حول مشروع الحكم المحلي

> عبدالرحمن خبارة:

> اليمن في حاجة إلى الاستقرار السياسي والأمني .. فبهما وحدهما تستطيع تنفيذ مشاريعها السياسية والاجتماعية والتشريعية وغيرها من المشاريع .. وما أحوج بلادنا أكثر من أي وقت مضى .. بل ما أحوج السلطة في بلادنا إلى الإقدام بشجاعة وبإرادة سياسية فولاذية على حل مسألة الاحتفان وخاصة في المحافظات الجنوبية وفي مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين في كل من محافطات أبين وعدن وحضرموت.. وغيرها .

> وكذا الإقدام على الحل الفوري لمطالب جمعيات العسكريين والأمنيين والمدنيين الجنوبيين المسرحين قسرا من وظائفهم لأن حل هذه المسألة يمهد الأرضية الحقة لقبول أية إصلاحات سياسية وتشريعية واقتصادية، كما يمهد الأرض لفتح اليمن أبوابها للاستثمارات الداخلية والخارجية لحل المعضلات المتراكمة وفي مقدمتها البطالة التي وصلت نسبتها إلى أكثر من %40 من مجموع القوى العاملة .

> والانفراج السياسي الداخلي -وهو الأساس - لقبول مشاريع الإصلاح وبالذات الحكم المحلي الواسع الصلاحيات.. ولا يمكن قبول مشروع السلطة المحلية للنقاش، وخاصة دعوة الرئيس علي عبدالله صالح إلى حكم محلي واسع الصلاحيات فدعوته تتناقض ومشروع السلطة المحلية الذي يمكن اعتباره نسخة أخرى لقانون عام 2000 الذي تمت بموجبه انتخابات صورية وشكلية في النتيجة تكونت مجالس ليس لها صلاحيات تذكر.

> ولعل غياب الجدية في المشروع الجديد يكمن في الأغلبية الساحقة في مواده والعودة إلى المادة الثالثة وكذا المواد من 18 وحتى 25 حيث تضمنت صلاحيات هامشية .. وتعزز المركزية بشكل كبير.

> وغياب الجدية في المشروع يكمن في المادة الإضافية لمادة (38) التي تتضمن «للمواطنين جميعا في الجمهورية حق ترشيح أنفسهم للانتخابات لمنصب المحافظ في أي محافظة متى توفرت فيهم الشروط الأربعة».

> وأذكر أن الأخ الفقيد علي باذيب (عضو الكتب السياسي للاشتراكي) كم كان يسخر من هذه الانتخابات الصورية المزيفة فقد تم ترشيحه في يافع لعضوية مجلس الشعب وهو لا يعرفها ولم يزرها وليس له معرفة بالاحتيجات الفعلية للناس هناك حيث فاز بأكثر من %90 من مجموع الأصوات .

> إن حذف هذه الإضافة مطلوب أكثر من أي وقت مضى وواضح أن هدفها تكريس ما هو واقع حيث إن معظم المحافظين وبالذات في المحافظات الجنوبية حالياً ليسوا من أهلها وإنما تم اختيارهم من محافظات أخرى وهذا يعكس بالدليل القاطع تكريس ما تم بانتخابات المجالس المحلية من زيف وتزوير .

> وقد أكدنا في أكثر من مقال حول الحكم المحلي أن ضرورته الحقيقية في حالة أن تتم انتخابات نزيهة وحقيقية هي الانطلاق نحو المشاركة الفعلية للناس في القرار السياسي المحلي وفي الرقابة الفعلية للمجالس التنفيذية في هذه المحافظات..!!

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى