د. بافضل: الاعتماد الإضافي للعام الماضي لو تم توزيعه لحصلت كل محافظة على 20 مليون دولار ولأصبحنا نضاهي دول الخليج

> «الأيام» عن «الصحوة نت» :

> أعلنت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك امس رفضها لطلب الحكومة فتح اعتماد إضافي بمبلغ (278.330.567) مليار ريال فيما اعتبره نواب الحزب الحاكم ضرورة لمواجهة ما وصفوه بحركة الاعتصامات والاحتجاجات في البلاد.

وأكد نواب في اللقاء المشترك أن بنود صرف الاعتماد الإضافي تضمنت مخالفات دستورية وقانونية وليس لها صفات الضرورات القصوى، مطالبين بإحالة الموضوع إلى هيئة مكافحة الفساد كونه جريمة اقتصادية ترتكبه الحكومة كل عام.

وقال الدكتور عبدالرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح: يبدو أن الحكومة تتجه نحو العسكرة فقط وليس البناء والتنمية في إشارة إلى ما تضمنه الاعتماد الإضافي من مبالغ كبيرة للمؤسسة العسكرية.

وانتقد بافضل خرق الحكومة المستمر للدستور، وأشار إلى أن المجلس دائماً يوصي الحكومة بتنمية الموارد غير النفطية وتخصيص فوارق النفط للتنمية «لكنها (أي الحكومة) تصرف هذه الأموال في أشياء خدمية وعادية فيما البنية التحتية تعود للخلف».

وحذر بافضل من «خطورة انهيار البلاد جراء هذه السياسات الاقتصادية الفاشلة حتى لا نصبح يوماً ما كالصومال».

وأوضح بافضل أن الاعتماد الإضافي يكون في حالة الطوارئ ولأشياء لم ترد في الموازنة, مشيراً إلى أن ميزانية الدولة لهذا العام بلغت تريلون وهي أكبر موازنة في تاريخ اليمن ولأول مرة تدخل اليمن عهد التريليون.

ودعا بافضل الحكومة إلى الاهتمام بقضايا التنمية ومكافحة الفقر والبطالة وتعزيز العملة, مستغربا أن تأتي الحكومة في الربع الأخير من العام لطلب اعتماد فيما المطلوب أن تقدم حسابها الختامي, معتبراً ذلك مخالفة دستورية تتكرر كل عام.

وأشار بافضل إلى أن الاعتماد الإضافي للعام الماضي لو تم توزيعه على المحافظات لحصلت كل محافظة على عشرين مليون دولار ولأصبحنا نضاهي دول الخليج في التنمية.

ودعا في ختام حديثه المجلس إلى وقفة جادة هذه المرة لرفض الاعتماد أو العمل لإقالة الحكومة.

من جهته قال النائب عبدالرزاق الهجري إن هناك قاعدة شرعية وقانونية تقول بأن المتصرف في المال بعبث وسفه يحجر عليه وهو ما ينطبق على هذه الحكومة بتأكيده كونها غير أمينة على أموال الشعب.

واستغرب أن يصرف 2 مليار في تكاليف الترافع في قضية هنت, معتبراً ذلك أمرا غير مقبول.وعلق الهجري ساخرا على ما جاء في الاعتماد الإضافي «لم نسمع بزلزال في فج عطان وبيت بوس حتى يتم تعويض المتضررين كما جاء في اعتماد الحكومة» مستدركا «إلا إذا كان المقصود توسعة أحواش بيوت المسئولين على حساب الشعب».

النائب علي عشال من جهته دعا المجلس إلى الوقوف أمام أمرين قبل إضفاء المشروعية على أعمال الحكومة: الأول يتعلق بصحة الإجراءات لفتح هذه الاعتمادات وهل تأتي وفقاً للدستور والقانون, والثاني أوجه الصرف هل هي حتمية حقيقية وواقعية، وقال إن الحكومة دائماً ما تركن إلى ضعف المجلس وتعتبر كل ما تقدم عليه من عبث وتبديد للمال العام استحقاقات, واصفاً هذا الاعتماد بالمغالطة الكبرى للحكومة, مشيراً إلى أن بنوده مبهمة, وشبه هذا الاعتماد بالثقب الأسود الذي يلتهم ما حوله من النجوم والكواكب والمجرات.

مضيفاً: وفيما إذا كان هناك بند حقيقي فهو أشبه بالبحث عن إبرة في كوم من الزبالة, ودعا إلى محاسبة الحكومة لتجاوزها صرف المبالغ وليس الاعتماد كما تدعي.

النواب عبدالكريم شيابن وعبدالملك القصوص وسعيد دومان ومحمد الحزمي أكدوا أن مبررات الحكومة غير حقيقية وغير واقعية في طلب الاعتماد, وطالبوا بإحالة الاعتماد إلى هيئة مكافحة الفساد كون ذلك جريمة اقتصادية ترتكبها الحكومة كل عام.

من جانبه طالب النائب سلطان العتواني الحكومة بتقديم استقالتها لعجزها عن تأمين احتجاجات الشعب وخلقها للمصاعب الاقتصادية والأزمات السياسية وهو ما دعا نائب رئيس المجلس اللواء يحيى الراعي للرد على العتواني بقوله هذا أمر مستحيل أن يتم زحزحة من هم على الكراسي، كما اعتبر العتواني هذا الاعتماد (هبراً) إضافيا لموارد البلاد.

من جهتهما وصف النائبان صادق البعداني ومحمد الصالحي طلب الحكومة اعتمادا إضافيا بأنه مهزلة وضحك على الشعب تتكرر كل عام، وأكدا أن الأرقام الواردة فيه وهمية.

نائب رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) اعتبر الاعتماد الإضافي ضرورة لما وصفه بمواجهة الاعتصامات والاحتجاجات الشعبية المطلبية التي تشهدها البلاد منذ أشهر, وكذا حرب صعدة التي استنزفت الكثير من موارد الدولة، حد تعبيره.

وقد أحال المجلس طلب الحكومة للاعتماد الإضافي إلى لجنة المالية لدراسته وموافاة المجلس بذلك.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى