حكم محلي.. أم سلطة محلية؟

> عبد الرحمن خبارة:

> يبقى من العبث مناقشة مشروع السلطة المحلية خاصة بعد مبادرة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح لحكم محلي واسع الصلاحيات وكما يقول الأخ ياسر العواضي عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام في لقاء منتدى «الأيام» عصر الأربعاء الماضي في مفهومه لمبادرة الرئيس للحكم المحلي حيث يقول «موضوع الحكم المحلي كامل الصلاحيات باستثناء أمر واحد وهو الجانب التشريعي وفيما عدا ذلك فهو كامل الصلاحيات والذي لا يتماشى مع النظام البرلماني حيث ستؤول %90-80 من مهام الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية» ويضيف «وستبقى نحو خمس إلى ست وزارات سيادية .. وهذا النظام يتفق مع النظام الرئاسي».

> ونحن لا نتفق مع القول بأن الحكم المحلي لا يحق له التشريع .. إذ إن لكل محافظة خصائصها ولها كامل الحق في تشريع القوانين الفرعية التي تنسجم وطبيعتها .

> وفي اعتقادنا أنه بعد هذه المبادرة مطلوب سحب مشروع السلطة المحلية الذي نشرته «الأيام» وبعض الصحف المحلية لأنه في مضامينه ومواده أقل بكثير من الطموح إلى حكم محلي.. بل أن بعض المشرعين القانونيين يقولون إن هذا المشروع أسوأ من القانون الأول الصادر عام 2000م وليس فيه شيء يذكر إلا الحفاظ على المركزية السائدة.. واعتبره الكثير من السياسيين والقانونيين مخيباً للآمال !!

> والمشكلة حتى لو تم إعادة النظر فيه كاملاً فهو يتناقض بل يتعارض مع أكثر من 35 قانوناً خاصاً بصلاحيات الوزارات وبدون إعادة النظر في هذه القوانين لتنسجم مع قانون الحكم المحلي الواسع الصلاحيات (مبادرة الرئيس).

> وإذا كانت هناك جدية حقيقية للسلطة اليمنية في إيجاد حكم محلي واسع الصلاحيات فما أحوج هذه السلطة لإدراك الأهمية القصوى لهذه المبادرة الطيبة أن تتم مناقشته بشكل واسع مع مختلف الأطراف اليمنية (سلطة ومعارضة) ومع بعض المختصين في منظمات المجتمع المدني كنقابة المحامين وغيرها من الأطراف المعنية في اليمن .

> ولعلنا نتذكر هنا مبادرة الرابطة (رأي) فقد تضمن هذا المشروع الرابطي جهوداً كبيرة حيث أخذ بعين الاعتبار المتطلبات الواقعية وتجربة كثير من الأطراف العربية والأجنبية ولاقى هذا المشروع ترحيباً كبيراً من الأوساط السياسية المحلية آنذاك .

> من هنا لا يوجد أي معنى ولا هدف للمناقشات حول (مشروع السلطة المحلية) فهي مناقشات عديمة الجدوى وبمثابة مضيعة للوقت وخاصة أن انطباعات الناس أنه يشكل خطوة للوراء وخال من أبسط الحقوق ولا يساهم في مشاركة الناس في الحكم بل يسيء إلى الطموحات الجماهيرية ويعود بنا إلى المزيد من المركزية المفرطة التي تسبب أضرارا واسعة في عرقلة جهود السلطة في عملية التنمية والتقدم..!

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى