أحزاب المشترك تحمل السلطة وحزبها مسئولية إيقاف الحوار والمؤتمر يستنكر تنصلها من مواصلته
> «الأيام» متابعات :
> عبر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك عن استهجانه للحملة السياسية والإعلامية التي تشنها السلطة وحزبها ضد اللقاء المشترك, بما تحويه من إساءات وتشهير ومغالطات مفضوحة منفلتة من كل المعايير السياسية والأخلاقية, وتقوم على الاستهتار بالمسؤولية نحو الوطن والمواطنين, محملاً السلطة وحزبها المسؤولية الناجمة عن إيقافهما الحوار مع اللقاء المشترك وفقا للجدول الزمني الذي اتفق عليه والضوابط التي تم الاتفاق عليها, ويعبر عن أسفه لما يبديانه من استهانة بمصير البلاد , وتعريض السلام الأهلي والاجتماعي للخطر, مؤكدا أن الحوار الجدي والمسئول هو الوسيلة الآمنة التي يجب التمسك بها بحثا عن المعالجات الناجحة للأزمات والاحتقانات.
من جانبه عبر المؤتمر الشعبي العام عن استنكاره لمحاولات المشترك التنصل من مواصلة الحوار وإلقاء المسئولية على الآخرين.
مؤكداً أن الجميع يعلم أن المؤتمر الشعبي العام هو التنظيم السياسي الوحيد الذي قام على أساس الحوار وليس عبر المدافع أو العمليات الإرهابية، أو على أساس الأيديولوجيا الضيقة.
واعتبر المؤتمر المغالطات والافتراءات التي تروج لها أحزاب اللقاء المشترك محاولة لتغطية الأعمال التي تُمارس من قبلها بهدف الإساءة إلى الديمقراطية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وقال بيان صادر عن المؤتمر الشعبي إن القضايا والأفكار التي تقدم بها المؤتمر وحدد معالمها اشتملت على التعديلات الدستورية، بالإضافة إلى تعديلات عدد من القوانين التي ينبغي أن تكون نتاجاً طبيعياً للتعديلات الدستورية التي سوف تستند إليها جميع التعديلات القانونية الأخرى.
في مايلي نص بياني المشترك والمؤتمر :
أكد المجلس الأعلى للقاء المشترك بأن الحملة السياسية والإعلامية الاستفزازية التي تشنها السلطة وحزبها ضده, لن تثنيه عن مواصلة نهجه المسئول, والحريص على استقرار البلاد وتوفير أجواء آمنة لتطورها, والانشغال بالبحث عن معالجات ملموسة لمشاكل المواطنين, وليس بالهروب منها, أو تغليب المصالح الخاصة عليها.
ونبه المجلس الأعلى للقاء المشترك السلطة من مغبة التهرب من تحمل مسؤولياتها والغدر بالناخبين وعدم الوفاء بوعودها الانتخابية, وأكد المشترك - في بلاغ صادر عن اجتماعاته هذا الأسبوع- أن إشعال المزيد من الحرائق وسياسة الوقوف على حافة الهاوية وصرف الأنظار عن المشكلات الحقيقية التي تعيشها البلاد لن تجديها نفعاً، مؤكداً بأنه ليس هناك من مخرج سوى المعالجات الجادة وإجراء إصلاح سياسي شامل يخرج الشعب من ضائقته المعيشية ، ومن الأزمة التي باتت تهدد حاضر البلاد ومستقبلها والناجمة أصلا عن السياسات الخاطئة للسلطة القائمة على الاستئثار الشامل بالسلطة والاستحواذ على الثورة وإطلاق قوى الفساد وحماية مصالحها على حساب مصالح كافة فئات وأبناء الشعب اليمني .
وأوضح البلاغ بأن سياسات السلطة تلك نجم عنها أزمات حادة تمثلت في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وتفاقم أزمات الفقر والبطالة وتدهور الخدمات العامة, وتنامي الاحتقانات السياسية والاجتماعية وخاصة في المحافظات الجنوبية, وأشار الى أنه وأمام اتساع حركة الاحتجاجات والاعتصامات الشعبية في مختلف المحافظات لجأت السلطة إلى اختلاق أزمة جديدة مع اللقاء المشترك الهدف منها إلهاء جماهير الشعب عن الأسباب الحقيقية لأزمة البلاد وعن مسئولية السلطة وحزبها عنها.
