> تلقت «الأيام» من الأخ صالح هيثم فرج، مسؤول العلاقات العامة بجمعية ردفان الخيرية الاجتماعية بعدن، تعقيبا كان قد وجهه الى صحيفة «الزاجل» إلا أنها لم تنشره.. وجاء فيه:

«طالعتنا صحيفة الزاجل في عددها 91 بتاريخ 7 أغسطس 2007م بعبارات لا تمت للحقيقة الموضوعية بصلة وهي قد استقت معلوماتها من جهات ذات العلاقة كما ذكر في الصحيفة نفسها، ولفقت لجمعية ردفان الاجتماعية الخيرية عدن تهمة من العدم، من خلال اشارتها الى ان (الجهات ذات ذات العلاقة تنبهت للانشطة التي تقوم بها الجمعية والمتمثلة بتغذية المناطقية في مخالفة صريحة للقانون والدستور مما دفعها الى الغاء ترخيصها وايقاف أنشطتها).

ونحب ان نؤكد للاخوة القائمين على الصحيفة زيف هذه الاتهامات التي لا تمت للواقع العملي الفعلي للجمعية التي كرست نشاطها لدعم الأسر الفقيرة والمحتاجة وحل المشاكل الاجتماعية، وقد عملت الجمعية وبفضل الوعي الكبير لأعضائها وقيادتها على تنسيق جهودها مع جمعيات مماثلة أخرى الى نسج العلاقات الانسانية وتبادل الخبرات بين أعضائها وأعضاء هذه الجمعيات وقد تكلل هذا النشاط في دعوة الجمعية الى لقاء التصالح والتسامح بين أبناء الجنوب بمناسبة الذكرى والعشرين لأحداث 13 يناير المأساوية وهو عمل يهدف الى تعزيز الوحدة الوطنية للمجتمع وحث الناس على تجاوز الماضي وما لحق من أضرار بالوحدة الداخلية وبالتالي فهو عمل يرقى الى أسمى أشكال العمل الخيري الاجتماعي وأكثرها أهمية.

ان التفسيرات الخاطئة من قبل صحيفتكم (الزاجل) للحدث يجعلنا نتساءل مرة تلو الأخرى ماذا يعني التشكيك في أن نتصالح ونتسامح؟

لقد تقدم مكتب الشئون الاجتماعية للنيابة بدعوى قضائية لتثبيت قرار التجميد وأصدرت النيابة قرار رقم 23 لعام 2006م بتاريخ 2006/3/21م، الذي أشار في حيثياته الى انه لا وجه لإقامة الدعوى مما يعني السماح بمزاولة الجمعية لنشاطها برغم كل ذلك وبرغم متابعتنا مع المكتب والمحافظة على مدى هذه الفترة كلها، إلا أننا لم نحصل تجاوب، وبناء على ذلك فالجمعية وجدت بقوة القانون ولا يحق إلغاؤها او تجميد نشاطها بغير قانون.

وعليه نشر ردنا هذا عمل بحق الرد ولكم جزيل الشكر».