مشروع قانون السلطة المحلية مخالف لالتزامات الحكومة اليمنية
> المحامي/ يحيى غالب:
>
بادرة طيبة أن توضع مشاريع القوانين في متناول الجميع لإبداء الرأي وإثراء هذه المشاريع قبل إقرارها.
ومشروع قانون السلطة المحلية التي أفردت له صحيفة «الأيام» صفحات ومساحات كبيرة كان بإمكان الصحيفة استغلالها للإعلانات والأعمال التجارية باعتبارها صحيفة مستقلة ولكن دور «الأيام» بالتوعية ونشر الثقافة القانونية وحرصها على جمهورها الذي أصبح رأسمالها الكبير جعلها تفي برسالتها الوطنية المتوارثة. وبالعودة إلى دعوة الأستاذ عبد القادر هلال وزير الإدارة المحلية لإبداء الرأي والملاحظات على مشروع القانون أيضا تعد خطوة ممتازه من الوزير ووزارته متعددة الأغراض التي تدير الأزمة الراهنة وصاحبة الصلاحيات الواسعة التي جاء بها الوزير هلال لحقيبته الوزارية الجديدة من خلال اللجان والاجتماعات والزيارات لمحافظات الجنوب والتدخل بحل قضايا الأراضي وآثار حرب 1994وصرف الأموال والهبات والسيارات واستدعاء لجان تنسيق المتقاعدين وملاك الأراضي وغيرها من الإجراءات التي أكدت عقلية المركزية الشديدة ومركزية القرار والنفوذ وتغييب دور المؤسسات والهيئات المحلية الأدنى.
وبالعودة إلى مشروع قانون السلطة المحلية المطروح للنقاش والملاحظات ومن ثم سيصدر بقرار بقانون كغيره من القوانين السارية والمفروضة التي لا تحصى ولا تعد كان لابد من إبداء الرأي ومناقشة مواد مشروع القانون ولكن يجد المحامي والقانوني والسياسي نفسه أمام عقبات لا يمكن تجاوزها من خلال مشروعية وتوافق مشروع القانون الجديد والقانون القديم مع إرادة المجتمع ومع مبادئ الدستور والمواثيق الحقوقية والسياسية والالتزامات الدولية للحكومة اليمنية للمجتمع الدولي والتجمعات الإقليمية والعربية.
والمعروف والمسلم به أن اتفاقية الوحدة بين الشمال والجنوب كانت بطريقة سلمية وحدة اندماجية في 22مايو 1990وساهمت القوى الوطنية اليمنية والقوى الخيرة العربية والإقليمية والشخصيات السياسية اليمنية والعربية في إنجاح مبادرة وطنية ومشروع إنقاذ وطني لبناء الدولة اليمنية الحديثة دولة المؤسسات والنظام والقانون وهي وثيقة العهد والاتفاق الموقعة في 20 فبراير 1994 في مدينة عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من قبل الرئيس علي عبدالله صالح ونائبه علي سالم البيض وقادة وممثلي الأحزاب والشخصيات الوطنية وما يهمنا بهذا الموضوع ما تضمنته وثيقة العهد والاتفاق بشأن السلطة المحلية والتي أكدت على نظام الأقاليم أو ما يسمى بالشكل الفيدرالي والمقاطعات الإدارية، وحددت الوثيقة اختصاصات الأقاليم وانتخاب المحافظين وعند الاطلاع على مشروع قانون السلطة المحلية موضوع النقاش سيجد القارئ اختلافه تماماً عن وثيقة العهد حيث إن المشروع يتحدث عن الحكم المحلي واللامركزية وهو المشروع الذي يتبناه المؤتمر الشعبي العام في برنامجه الانتخابي والذي يكرس مركزية القرار وعدم منح الصلاحيات للوحدات الإدارية.. ووثيقة العهد ملزم النظام السياسي بتنفيذها ولا يمتلك الحق بالرجوع عنها وهي استحقاق للشعب اليمني بأسره ليس هذا فحسب بل إن الحكومة بعد اجتياح الجنوب عسكرياً في 7 يوليو 1994 وفرض الوحدة بالقوة تعهدت للمجتمع الدولي في رسالة دولة رئيس الوزراء محمد سعيد العطار إلى أمين عام الأمم المتحدة بإجراء مصالحة وطنية وإجراء حوار شامل والالتزام ببناء الدولة اليمنية الحديثة بناء على وثيقة العهد والاتفاق وهذا الالتزام والتعهد الدولي للأسرة الدولية بتطبيق وثيقة العهد والاتفاق ساري النفاذ وعلى الحكومة اليمنية الالتزام به وما يجري من تفصيل قوانين ومشاريع قوانين بشأن الحكم المحلي ما هي إلا عملية هروب من الالتزام الدولي وفي الوقت نفسه طرح المشروع الحالي بطريقة ذكية وسياسية رهيبة لكي يكون المشروع قد خضع للاستفتاء الشعبي وبموجب هذا الاستفتاء تكون الإرادة الشعبية قد قررت التنازل ضمناً عن وثيقة العهد والاتفاق وأن مشروع القانون بعد إقراره من الأغلبية المريحة للحزب الحاكم يكون حائزاً على ثقة الإرادة الشعبية اليمنية وهذا سعي خاسر وغير مفيد للحكومة اليمنية التي يجب عليها الوفاء بالتزاماتها الدولية للمجتمع الدولي ابتداء من وثيقة العهد والاتفاق وقرارات الشرعية الدولية بشأن قضية الجنوب والتزامها في 7 يوليو 1994بتطبيق وثيقة العهد والاتفاق.