واتهم المجلس الأعلى للمشترك السلطة «بمحاولة النيل من التاريخ النضالي الوحدوي الناصع لأحزاب اللقاء المشترك وتحويل الوحدة من مكسب وطني يجمع عليه ويلتف عليه كافة الشعب اليمني إلى رداء تتلفع به السلطة وتسخره لتغطية ممارساتها التي تمزق الوحدة الوطنية بممارستها لعملية الإقصاء والإصرار على التصرف في قضايا الوطن وفق سياسات إقصائية تسد الطريق التي تؤدي إلى المواطنة المتساوية وتمارس عملية التهميش والإقصاء للكوادر الوطنية العسكرية والمدنية من أبناء المحافظات الجنوبية وغيرهم من أبناء اليمن في مختلف مؤسسات ومرافق الدولة، وإفراغ المؤسستين العسكرية والأمنية من مضمونهما الوطني، وتحزيب جهاز الخدمة المدنية ، وغير ذلك من الممارسات الهادفة إلي تكريس استمرار بقاء الممسكين بمقاليد السلطة على كرسي الحكم وتوريثها للأبناء والأقارب ،الأمر الذي يحملنا على القول: إن هذا النظام هو الخنجر المسموم الذي سيشق الوحدة الوطنية, وتغذي سياساته كل المشاريع الصغيرة، وتفتح الطريق أمام التدخلات الخارجية والمشاريع التي تستهدف الأمة واليمن جزء منها» .
وعبر المجلس الأعلى عن استهجانه للحملة السياسية والإعلامية التي تشنها السلطة وحزبها ضد اللقاء المشترك, بما تحويه من إساءات وتشهير ومخالطات مفضوحة منفلتة من كل المعايير السياسية والأخلاقية, وتقوم على الاستهتار بالمسؤولية نحو الوطن والمواطنين, محملاً السلطة وحزبها المسؤولية الناجمة عن إيقافهما للحوار مع اللقاء المشترك وفقا للجدول الزمني الذي اتفق عليه والضوابط التي تم الاتفاق عليها, ويعبر عن أسفه لما يبديانه من استهانة بمصير البلاد , وتعريض السلام الأهلي والاجتماعي للخطر, مؤكدا أن الحوار الجدي والمسئول هو الوسيلة الآمنة التي يجب التمسك بها بحثاً عن المعالجات الناجحة للأزمات والاحتقانات.
وجدد المجلس تمسك اللقاء المشترك بالحوار كقيمة وطنية وحضارية وكوسيلة سياسية تعبر عن المواقف البناءة التي يلتزم بها, مشيرا إلى أن إعلان السلطة وحزبها إيقاف الحوار الجاري مع اللقاء المشترك , والذي أثمر توقيع وإعلان لتفاق محددات الحوار في 16 يونيو الماضي, يمثل حالة من حالات التلاعب السياسي الذي لا طائل منه.
مشيرا إلى أن الدعوة لحصر الحوار وأوليته في مبادرة رئيس الجمهورية إنما يعكس استهتارا بواجبات المسئولية ونكثاً بالعهود والمواثيق والاتفاقات على أن السياق الذي أخرجت به تلك الدعوة جاءت خالية من الجدية والمصداقية حيث كان على السلطة وحزبها أن يضعا هذه المبادرة في إطارها الطبيعي ضمن موضوعات وأولويات الحوار المتفق عليها إلى جانب بقايا القضايا الأخرى المرتبطة بالهموم الحياتية وضمان مستقبل المسيرة الديمقراطية.
