الحكومة العراقية "مصرة" على طرد شركة بلاك ووتر الامنية
> بغداد «الأيام» ا.ف.ب :
> اكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الإثنين ان الحكومة العراقية "مصرة" على طرد شركة "بلاك ووتر" الامنية الاميركية الخاصة والشركات الاخرى التي ارتكبت اعمالا مماثلة" بعد ثبوت مسؤولية حراسها عن مقتل 17 شخصا منتصف ايلول/سبتمبر.
وقال سامي العسكري احد مستشاري المالكي لوكالة فرانس برس "منذ البداية طالبت الحكومة بمغادرة الشركة بعد الحادث الاخير وبعد سلسلة حوادث سبقته".
واكد ان "موقف الحكومة الان واضح ولا بد من استبدال هذه الشركة وطردها وغيرها من الشركات التي ترتكب اعمالا مماثلة وخلال فترة ستة اشهر كحد اقصى".
وتابع العسكري "الان اكتمل التحقيق من قبل الجانب العراقي، وتبين بشكل واضح ان اطلاق النار كان بدون مبرر ضد الابرياء وبشكل تعسفي".
وشدد على ان "الموقف العراقي اقوى خصوصا بعد شهادة احد الضباط الاميركين الذين كانوا في المنطقة (ساحة النسور) والذي اكد اطلاق النار بشكل غير مبرر".
ويستفيد المسؤولون في وزارة الخارجية الاميركية في العراق من خدمات حراس بلاك ووتر الامنية،وكانوا قد طلبوا التريث لحين الانتهاء من التحقيقات التي فتحت حول اطلاق النار الذي حدث في 16ايلول/سبتمبر قبل ان يتم اتخاذ اي قرار.
وحول موافقة الولايات المتحدة على ذلك، اشار العسكري الى ان "من حيث المبدأ ليس لديهم مشكلة (بشأن انهاء عقد الشركة) ولكنهم اشاروا الى انتظار نتائج التحقيقات" قبل اتخاذ قرار نهائي.
واعلن المتحدث باسم الخارجية شون ماكورماك في الخامس من الشهر الجاري انه بناء على النتائج الاولية للتحقيق في الحادث، فقد اوصت رايس "باتخاذ خطوات لتحسين المحاسبة والرقابة على عمليات" بلاك ووتر.
واكد رئيس بلاك ووتر اريك برنس ان موظفيه شعروا بانهم مهددون وان اثار رصاص رفعت عن الاليات التي كانوا يستخدمونها.
وبعد اسبوعين قتلت عراقيتان في بغداد بيد حراس شركة "يونيتي ريسورسز غروب" الذين اطلقوا اربعين رصاصة على سيارتهما التي كانت تقترب من سيارات مدرعة في موكب.
واقرت الشركة ومقرها دبي وتستخدم غالبية من الغربيين، بانها متورطة باطلاق النار، لكنها اكدت انها تصرفت بطريقة مناسبة.
وفتحت اربعة تحقيقات في قضية بلاك ووتر وخلص اول تحقيق عراقي الى القاء مسؤولية الحادث على عناصر بلاك ووتر.
وعن تعويض الضحايا، اكد ان "التعويضات التي لم تحدد بشكل نهائي هي اجراء قانوني ومعروف عالميا للضحايا" في ظروف مماثلة.
وقال في تعليقه على تقارير صحافية تحدثت عن ثمانية ملايين دولار لكل ضحية، انه لا يوجد قانون يحدد المبلغ. واضاف ان عائلات الضحايا تقترح مبلغا ويتم التفاوض بشانه بين الاطراف. وفي حال لم توافق، ترفع القضية امام المحاكم.
ورفض العسكري تاكيد انذار من ستة اشهر اعطي لشركة بلاك ووتر لمغادرة البلاد كما اكدت تقارير صحافية، لكنه قال ان هذه الفترة من الوقت مناسبة.
وتعد شركة بلاك ووتر واحدة من كبرى الشركات الامنية التي تعمل في العراق بطاقمها المؤلف من نحو الف شخص، لحماية الموظفين الاميركيين.
واستمرت بلاك ووتر بالقول ان حراسها تعاملوا بصورة مشروعة مع كمين تعرضوا له فيما كانوا يحرسون موكبا تابعا لوزارة الخارجية الاميركية.
