في جلسة التحقيق الثالثة مع الناشط السياسي القمع:كتاباتي تهدف إلى إعادة بناء جديد لدولة الوحدة أما القوانين إذا طبقت لكانت الدنيا بخير
> جعار «الأيام» خاص :
>
عقدت نيابة جعار بمحافظة أبين في الواحدة من ظهر أمس الثلاثاء جلسة التحقيق الثالثة مع الكاتب والناشط السياسي أحمد محمد القمع تحت حراسة مشددة.
وقد نقل القمع إلى مقر المحكمة بسيارة السجن يرافقها طقمان عسكريان للأمن المركزي، وكانت القيود على يديه، حيث استقبله الشيخ حسين علي عاطف والإخوة د.علي عبيد وفيصل عبدالخالق ومحفوظ فارع، رئيس كتلة الاشتراكي بمحلي مديرية زنجبار وجمع غفير من أصدقائه وناشطين مدنيين من ملتقى التسامح والتصالح وأحزاب اللقاء المشترك.
وواصل وكيل نيابة مودية الأخ محمود منصور عاطف، تحقيقه مع المعتقل السياسي القمع بحضور هيئة الدفاع المكونة من الإخوة نبيل العمودي، نجيب النخعي، محمد حيدرة أحمد.
ورداً على اتهامه بـ«التحريض على القوانين ونشر أخبار كاذبة تكدر الأمن العام وتقلق السكينة»، نفى القمع هذه التهم نفياً قاطعاً، موضحا أن كتاباته تهدف إلى «إعادة بناء جديد لدولة الوحدة».
واستطرد مخاطباً وكيل النيابة «إذا طبقت القوانين لكانت الدنيا بخير».
وعلمت «الأيام» أن هيئة الدفاع تقدمت خلال هذه الجلسة بثلاثة طلبات إلى النيابة وهي: طلب التحقيق مع من قام بالقبض على موكلها أحمد القمع، الدفع بعدم صحة الإجراءات التي تمت أمام جهة الضبط (الأمن السياسي)، طلب الإفراج وإطلاق سراح موكلها.
وقد نقل القمع إلى مقر المحكمة بسيارة السجن يرافقها طقمان عسكريان للأمن المركزي، وكانت القيود على يديه، حيث استقبله الشيخ حسين علي عاطف والإخوة د.علي عبيد وفيصل عبدالخالق ومحفوظ فارع، رئيس كتلة الاشتراكي بمحلي مديرية زنجبار وجمع غفير من أصدقائه وناشطين مدنيين من ملتقى التسامح والتصالح وأحزاب اللقاء المشترك.
وواصل وكيل نيابة مودية الأخ محمود منصور عاطف، تحقيقه مع المعتقل السياسي القمع بحضور هيئة الدفاع المكونة من الإخوة نبيل العمودي، نجيب النخعي، محمد حيدرة أحمد.
ورداً على اتهامه بـ«التحريض على القوانين ونشر أخبار كاذبة تكدر الأمن العام وتقلق السكينة»، نفى القمع هذه التهم نفياً قاطعاً، موضحا أن كتاباته تهدف إلى «إعادة بناء جديد لدولة الوحدة».
واستطرد مخاطباً وكيل النيابة «إذا طبقت القوانين لكانت الدنيا بخير».
وعلمت «الأيام» أن هيئة الدفاع تقدمت خلال هذه الجلسة بثلاثة طلبات إلى النيابة وهي: طلب التحقيق مع من قام بالقبض على موكلها أحمد القمع، الدفع بعدم صحة الإجراءات التي تمت أمام جهة الضبط (الأمن السياسي)، طلب الإفراج وإطلاق سراح موكلها.