وأعاد المجلس - في بلاغه الصحفي – تأكيد موقفه الثابت المتمسك بالحقوق الدستورية والقانونية في التظاهرات السلمية والحق في الاعتصام وإقامة المهرجانات , وحذر المشترك الأجهزة الأمنية من مغبة بقاء المعتقلين في السجون على ذمة ممارسة هذه الحقوق وما يمكن أن ينجم عن عملية التضييق على هذا الهامش السلمي في ممارسة الديمقراطية وفي مقدمة مخاطر هذه السياسات دفع المواطنين نحو ممارسات بعيدة عن النضال الدستوري والقانوني.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس الأعلى للقاء المشترك عقد خلال الأسبوع المنصرم برئاسة الدكتور سيف صائل خالد نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني سلسلة من الاجتماعات ناقش فيها المستجدات والتطورات السياسية الجارية على الساحة الوطنية في كل أرجاء البلاد في ظل استمرار تسيد الفساد وتمادي السلطة في ممارساتها وسياساتها التي أضرت وتضر بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بصورة غير مسبوقة وفي ظل الخطاب الإقصائي واللامسؤول للسلطة وحزبها الحاكم والذي تحاول من خلاله التغطية على أوكار الفساد و صرف الأنظار عن الأزمة الخطيرة التي تعاني منها البلاد عبر إشعال المزيد من الحرائق وإطلاق دخان كثيف من الأكاذيب لتلبس على اليمنيين أمر وحدتهم الوطنية ولتصنع المزيد من الشقوق والشروخ في جدارها.
كما وجه المجلس أطيب التهاني والتبريكات للشعب اليمني ولعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالخواتم الرمضانية المباركة وخص الشعب اليمني بأصدق وأحر التهاني بمناسبة اقتراب حلول الذكرى الرابعة والأربعين لقيام 14 أكتوبر ضد الاستعمار البريطاني ومشاريعه التجزيئية في جنوب الوطن.
من جانبها أصدرت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بياناً رداً على أحزاب المشترك فيما يلي نصه:
«تستنكر الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام المغالطات والافتراءات التي تروج لها أحزاب اللقاء المشترك لتغطية الأعمال التي تُمارس من قبلها بهدف الإساءة إلى الديمقراطية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والهروب والتنصل عن مواصلة الحوار وإلقاء المسئولية على الآخرين، في حين أن الجميع يعلم أن المؤتمر الشعبي العام هو التنظيم السياسي الوحيد الذي قام على أساس الحوار وليس عبر المدافع أو العمليات الإرهابية، أو على أساس الأيديولوجيا الضيقة والأفكار المدمرة والأسهم السامة الموجهة ضد رفاق المسيرة، وأن المؤتمر الشعبي العام الذي يعتز بتاريخه الناصع جاء نموذجاً متقدماً للعمل السياسي ويؤمن بالحوار والسلام الاجتماعي، وكان السابق دوماً إلى الدعوة للحوار، وأن القضايا والأفكار التي تقدم بها المؤتمر وحدد معالمها اشتملت على التعديلات الدستورية؛ بالإضافة إلى تعديلات عدد من القوانين التي بطبيعة الحال ينبغي أن تكون نتاج طبيعي للتعديلات الدستورية التي سوف تستند إليها جميع التعديلات القانونية الأخرى.
وبالتالي فإن الأساس أن تكون التعديلات الدستورية المقترحة من قبل فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح في مقدمة أجندة الحوار، كونها قد وضعت تصوراً جديداً للنظام السياسي للوصول إلى اليمن الجديد والمستقبل الأفضل، وفاءً لجماهير الشعب التي منحت ثقتها للرئيس/ علي عبدالله صالح في ضوء البرنامج الانتخابي الذي تم تقديمه للجماهير، والذي علينا جميعاً احترام إرادتها.
والمؤتمر الشعبي العام ينظر إلى الحوار بأنه حلٌ مثالي يتم من خلال تجنب كافة المشكلات التي لا ينتج عنها إلا الفوضى، والخروج عن القانون، وينبغي أن يكون للحوار سقف زمني ملزم للجميع، حتى لا تظل الفوضى والعدمية تحاول إثارة النعرات الطائفية والمناطقية والفئوية.
ويؤكد مجدداً دعوته لكافة القوى السياسية بما فيها اللقاء المشترك ومنظمات المجتمع المدني لمواصلة الحوار؛ حيث يشمل التعديلات الدستورية المقترحة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية للإصلاح السياسي ونظام الحكم المحلي، وبقية القوانين المتصلة بالتعديلات الدستورية بما في ذلك قانون الانتخابات، وتخصيص نسبة 15% للمرأة وقانون الحكم المحلي والأحزاب والتنظيمات السياسية والصحافة وغيرها من القوانين ذات الصلة.