وقتل 17 عراقيا واصيب 27 اخرون بجروح في اطلاق نار في 16 ايلول/سبتمبر في حي تسكنه غالبية سنية في غرب بغداد لدى مرور موكب دبلوماسي اميركي تحت حماية عناصر بلاك ووتر.
وقال سامي العسكري احد مستشاري المالكي لوكالة فرانس برس "منذ البداية طالبت الحكومة بمغادرة الشركة بعد الحادث الاخير وبعد سلسلة حوادث سبقته".
واكد ان "موقف الحكومة الان واضح ولا بد من استبدال هذه الشركة وطردها وغيرها من الشركات التي ترتكب اعمالا مماثلة وخلال فترة ستة اشهر كحد اقصى".
وتابع العسكري "الان اكتمل التحقيق من قبل الجانب العراقي، وتبين بشكل واضح ان اطلاق النار كان بدون مبرر ضد الابرياء وبشكل تعسفي".
وشدد على ان "الموقف العراقي اقوى خصوصا بعد شهادة احد الضباط الاميركين الذين كانوا في المنطقة (ساحة النسور) والذي اكد اطلاق النار بشكل غير مبرر".
ويستفيد المسؤولون في وزارة الخارجية الاميركية في العراق من خدمات حراس بلاك ووتر الامنية،وكانوا قد طلبوا التريث لحين الانتهاء من التحقيقات التي فتحت حول اطلاق النار الذي حدث في 16ايلول/سبتمبر قبل ان يتم اتخاذ اي قرار.
وحول موافقة الولايات المتحدة على ذلك، اشار العسكري الى ان "من حيث المبدأ ليس لديهم مشكلة (بشأن انهاء عقد الشركة) ولكنهم اشاروا الى انتظار نتائج التحقيقات" قبل اتخاذ قرار نهائي.
واعلن المتحدث باسم الخارجية شون ماكورماك في الخامس من الشهر الجاري انه بناء على النتائج الاولية للتحقيق في الحادث، فقد اوصت رايس "باتخاذ خطوات لتحسين المحاسبة والرقابة على عمليات" بلاك ووتر.
واكد رئيس بلاك ووتر اريك برنس ان موظفيه شعروا بانهم مهددون وان اثار رصاص رفعت عن الاليات التي كانوا يستخدمونها.
وبعد اسبوعين قتلت عراقيتان في بغداد بيد حراس شركة "يونيتي ريسورسز غروب" الذين اطلقوا اربعين رصاصة على سيارتهما التي كانت تقترب من سيارات مدرعة في موكب.
واقرت الشركة ومقرها دبي وتستخدم غالبية من الغربيين، بانها متورطة باطلاق النار، لكنها اكدت انها تصرفت بطريقة مناسبة.
وفتحت اربعة تحقيقات في قضية بلاك ووتر وخلص اول تحقيق عراقي الى القاء مسؤولية الحادث على عناصر بلاك ووتر.
وعن تعويض الضحايا، اكد ان "التعويضات التي لم تحدد بشكل نهائي هي اجراء قانوني ومعروف عالميا للضحايا" في ظروف مماثلة.
وقال في تعليقه على تقارير صحافية تحدثت عن ثمانية ملايين دولار لكل ضحية، انه لا يوجد قانون يحدد المبلغ. واضاف ان عائلات الضحايا تقترح مبلغا ويتم التفاوض بشانه بين الاطراف. وفي حال لم توافق، ترفع القضية امام المحاكم.
ورفض العسكري تاكيد انذار من ستة اشهر اعطي لشركة بلاك ووتر لمغادرة البلاد كما اكدت تقارير صحافية، لكنه قال ان هذه الفترة من الوقت مناسبة.
وتعد شركة بلاك ووتر واحدة من كبرى الشركات الامنية التي تعمل في العراق بطاقمها المؤلف من نحو الف شخص، لحماية الموظفين الاميركيين.
واستمرت بلاك ووتر بالقول ان حراسها تعاملوا بصورة مشروعة مع كمين تعرضوا له فيما كانوا يحرسون موكبا تابعا لوزارة الخارجية الاميركية.
وقتل 17 عراقيا واصيب 27 اخرون بجروح في اطلاق نار في 16 ايلول/سبتمبر في حي تسكنه غالبية سنية في غرب بغداد لدى مرور موكب دبلوماسي اميركي تحت حماية عناصر بلاك ووتر.