> رفض القضاء الكندي أمس الأول طلبا لاخلاء سبيل الشخص الوحيد الذي لا يزال معتقلا بموجب "شهادات امنية" وهو ارهابي سوري مفترض اعتقل قبل ست سنوات في كندا بدون توجيه اية اتهامات اليه.

وكان حسن المرعي (33 عاما) المجاهد السابق ضد "المحتل السوفياتي" في افغانستان نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات الذي نفى اية صلة له مع تنظيم القاعدة او مع المجموعات التي تدين له بالولاء، قد وصل في كانون الثاني/يناير 1999 الى كندا حيث اعتقل منذ تشرين الاول/اكتوبر 2001 بموجب شهادة امنية.

ويتيح هذا الاجراء المثير للجدل للسلطات اعتقال وبدون محاكمة اجانب يشتبه بضلوعهم بالارهاب استنادا الى معلومات سرية.

وقد الغت المحكمة العليا الكندية في شباط/فبراير الماضي هذا النظام الذي يعتبر جزءا من قانون الهجرة معتبرة انها "لا يتطابق مع شرعة الحقوق والحريات" ولكنها علقت في الوقت نفسه تطبيق قرارها لمدة عام كي تعمل الحكومة على تعديل القانون.

ومنذ 2001، اعتقل خمسة رجال بموجب هذا الاجراء ولكن اطلق سراحهم جميعا بشروط صارمة باستثناء حسن المرعي. واطلق سراح المغربي عبد الشرقاوي والجزائري محمد حركة قبل قرار المحكمة العليا في حين اطلق سراح المصريين محمود جاب الله ومحمد محجوب بعد ذلك بقليل.

ويوم أمس الأول، رفض القاضي فرنسوا لوميو من المحكمة الفدرالية طلب اطلاق سراح حسن المرعي بشروط معتبرا انه يمثل خطرا على امن كندا حتى وان اطلق سراحه بشروط صارمة جدا.

وقال في قراره ان المرعي "ما زال يخفي الحقيقة".