وتدعو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أحزاب اللقاء المشترك بالتعامل مع الحوار بجدية وأن تكون حريصة على استقرار البلاد بدلاً من الإساءة إلى الأمن والسلام الاجتماعي، وتهييج المواطنين، وأن تعمل على تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة والحزبية الضيقة، وعدم بث السموم باستهداف الوحدة الوطنية وإثارة الضغائن والفن في أوساط المجتمع، فلا يوجد بديل آخر غير الحوار والوضوح والصراحة والمكاشفة لتحقيق السلام الاجتماعي واستقرار الحياة وشيوع الطمأنينة لدى الناس أجمعين».
من جانبه عبر المؤتمر الشعبي العام عن استنكاره لمحاولات المشترك التنصل من مواصلة الحوار وإلقاء المسئولية على الآخرين.
مؤكداً أن الجميع يعلم أن المؤتمر الشعبي العام هو التنظيم السياسي الوحيد الذي قام على أساس الحوار وليس عبر المدافع أو العمليات الإرهابية، أو على أساس الأيديولوجيا الضيقة.
واعتبر المؤتمر المغالطات والافتراءات التي تروج لها أحزاب اللقاء المشترك محاولة لتغطية الأعمال التي تُمارس من قبلها بهدف الإساءة إلى الديمقراطية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وقال بيان صادر عن المؤتمر الشعبي إن القضايا والأفكار التي تقدم بها المؤتمر وحدد معالمها اشتملت على التعديلات الدستورية، بالإضافة إلى تعديلات عدد من القوانين التي ينبغي أن تكون نتاجاً طبيعياً للتعديلات الدستورية التي سوف تستند إليها جميع التعديلات القانونية الأخرى.
في مايلي نص بياني المشترك والمؤتمر :
أكد المجلس الأعلى للقاء المشترك بأن الحملة السياسية والإعلامية الاستفزازية التي تشنها السلطة وحزبها ضده, لن تثنيه عن مواصلة نهجه المسئول, والحريص على استقرار البلاد وتوفير أجواء آمنة لتطورها, والانشغال بالبحث عن معالجات ملموسة لمشاكل المواطنين, وليس بالهروب منها, أو تغليب المصالح الخاصة عليها.
ونبه المجلس الأعلى للقاء المشترك السلطة من مغبة التهرب من تحمل مسؤولياتها والغدر بالناخبين وعدم الوفاء بوعودها الانتخابية, وأكد المشترك - في بلاغ صادر عن اجتماعاته هذا الأسبوع- أن إشعال المزيد من الحرائق وسياسة الوقوف على حافة الهاوية وصرف الأنظار عن المشكلات الحقيقية التي تعيشها البلاد لن تجديها نفعاً، مؤكداً بأنه ليس هناك من مخرج سوى المعالجات الجادة وإجراء إصلاح سياسي شامل يخرج الشعب من ضائقته المعيشية ، ومن الأزمة التي باتت تهدد حاضر البلاد ومستقبلها والناجمة أصلا عن السياسات الخاطئة للسلطة القائمة على الاستئثار الشامل بالسلطة والاستحواذ على الثورة وإطلاق قوى الفساد وحماية مصالحها على حساب مصالح كافة فئات وأبناء الشعب اليمني .
وأوضح البلاغ بأن سياسات السلطة تلك نجم عنها أزمات حادة تمثلت في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وتفاقم أزمات الفقر والبطالة وتدهور الخدمات العامة, وتنامي الاحتقانات السياسية والاجتماعية وخاصة في المحافظات الجنوبية, وأشار الى أنه وأمام اتساع حركة الاحتجاجات والاعتصامات الشعبية في مختلف المحافظات لجأت السلطة إلى اختلاق أزمة جديدة مع اللقاء المشترك الهدف منها إلهاء جماهير الشعب عن الأسباب الحقيقية لأزمة البلاد وعن مسئولية السلطة وحزبها عنها.
