المحكمة السير في نظر الطلب، كما أفاد المحامي راشد بن علي الحاج إضافة إلى ما ذكره زملاؤه المحامون أن التأخير في العدالة ظلم، وطلب من المحكمة السير في نظر القضية والطلب المقدم بحسب مجريات القانون، واكتفى المحامي صالح باشقير بما قدمه زملاؤه وطلب السير في إجراءات الطلب والتقاضي بعد الاستماع إلى طلبات الأطراف، وبما أن إدارة السجن المركزي لم تحضر المعتقلين لأسباب أمنية.

وكون جلسات المحاكم لا تتم في مثل هذه القضايا إلا بحضور المتهم نفسه لذا يلزم إحضارهم في جلسات قادمة.

وفي ضوء كل ذلك قررت المحكمة الآتي:

-1 تأجيل النظر في هذه القضية إلى اليوم الإثنين لعدم حضور المعتقلين.

-2 عدم علانية الجلسات حفاظاً على النظام والأمن استناداً إلى المادة 263 إجراءات جزئية من القانون رقم 13 لسنة 94م.

-3 الإهابة بإدارة السجن المركزي لعدم تكرار هذا التصرف لأن ذلك يعرقل سير العدالة، وعلى إدارة السجن المركزي توفير الحماية الكافية لضبط الأمور الأمنية.