> توقفت كثيراً أمام الفقرة الأخيرة من مقال الوزير السابق للمالية أ.د. سيف العسلي المنشورة في «الأيام» الخميس الماضي بعنوان: شكرا باصرة!.. فلم أجد في حديث المهندس محسن باصرة أي ارتباط مباشر بما ورد في تلك الفقرة من الأخ العسلي، بل اختلط مداد قلمه ولم يميز ما كتب من حيث تسلسل واتساق المقال، إذ فجأة يتحول المداد في تلك الفقرة للتذكير أو كما يقول - أي العسلي-: «ومن خلال المعلومات المتوافرة لدي عندما كنت وزيرا للمالية بأن الخزينة العامة قد موّلت مشاريع كبيرة في جميع المحافظات الشرقية وخصوصاً حضرموت فاقت إجمالي ما تم إنفاقه على المحافظات الشمالية الأخرى».

لا أدري ما الذي يهدف منه لإيجاد هذه المقارنة دون ذكر الأرقام الحسابية للمشاريع التي حصلت عليها حضرموت وفاقت المحافظات الأخرى وهو الوزير حينها لا يدرك - عفواً لم تتوفر له المعلومات الدقيقة- فقال المعلومات المتوافرة ولعله لم تعط له معلومات المحافظات الأخرى وهذا لا يعني إن توفرت المعلومات الصادقة عن مشاريع حضرموت لديه أنها تحصلت أكثر من المحافظات الشمالية الأخرى وافتراضا أن أبناء حضرموت حصلوا على مشاريع.. هل هي صدقة، أم ماذا؟.. حضرموت ترفد الخزينة العامة بأرقام خيالية، أليس من حقها أن تأخذ مما تعطي من مفهوم بديهي هو أنها محافظة يمنية أليس كذلك وكنت كغيري لو قرأت ما توفر لديّ من معلومات عائدات الخزينة العامة من الثروة النفطية من الضرائب، من الجمارك من البر والبحر الذي ترفعه حضرموت بكل حب لكي تكون الثروة السيادية من حضرموت إلى الخزينة العامة ثم تفريقها -عفوا توزيعها - بعدالة على كل المحافظات فكما هي تعطي تأخذ ولا تأخذ أكثر من حقها لأنها قنوعة.. وبعيداً عن المصطلحات المالية والحسابية والاقتصاد فإن برامج الاستثمار الحكومية والمشاريع التي يتم إقرارها في مجلس النواب كل عام وبالأرقام ستوضح بمعلومات أكيدة ما حصلت عليه حضرموت ويمكنك العودة إليها وجمعها ثم مقارنتها بالمحافظات الأخرى، الأهم من كل هذا ألا تخلط الأوراق والأرقام فلربما المعلومات المتوافرة لديكم أو المتواترة هي أرقام فلكية لمشاريع ضخمة بالفعل في حضرموت أنفق عليها أهل حضرموت من رجال الخير ومن المستثمرين.. مستشفيات ومدارس بنيت وأثثت وطرقات عبدت وبمواصفات دولية وبمقاولين يخافون الله كل هذه مشاريع حكومية نعم أنفق ونفذها هؤلاء الحضارم ولم يطلبوا سوى الأجر من الله.. أي والله فهل يصدق انه في هذا الزمان تقدم مشاريع تخفف العبء على الدولة ولا تصرف الخزينة العامة ريالا واحدا للإنفاق عليها.. يمكنك البحث عن المعلومات في ملفات المناقصات وسوف تتوفر لك أسماء كثير من المقاولين المتنفذين الذين يحصلون على مقاولة مشروع بناء فصل دراسي في منطقة نائية بحضرموت من غير أبنائها ستتوفر لك معلومات أكيدة عن المشاريع والمبالغ التي لا تعد ولا تحصى والتي أنفقت عليها وهي غير موجودة على أرض الواقع طبعا ليس ذلك عندنا بحضرموت عندنا كل مواطن بمحافظة حضرموت سيعطيك معلومة موثقة ومتوفرة بسند رسمي بأنه يسدد ضرائب، يدفع رسوماً لأنه تتوافر لديه طباع أضحت ثقافة، إن أعطي الدولة حقها على أن ترد لي ذلك وفقا وما جاء في الدستور.

ثم ألم تتوفر لديك معلومات بأن الاخ الرئيس علي عبدالله صالح وجه مرات عدة بتنفيذ عدد من المشاريع على وجه السرعة باعتبارها مشاريع ملحة أثناء زياراته ولقاءاته في حضرموت وفي محافظات أخرى وعلى نفقة الدولة أي الخزينة العامة.. أما أن تقول فاقت زادت.. طاحت.. راحت المشاريع إلى محافظات وخصوصا حضرموت التي أنفق عليها أكثر مما أنفق على المحافظات الشمالية فهذا هراء خصوصا وأنت لست متأكدا من ذلك بل من خلال المعلومات المتوافرة لذلك فنحن وأنت سنجمع المعلومات حتى تكتمل وستعرف قبلنا أهي قسمة أخوة أم قسمة ضيزى.. سيفك شطر الأمور وجعلنا بحسب فقرتكم تلك وكأننا حصلنا على أكثر مما نستحق.. ألم تقرأ دراسات علمية، اجتماعية، اقتصادية وأنت أفضل من يعرف معانيها ومصطلحاتها تلك الدراسات المحلية والدولية تذكر ومعلوماتها تؤكد أن محافظة حضرموت وكذا الحديدة من أفقر المحافظات، ألا تدري.. ألم تقرأ؟! ختاما حصلت حضرموت أو (طحست) عليها مشاريع فذلك حق لها فكما هي توفر للخزينة العامة الكثير فإنها سوف تقدم المعلومة الحقيقية الكاملة لمشاريعها المقدمة من الحكومة وخزينتها أو المقدمة من أبنائها.

فيا عزيزي الدكتور عسلي الواجب عليكم شكر حضرموت لما تقدمه للخزينة العامة وهي حتى اليوم في عداد أفقر المحافظات.. واللهم لا حسد.