واتهم المجلس الأعلى للمشترك السلطة «بمحاولة النيل من التاريخ النضالي الوحدوي الناصع لأحزاب اللقاء المشترك وتحويل الوحدة من مكسب وطني يجمع عليه ويلتف عليه كافة الشعب اليمني إلى رداء تتلفع به السلطة وتسخره لتغطية ممارساتها التي تمزق الوحدة الوطنية بممارستها لعملية الإقصاء والإصرار على التصرف في قضايا الوطن وفق سياسات إقصائية تسد الطريق التي تؤدي إلى المواطنة المتساوية وتمارس عملية التهميش والإقصاء للكوادر الوطنية العسكرية والمدنية من أبناء المحافظات الجنوبية وغيرهم من أبناء اليمن في مختلف مؤسسات ومرافق الدولة، وإفراغ المؤسستين العسكرية والأمنية من مضمونهما الوطني، وتحزيب جهاز الخدمة المدنية ، وغير ذلك من الممارسات الهادفة إلي تكريس استمرار بقاء الممسكين بمقاليد السلطة على كرسي الحكم وتوريثها للأبناء والأقارب ،الأمر الذي يحملنا على القول: إن هذا النظام هو الخنجر المسموم الذي سيشق الوحدة الوطنية, وتغذي سياساته كل المشاريع الصغيرة، وتفتح الطريق أمام التدخلات الخارجية والمشاريع التي تستهدف الأمة واليمن جزء منها» .
وعبر المجلس الأعلى عن استهجانه للحملة السياسية والإعلامية التي تشنها السلطة وحزبها ضد اللقاء المشترك, بما تحويه من إساءات وتشهير ومخالطات مفضوحة منفلتة من كل المعايير السياسية والأخلاقية, وتقوم على الاستهتار بالمسؤولية نحو الوطن والمواطنين, محملاً السلطة وحزبها المسؤولية الناجمة عن إيقافهما للحوار مع اللقاء المشترك وفقا للجدول الزمني الذي اتفق عليه والضوابط التي تم الاتفاق عليها, ويعبر عن أسفه لما يبديانه من استهانة بمصير البلاد , وتعريض السلام الأهلي والاجتماعي للخطر, مؤكدا أن الحوار الجدي والمسئول هو الوسيلة الآمنة التي يجب التمسك بها بحثاً عن المعالجات الناجحة للأزمات والاحتقانات.
وجدد المجلس تمسك اللقاء المشترك بالحوار كقيمة وطنية وحضارية وكوسيلة سياسية تعبر عن المواقف البناءة التي يلتزم بها, مشيرا إلى أن إعلان السلطة وحزبها إيقاف الحوار الجاري مع اللقاء المشترك , والذي أثمر توقيع وإعلان لتفاق محددات الحوار في 16 يونيو الماضي, يمثل حالة من حالات التلاعب السياسي الذي لا طائل منه.
مشيرا إلى أن الدعوة لحصر الحوار وأوليته في مبادرة رئيس الجمهورية إنما يعكس استهتارا بواجبات المسئولية ونكثاً بالعهود والمواثيق والاتفاقات على أن السياق الذي أخرجت به تلك الدعوة جاءت خالية من الجدية والمصداقية حيث كان على السلطة وحزبها أن يضعا هذه المبادرة في إطارها الطبيعي ضمن موضوعات وأولويات الحوار المتفق عليها إلى جانب بقايا القضايا الأخرى المرتبطة بالهموم الحياتية وضمان مستقبل المسيرة الديمقراطية.
وأعاد المجلس - في بلاغه الصحفي – تأكيد موقفه الثابت المتمسك بالحقوق الدستورية والقانونية في التظاهرات السلمية والحق في الاعتصام وإقامة المهرجانات , وحذر المشترك الأجهزة الأمنية من مغبة بقاء المعتقلين في السجون على ذمة ممارسة هذه الحقوق وما يمكن أن ينجم عن عملية التضييق على هذا الهامش السلمي في ممارسة الديمقراطية وفي مقدمة مخاطر هذه السياسات دفع المواطنين نحو ممارسات بعيدة عن النضال الدستوري والقانوني.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس الأعلى للقاء المشترك عقد خلال الأسبوع المنصرم برئاسة الدكتور سيف صائل خالد نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني سلسلة من الاجتماعات ناقش فيها المستجدات والتطورات السياسية الجارية على الساحة الوطنية في كل أرجاء البلاد في ظل استمرار تسيد الفساد وتمادي السلطة في ممارساتها وسياساتها التي أضرت وتضر بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بصورة غير مسبوقة وفي ظل الخطاب الإقصائي واللامسؤول للسلطة وحزبها الحاكم والذي تحاول من خلاله التغطية على أوكار الفساد و صرف الأنظار عن الأزمة الخطيرة التي تعاني منها البلاد عبر إشعال المزيد من الحرائق وإطلاق دخان كثيف من الأكاذيب لتلبس على اليمنيين أمر وحدتهم الوطنية ولتصنع المزيد من الشقوق والشروخ في جدارها.
