الجرائم ضد الإنسانية والفساد لا يسقطان بالتقادم
> م/ حيدرة عبدالحق بن رباح:
> في عددها رقم(5224) الصادر في 2007/10/18م نشرت صحيفة «الأيام» مقالاً مطولاً للأخ ياسر اليماني المدير العام السابق لمديرية خور مكسر عدن والمدير العام الحالي لمديرية الوحدة في أمانة العاصمة صنعاء.. ذكر فيه قضايا مهمة وخطيرة , اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومن أبرزها قتل أبرياء ودفنهم في حاويات غير معلوم حقيقتها حتى الآن هل هي حقيقة ؟ أم دعاية سياسية للنيل من الخصوم , وتحدث عن الصولبان التي ظهرت فيها مقبرة جماعية عام 2005م , وكان الأخ سلطان البركاني قد أثار قضية المقبرة حينها متهماً فيها الحزب الاشتراكي , واليوم يتكرر الاتهام من قيادي وسطي آخر . لست بصدد الدفاع عن الحزب الاشتراكي اليمني الذي معظم قادته في الداخل والخارج تحولوا إلى قيادة الحزب الحاكم ووزراء وقادة ومستشارين في الحكم ويجلسون في الصفوف الرسمية الأولى يتجاذبون أحاديث الود والوفاء والمحبة, وآخر المتحولين كان بن دغر ومعظمهم نُعموا بالأوسمة والنياشين الرفيعة والمكافآت الجزيلة , ولا الدفاع عن غيره , بل ما يهم الرأي العام هو معرفة الحقيقة إن وجدت , ذلك أن استخدام مثل تلك الأمور للدعاية السياسية دون اعتبار الجوانب الأخلاقية والقانونية والعدالة , يسقط المعادلة الإنسانية في طرح تلك القضايا إن لم يكن الطرح من أجل إحقاق الحق والعدل والكشف عن الحقيقة , بل من أجل زرع الفرقة والأحقاد والتناحر ومنع التصالح والتسامح بين عامة الناس البسطاء والتشهير بهم بجرائم لم يرتكبوها وكانوا ضحايا أخطاء القادة والقيادة , وفخامة الرئيس لا يشرفه أي مدح تثار فيه قضايا غامضة وخطيرة تهز الإنسانية وتحرك ضميرها في كل مكان دون التحقيق فيها وإعلان النتيجة للعالم .
عندما أثيرت قضية مقبرة الصولبان من رئيس دائرة الإعلام للحزب الحاكم سلطان البركاني متهماً فيها الحزب الاشتراكي اليمني, كان رد أمين عام الحزب ياسين سعيد نعمان قوياً وواثقاً حيث طلب لجنة دولية محايدة للتحقيق في جريمة مقبرة الصولبان وفي الجرائم ضد الإنسانية , مما أدى بالقائد المؤتمري سلطان البركاني إلى التراجع عن الاتهام والدخول مع الحزب في صفقة اسمها عدم المهاترات الإعلامية المتبادلة بإغلاق ملف الضحايا والتوقف عن طرح وكشف قضايا الضحايا والجرائم ضد الإنسانية في الشمال والجنوب بدعوى مصلحة البلاد .
وكذلك حول الحاويات المزعومة وغير المرئية والتي لم يشاهدها العالم غير في وسائل الدعاية السياسية , فقد طالب الكاتب الصحفي فضل علي مبارك في مقال له نُشر حينها في صحيفة «الوسط» , طالب بالكشف عن الحاويات المزعومة وما زال طلبه قائماً منذ نهاية عام 2005م حتى الآن , والرأي العام أيضا ينتظر ذلك , خاصة والناس ما زالت تتذكر حاوية الموت الجماعي اختناقاً عام 1998م في ذمار التي نشرت صورها الصحف حينها كحقيقة واقعة , ثم إجبار أهالي الضحايا على التنازل وقبول الديات اليسيرة وإغلاق ملف الجريمة.. إن أي جرائم ضد الإنسانية هي مسئولية الجميع ومن واجب الأخ ياسر اليماني كشف ذلك للرأي العام كحقيقة وليس كدعاية غير مسئولة, لأن مثل تلك الجرائم ضد الإنسانية لا تشرف أي مواطن ولا تشرف أحداً, وعليه طلب هيئة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وتقديم المجرمين إلى محكمة دولية تنظر في الجرائم ضد الإنسانية في اليمن في الجنوب – في الشمال , لقدرة المحاكم الدولية طلب المجرمين أينما كانوا في العالم , وأهمية ذلك تكمن في إغلاق ملف الجرائم وعدم استخدامه للدعايات السياسية ولكي يدان المجرمون ويكون ذلك رادعاً قوياً لمنع وقوع أي جرائم مستقبلاً .
