لجنة برضوم لفحص وثائق المتضررين من مشروع الغاز
> عتق «الأيام» أحمد بوصالح:
> تواصل لجنة التعويضات المكلفة بمعالجة مشكلة المتضررين من مشروع الغاز الطبيعي المسال اجتماعاتها لليوم الثامن على التوالي في موقع المشروع ميناء التصدير ببلحاف وبدأت اللجنة المكونة من أعضاء مجلس النواب ومسؤولين في السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية ووزارة النفط وشركة الغاز اجتماعتها المكرسة لحل مشكلة تعويض ملاك الأراضي التي يقام عليها مشروع الميناء والبحث عن آلية لتوصيف وتحديد المتضررين وكيفية صرف التعويضات في بلحاف ومناطق مرور الأنبوب.
واتخذت اللجنة في اجتماعها يوم أمس الأول السبت قراراً بتشكيل لجنة فرعية في مديرية رضوم مكان الاختصاص مكونة من مدير عام المديرية وأمين عام المجلس المحلي ومدير الأراضي والمساحة بالإضافة إلى مسؤولي الدفاع الشعبي (سابقا) في كل من مديرتي رضوم وميفعة وتخويلها للاستعانة بمن تراه مفيدا لعملها وتكليفها بفحص كافة الوثائق التي بين يدي اللجنة وإصدار فتوى في شرعيتها بعد التأكد من صحتها بالاستعانة بالسجلات السابقة لدى الأراضي والدفاع الشعبي.
وعلمت «الأيام» أن اللجنة الفرعية بالمديرية تسلمت يوم أمس وثائق الملكية الخاصة بالمباني والأراضي والعقود الزراعية والتي بلغ عددها أكثر من 400 وثيقة فيما تم تأجيل استمارات صرف الأراضي وهي وثيقة ما قبل التمليك حتى وقت آخر لم يتم تحديده والتي قدرت مصادر في اللجنة عددها بأكثر من 4000 استمارة ويطالب مواطنون بضرورة حسم المشكلة كاملة والبت في كافة الوثائق بما فيها الاستمارات الخاصة بالصرف وتحديد سعر المتر الواحد مسبقاً.
إلى ذلك ما يزال توقف العمل في الأعمال التوسعية لموقع مشروع الميناء، التي شرعت شركة الغاز في العمل فيها مطلع الشهر الجاري ساريا، وذلك بعد أن اعترض عدد من المواطنين على إقدام الشركة على تسوير أكثر من 8 كيلومترات مربعة في المنطقة المحاذية للموقع الحالي للمشروع وذلك بدعوى ملكيتهم للأرض ورفضهم استئناف العمل حتى يتسنى لهم معرفة نوعية وحجم التعويضات عن الأراضي السابقة التي ما تزال عملية التعويض عنها عالقة.
واتخذت اللجنة في اجتماعها يوم أمس الأول السبت قراراً بتشكيل لجنة فرعية في مديرية رضوم مكان الاختصاص مكونة من مدير عام المديرية وأمين عام المجلس المحلي ومدير الأراضي والمساحة بالإضافة إلى مسؤولي الدفاع الشعبي (سابقا) في كل من مديرتي رضوم وميفعة وتخويلها للاستعانة بمن تراه مفيدا لعملها وتكليفها بفحص كافة الوثائق التي بين يدي اللجنة وإصدار فتوى في شرعيتها بعد التأكد من صحتها بالاستعانة بالسجلات السابقة لدى الأراضي والدفاع الشعبي.
وعلمت «الأيام» أن اللجنة الفرعية بالمديرية تسلمت يوم أمس وثائق الملكية الخاصة بالمباني والأراضي والعقود الزراعية والتي بلغ عددها أكثر من 400 وثيقة فيما تم تأجيل استمارات صرف الأراضي وهي وثيقة ما قبل التمليك حتى وقت آخر لم يتم تحديده والتي قدرت مصادر في اللجنة عددها بأكثر من 4000 استمارة ويطالب مواطنون بضرورة حسم المشكلة كاملة والبت في كافة الوثائق بما فيها الاستمارات الخاصة بالصرف وتحديد سعر المتر الواحد مسبقاً.
إلى ذلك ما يزال توقف العمل في الأعمال التوسعية لموقع مشروع الميناء، التي شرعت شركة الغاز في العمل فيها مطلع الشهر الجاري ساريا، وذلك بعد أن اعترض عدد من المواطنين على إقدام الشركة على تسوير أكثر من 8 كيلومترات مربعة في المنطقة المحاذية للموقع الحالي للمشروع وذلك بدعوى ملكيتهم للأرض ورفضهم استئناف العمل حتى يتسنى لهم معرفة نوعية وحجم التعويضات عن الأراضي السابقة التي ما تزال عملية التعويض عنها عالقة.