لذلك فإن مشروع قانون السلطة المحلية الحالي يتناقض ويخالف الالتزامات الدولية للحكومة اليمنية وما يتم ما هو إلا استمرار لتكريس المخالفة للالتزمات الدولية الممنهج منذ 7 يوليو 1994.
ومشروع قانون السلطة المحلية التي أفردت له صحيفة «الأيام» صفحات ومساحات كبيرة كان بإمكان الصحيفة استغلالها للإعلانات والأعمال التجارية باعتبارها صحيفة مستقلة ولكن دور «الأيام» بالتوعية ونشر الثقافة القانونية وحرصها على جمهورها الذي أصبح رأسمالها الكبير جعلها تفي برسالتها الوطنية المتوارثة. وبالعودة إلى دعوة الأستاذ عبد القادر هلال وزير الإدارة المحلية لإبداء الرأي والملاحظات على مشروع القانون أيضا تعد خطوة ممتازه من الوزير ووزارته متعددة الأغراض التي تدير الأزمة الراهنة وصاحبة الصلاحيات الواسعة التي جاء بها الوزير هلال لحقيبته الوزارية الجديدة من خلال اللجان والاجتماعات والزيارات لمحافظات الجنوب والتدخل بحل قضايا الأراضي وآثار حرب 1994وصرف الأموال والهبات والسيارات واستدعاء لجان تنسيق المتقاعدين وملاك الأراضي وغيرها من الإجراءات التي أكدت عقلية المركزية الشديدة ومركزية القرار والنفوذ وتغييب دور المؤسسات والهيئات المحلية الأدنى.
وبالعودة إلى مشروع قانون السلطة المحلية المطروح للنقاش والملاحظات ومن ثم سيصدر بقرار بقانون كغيره من القوانين السارية والمفروضة التي لا تحصى ولا تعد كان لابد من إبداء الرأي ومناقشة مواد مشروع القانون ولكن يجد المحامي والقانوني والسياسي نفسه أمام عقبات لا يمكن تجاوزها من خلال مشروعية وتوافق مشروع القانون الجديد والقانون القديم مع إرادة المجتمع ومع مبادئ الدستور والمواثيق الحقوقية والسياسية والالتزامات الدولية للحكومة اليمنية للمجتمع الدولي والتجمعات الإقليمية والعربية.
والمعروف والمسلم به أن اتفاقية الوحدة بين الشمال والجنوب كانت بطريقة سلمية وحدة اندماجية في 22مايو 1990وساهمت القوى الوطنية اليمنية والقوى الخيرة العربية والإقليمية والشخصيات السياسية اليمنية والعربية في إنجاح مبادرة وطنية ومشروع إنقاذ وطني لبناء الدولة اليمنية الحديثة دولة المؤسسات والنظام والقانون وهي وثيقة العهد والاتفاق الموقعة في 20 فبراير 1994 في مدينة عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من قبل الرئيس علي عبدالله صالح ونائبه علي سالم البيض وقادة وممثلي الأحزاب والشخصيات الوطنية وما يهمنا بهذا الموضوع ما تضمنته وثيقة العهد والاتفاق بشأن السلطة المحلية والتي أكدت على نظام الأقاليم أو ما يسمى بالشكل الفيدرالي والمقاطعات الإدارية، وحددت الوثيقة اختصاصات الأقاليم وانتخاب المحافظين وعند الاطلاع على مشروع قانون السلطة المحلية موضوع النقاش سيجد القارئ اختلافه تماماً عن وثيقة العهد حيث إن المشروع يتحدث عن الحكم المحلي واللامركزية وهو المشروع الذي يتبناه المؤتمر الشعبي العام في برنامجه الانتخابي والذي يكرس مركزية القرار وعدم منح الصلاحيات للوحدات الإدارية.. ووثيقة العهد ملزم النظام السياسي بتنفيذها ولا يمتلك الحق بالرجوع عنها وهي استحقاق للشعب اليمني بأسره ليس هذا فحسب بل إن الحكومة بعد اجتياح الجنوب عسكرياً في 7 يوليو 1994 وفرض الوحدة بالقوة تعهدت للمجتمع الدولي في رسالة دولة رئيس الوزراء محمد سعيد العطار إلى أمين عام الأمم المتحدة بإجراء مصالحة وطنية وإجراء حوار شامل والالتزام ببناء الدولة اليمنية الحديثة بناء على وثيقة العهد والاتفاق وهذا الالتزام والتعهد الدولي للأسرة الدولية بتطبيق وثيقة العهد والاتفاق ساري النفاذ وعلى الحكومة اليمنية الالتزام به وما يجري من تفصيل قوانين ومشاريع قوانين بشأن الحكم المحلي ما هي إلا عملية هروب من الالتزام الدولي وفي الوقت نفسه طرح المشروع الحالي بطريقة ذكية وسياسية رهيبة لكي يكون المشروع قد خضع للاستفتاء الشعبي وبموجب هذا الاستفتاء تكون الإرادة الشعبية قد قررت التنازل ضمناً عن وثيقة العهد والاتفاق وأن مشروع القانون بعد إقراره من الأغلبية المريحة للحزب الحاكم يكون حائزاً على ثقة الإرادة الشعبية اليمنية وهذا سعي خاسر وغير مفيد للحكومة اليمنية التي يجب عليها الوفاء بالتزاماتها الدولية للمجتمع الدولي ابتداء من وثيقة العهد والاتفاق وقرارات الشرعية الدولية بشأن قضية الجنوب والتزامها في 7 يوليو 1994بتطبيق وثيقة العهد والاتفاق.
لذلك فإن مشروع قانون السلطة المحلية الحالي يتناقض ويخالف الالتزامات الدولية للحكومة اليمنية وما يتم ما هو إلا استمرار لتكريس المخالفة للالتزمات الدولية الممنهج منذ 7 يوليو 1994.