أما الفساد فهو شق آخر للجريمة, ومن باب المعالجات لهذا الملف نتمنى على الأخ ياسر اليماني أن يعيد المبالغ المالية التي تسلمها من التاجر العزاني ويدفع له خسائره التي تصل إلى 70 مليون ريال من جراء بيعه للتاجر المذكور جزءاً من مباني بلدية كريتر في عدن الواقع خلف السينما الأهلية , بحيث تعاد للتاجر الطيب أمواله التي خسرها ويعاد للبلدية ملكها العام الذي اقتطعه منها ياسر اليماني وباعه للتاجر وبلا ضرر ولا ضرار. خاصة وأن الجرائم ضد الإنسانية المذكورة والفساد الذي شُكلت له هيئة لمكافحته هما من قضايا الرأي العام والساعة في البلاد.
عندما أثيرت قضية مقبرة الصولبان من رئيس دائرة الإعلام للحزب الحاكم سلطان البركاني متهماً فيها الحزب الاشتراكي اليمني, كان رد أمين عام الحزب ياسين سعيد نعمان قوياً وواثقاً حيث طلب لجنة دولية محايدة للتحقيق في جريمة مقبرة الصولبان وفي الجرائم ضد الإنسانية , مما أدى بالقائد المؤتمري سلطان البركاني إلى التراجع عن الاتهام والدخول مع الحزب في صفقة اسمها عدم المهاترات الإعلامية المتبادلة بإغلاق ملف الضحايا والتوقف عن طرح وكشف قضايا الضحايا والجرائم ضد الإنسانية في الشمال والجنوب بدعوى مصلحة البلاد .
وكذلك حول الحاويات المزعومة وغير المرئية والتي لم يشاهدها العالم غير في وسائل الدعاية السياسية , فقد طالب الكاتب الصحفي فضل علي مبارك في مقال له نُشر حينها في صحيفة «الوسط» , طالب بالكشف عن الحاويات المزعومة وما زال طلبه قائماً منذ نهاية عام 2005م حتى الآن , والرأي العام أيضا ينتظر ذلك , خاصة والناس ما زالت تتذكر حاوية الموت الجماعي اختناقاً عام 1998م في ذمار التي نشرت صورها الصحف حينها كحقيقة واقعة , ثم إجبار أهالي الضحايا على التنازل وقبول الديات اليسيرة وإغلاق ملف الجريمة.. إن أي جرائم ضد الإنسانية هي مسئولية الجميع ومن واجب الأخ ياسر اليماني كشف ذلك للرأي العام كحقيقة وليس كدعاية غير مسئولة, لأن مثل تلك الجرائم ضد الإنسانية لا تشرف أي مواطن ولا تشرف أحداً, وعليه طلب هيئة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وتقديم المجرمين إلى محكمة دولية تنظر في الجرائم ضد الإنسانية في اليمن في الجنوب – في الشمال , لقدرة المحاكم الدولية طلب المجرمين أينما كانوا في العالم , وأهمية ذلك تكمن في إغلاق ملف الجرائم وعدم استخدامه للدعايات السياسية ولكي يدان المجرمون ويكون ذلك رادعاً قوياً لمنع وقوع أي جرائم مستقبلاً .
أما الفساد فهو شق آخر للجريمة, ومن باب المعالجات لهذا الملف نتمنى على الأخ ياسر اليماني أن يعيد المبالغ المالية التي تسلمها من التاجر العزاني ويدفع له خسائره التي تصل إلى 70 مليون ريال من جراء بيعه للتاجر المذكور جزءاً من مباني بلدية كريتر في عدن الواقع خلف السينما الأهلية , بحيث تعاد للتاجر الطيب أمواله التي خسرها ويعاد للبلدية ملكها العام الذي اقتطعه منها ياسر اليماني وباعه للتاجر وبلا ضرر ولا ضرار. خاصة وأن الجرائم ضد الإنسانية المذكورة والفساد الذي شُكلت له هيئة لمكافحته هما من قضايا الرأي العام والساعة في البلاد.