كما وجه المجلس أطيب التهاني والتبريكات للشعب اليمني ولعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالخواتم الرمضانية المباركة وخص الشعب اليمني بأصدق وأحر التهاني بمناسبة اقتراب حلول الذكرى الرابعة والأربعين لقيام 14 أكتوبر ضد الاستعمار البريطاني ومشاريعه التجزيئية في جنوب الوطن.
من جانبها أصدرت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بياناً رداً على أحزاب المشترك فيما يلي نصه:
«تستنكر الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام المغالطات والافتراءات التي تروج لها أحزاب اللقاء المشترك لتغطية الأعمال التي تُمارس من قبلها بهدف الإساءة إلى الديمقراطية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والهروب والتنصل عن مواصلة الحوار وإلقاء المسئولية على الآخرين، في حين أن الجميع يعلم أن المؤتمر الشعبي العام هو التنظيم السياسي الوحيد الذي قام على أساس الحوار وليس عبر المدافع أو العمليات الإرهابية، أو على أساس الأيديولوجيا الضيقة والأفكار المدمرة والأسهم السامة الموجهة ضد رفاق المسيرة، وأن المؤتمر الشعبي العام الذي يعتز بتاريخه الناصع جاء نموذجاً متقدماً للعمل السياسي ويؤمن بالحوار والسلام الاجتماعي، وكان السابق دوماً إلى الدعوة للحوار، وأن القضايا والأفكار التي تقدم بها المؤتمر وحدد معالمها اشتملت على التعديلات الدستورية؛ بالإضافة إلى تعديلات عدد من القوانين التي بطبيعة الحال ينبغي أن تكون نتاج طبيعي للتعديلات الدستورية التي سوف تستند إليها جميع التعديلات القانونية الأخرى.
وبالتالي فإن الأساس أن تكون التعديلات الدستورية المقترحة من قبل فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح في مقدمة أجندة الحوار، كونها قد وضعت تصوراً جديداً للنظام السياسي للوصول إلى اليمن الجديد والمستقبل الأفضل، وفاءً لجماهير الشعب التي منحت ثقتها للرئيس/ علي عبدالله صالح في ضوء البرنامج الانتخابي الذي تم تقديمه للجماهير، والذي علينا جميعاً احترام إرادتها.
والمؤتمر الشعبي العام ينظر إلى الحوار بأنه حلٌ مثالي يتم من خلال تجنب كافة المشكلات التي لا ينتج عنها إلا الفوضى، والخروج عن القانون، وينبغي أن يكون للحوار سقف زمني ملزم للجميع، حتى لا تظل الفوضى والعدمية تحاول إثارة النعرات الطائفية والمناطقية والفئوية.
ويؤكد مجدداً دعوته لكافة القوى السياسية بما فيها اللقاء المشترك ومنظمات المجتمع المدني لمواصلة الحوار؛ حيث يشمل التعديلات الدستورية المقترحة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية للإصلاح السياسي ونظام الحكم المحلي، وبقية القوانين المتصلة بالتعديلات الدستورية بما في ذلك قانون الانتخابات، وتخصيص نسبة 15% للمرأة وقانون الحكم المحلي والأحزاب والتنظيمات السياسية والصحافة وغيرها من القوانين ذات الصلة.
وتدعو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أحزاب اللقاء المشترك بالتعامل مع الحوار بجدية وأن تكون حريصة على استقرار البلاد بدلاً من الإساءة إلى الأمن والسلام الاجتماعي، وتهييج المواطنين، وأن تعمل على تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة والحزبية الضيقة، وعدم بث السموم باستهداف الوحدة الوطنية وإثارة الضغائن والفن في أوساط المجتمع، فلا يوجد بديل آخر غير الحوار والوضوح والصراحة والمكاشفة لتحقيق السلام الاجتماعي واستقرار الحياة وشيوع الطمأنينة لدى الناس أجمعين».