فريق الحماية القانونية يلتقي مدير أمن أبين ويناقش معه قضايا السجينات بالمحافظة
> زنجبار «الأيام» خاص:
> التقى د.أحمد علي المقدشي، مدير أمن محافظة أبين أمس مجموعة من المحامين والمحاميات العاملين في إطار مشروع الحماية القانونية ومناصرة قضايا المرأة برئاسة الأخت المحامية عيشة غالب.
وجرى خلال اللقاء الحديث حول قضايا النساء السجينات وضرورة توفير أفضل شروط الحماية القانونية والمعاملة الإنسانية لهن بما يحفظ كرامة المرأة السجينة.
من جانبه أكد د.المقدشي، تفهم وترحيب أمن أبين بالفريق القانوني وبكل ما يطرحه.
وأبدى الحرص على تذليل أية صعوبات قد تواجه فريق الحماية القانونية، مؤكدا أهمية إصدار توجيهات بعدم بقاء أية سجينة أكثر من المدة المحددة قانوناً في ظروف الحجز والتحقيق.
يذكر أن فريق الحماية القانونية يتبنى قضايا سبع من النساء السجينات تم أمس الأول الإفراج عن اثنتين منهن.
وفي هذا الصدد أكدت الأخت المحامية عيشة غالب، على حق الأمومة للسجينة (ليمة) التي تقبع في السجن منذ 2004م، ومعها أحد أطفالها (3 سنوات) بتهمة قتل لم تستوف كافة الأدلة والقرائن، فيما حرمت من فرص السماح لها بزيارة بقية أطفالها.
وقالت المحامية عيشة غالب، إن الاتحاد العام لنساء اليمن تبنى حملة تضامنية في عام 2006م مع السجينة (ليمة) للمطالبة بضرورة إعادة النظر في التهمة المنسوبة إليها، وتوفير أفضل الضمانات القانونية لها كأم وكامرأة يكتنف قضيتها الكثير من الملابسات من وجهة النظر القانونية.
وجرى خلال اللقاء الحديث حول قضايا النساء السجينات وضرورة توفير أفضل شروط الحماية القانونية والمعاملة الإنسانية لهن بما يحفظ كرامة المرأة السجينة.
من جانبه أكد د.المقدشي، تفهم وترحيب أمن أبين بالفريق القانوني وبكل ما يطرحه.
وأبدى الحرص على تذليل أية صعوبات قد تواجه فريق الحماية القانونية، مؤكدا أهمية إصدار توجيهات بعدم بقاء أية سجينة أكثر من المدة المحددة قانوناً في ظروف الحجز والتحقيق.
يذكر أن فريق الحماية القانونية يتبنى قضايا سبع من النساء السجينات تم أمس الأول الإفراج عن اثنتين منهن.
وفي هذا الصدد أكدت الأخت المحامية عيشة غالب، على حق الأمومة للسجينة (ليمة) التي تقبع في السجن منذ 2004م، ومعها أحد أطفالها (3 سنوات) بتهمة قتل لم تستوف كافة الأدلة والقرائن، فيما حرمت من فرص السماح لها بزيارة بقية أطفالها.
وقالت المحامية عيشة غالب، إن الاتحاد العام لنساء اليمن تبنى حملة تضامنية في عام 2006م مع السجينة (ليمة) للمطالبة بضرورة إعادة النظر في التهمة المنسوبة إليها، وتوفير أفضل الضمانات القانونية لها كأم وكامرأة يكتنف قضيتها الكثير من الملابسات من وجهة النظر القانونية.
